پیمانکاران در پرتوی قانون و ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران روابط مالی و اقتصادی میان اشخاص حقیقی و حقوقی تحت شمول مجموعه‌ای از قوانین عام مانند مدنی، تجارت، ثبت و خاص مانند قوانین تأمین اجتماعی، کار و مالیات‌ها قرار دارند.

حقوق اساسی ایران، تأمین اجتماعی را به عنوان یک حق مسلم و همگانی و نه بعنوان یک حق ناشی از قرارداد، اعلام می دارد ودولت را مکلف می کند که در حدود قوانین، خدمات و حمایت های مالی را برای تمام افراد کشور تأمین کند .[۱]

قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و دارای ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره است که چندین ماده‌این قانون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با بیمه پیمانکاران می‌باشد. در این قانون مواد ۲۸ و ۳۸ و ۴۱ به‌طور مستقیم و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۹، ۵۰ و ۹۷ و ... به طور غیرمستقیم با بیمه پیمانکاران در ارتباط است.

ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی منابع مالی و درآمدی سازمان و همچنین نرخ حق بیمه را تعیین نموده است و به تبع آن اساس و پایه و فلسفه محاسبات حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاری را به وجود آورده و به عبارتی دیگر هرگونه فعالیتی که منوط به اشتغال و کارکرد نیروی انسانی در آن فعالیت‌هاست در زمره منابع مشمول حق بیمه می‌باشند.

پیمانکاران که به لحاظ قوانین کار و تأمین اجتماعی در زمره کارفرمایان می‌باشند از شرکای بسیار مهم سازمان تأمین اجتماعی هستند. این سازمان یکی از نهادهای عمومی غیردولتی است که نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در کسب‌وکار و در بین فعالین اقتصادی و کارآفرینان دارد، حمایت از کارفرمایان و رفاه و حقوق اجتماعی کارگران و کارفرمایان از جمله این نقش‌های ارزنده است

حقوق و منزلت پیمانکاران نزد سازمان تأمین اجتماعی جایگاه برجسته‌ای دارند و به همین دلیل روابط پیمانکاران با سازمان و نقش آنها همیشه مورد نظر ویژه‌ای بوده است.

نویسنده کتاب به‌عنوان کارشناس سازمان تأمین اجتماعی که تقریباً بیشتر عمر اداری خود را در حوزه کارفرمایان از جمله پیمانکاران سپری نموده و با توجه به اینکه پژوهشگر حقوق عمومی بوده و اغلب مطالعه و پژوهش‌های خود را در حوزه کار و تأمین اجتماعی قرار داده است، کما اینکه مؤلف کتب دادرسی تأمین اجتماعی و تقسیط انواع بدهی‌ها و ویژگی‌های آن در نظام تأمین اجتماعی ایران می‌باشد لذا از دغدغه‌های همیشگی‌اش عدم اطلاع دقیق و آشنایی پیمانکاران از حقوق و تکالیف خود در سازمان تأمین اجتماعی بوده و این دغدغه حاصل ارتباط بدون واسطه با آحاد جامعه پیمانکاران و کارفرمایی بود که با سازمان ارتباط دارند و همچنین در محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی و اجتماعی و ارتباط با جامعه کارفرمایی این دغدغه‌ها خیلی بیشتر شده بود و اینکه فکر و تلاش می‌کرد که چطور به این قشر زحمت‌کش و مولد اشتغال در سطح کشور و نقش‌آفرین عمده در حوزه عمران و آبادی و خدمات و ... حداقل خدمتی را ارائه بدهد تا اینکه تصمیم به نگارش کتابی تحت عنوان پیمانکاران گرفت.

طی حداقل دو سال تحقیق و مطالعه و پژوهش و از همه مهم‌تر تحقیق پیرامون نیازسنجی پیمانکاران و بطور عملی و علمی آموزش و راهنمایی و مشاوره آنها در میزهای خدمت و کلاس‌های آموزشی وقت گذاشتم و کاربردی‌ترین مباحث فنی و تخصصی پیرامون پیمانکاران در مبحث تأمین اجتماعی با توجه به تنوع و پیچیدگی محاسبات پیمانکاری، در این کتاب به‌صورت سلیس و شفاف، روان آورده شده است.

البته به‌صورت ویژه‌تر تحقیقاتم ماحصل مراجعات حضوری پیمانکاران به شعب تأمین اجتماعی، هنگام محاسبات و اعمال ضرایب محاسباتی، بررسی بدهی‌ها در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان، کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، کمیته اصلاح عناوین شغلی، ماده ۱۴۸ قانون کار، ادعای سوابق بیمه‌شدگان و مذاکره و جلسات هم‌اندیشی با پیمانکاران و واگذارندگان کار و ... می‌باشد.

فقر اطلاعات فنی و تخصصی پیمانکاران در خصوص شناخت قانون و مقررات و ضوابط تأمین اجتماعی همیشه من را رنج می‌داد و اینکه چنانچه آنها شناختی از مقررات و دستورالعمل‌ها داشته باشند موجب جلوگیری از احتساب حق بیمه‌های غیرواقعی، جرائم، فشارهای مالی، تحت فشار قرار گرفتن از سوی کارگران و ... می‌گردد.

سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر جهت و همکاری در کنار یکی از شرکای بزرگ خود مبادرت به مساعدت در احتساب حق بیمه را نموده به‌عنوان مثال و نمونه‌های از این همکاری‌ها از جمله رعایت ماده ۴۷ تأمین اجتماعی و صدور مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ به‌صورت تعهدی و بدون پرداخت حق بیمه و متفرعات آن یا تخفیف‌هایی که در ضرایب محاسباتی اعمال می‌نماید که حتی ضریب اعمالی محاسباتی ۳ درصدی نیز ایجاد نموده و یا بخشودگی جرائم به میزان ۴۰ درصد در بدهی که در مرحله برآوردی و قبل اجرائیه هستند، اوج همکاری و تعامل با آنهاست. همچنین یاری رساندن به بخش کارگاه‌های ثابت تولیدی، خدماتی و رونق اقتصادی آنها یکی از مشارکت‌های عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان بوده که به منصه ظهور رسیده است

امروزه رونق بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، فنی، تخصصی و دوام و بقاء آنها یکی از دغدغه‌های سازمان تأمین اجتماعی شده و اکثر تغییراتی که بوجود آمده پبرامون همین موضوعات است.

لذا با توجه به مطالب پیشگفت و احساس نیاز پیمانکاران و کارفرمایان و واگذارنده‌های کار، پژوهشگران حقوق عمومی، مشاوران حقوقی، وکلا و ... در زمینه حقوق پیمانکاران در پرتوی قانون ضوابط و مقررات تأمین اجتماعی، علیرغم خدمات غیرحضوری و آموزش‌های غیرحضوری سازمان در سایت‌های مرتبط تألیف و نگارش این کتاب را ضروری نموده است.