درباره کتاب حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها
کتاب حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها نوشته امیرمحمد قربان‌نیا و منتشرشده توسط انتشارات مجد، مرجع تخصصی بررسی سرنوشت داده‌های کارکنان و کاربران در ادغام و تحصیل شرکت‌هاست که با رویکرد تطبیقی حقوق ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا و چین، برای وکلای شرکتی، مدیران انطباق، دانشجویان ارشد و دکتری حقوق، فعالان حوزه فناوری و مشاوران حقوقی حریم خصوصی تدوین شده است.
این کتاب حقوقی با دیباچه‌ای به قلم استاد دکتر زهرا شاکری، مسئله‌ای را بررسی می‌کند که در عملِ ادغام‌ها و تحصیل‌ها (M&A) حیاتی اما مغفول مانده است: داده‌ها به‌عنوان دارایی اصلی شرکت هدف چگونه منتقل می‌شوند بی‌آنکه حقوق اشخاص موضوع داده نقض شود؟ نویسنده به‌جای اکتفا به قواعد خشک، از تمایز داده و اطلاعات شروع می‌کند، انواع داده‌های کارکنان، کاربران، کلان‌داده‌ها، داده‌های حساس، اسرار تجاری و اموال فکری را تفکیک می‌کند و سپس نشان می‌دهد هر نوع توسعه خارجی ـ از ادغام عملی و قانونی تا تحصیل سهام و اموال ـ چه آثار متفاوتی بر انتقال‌پذیری داده‌ها، رضایت سهامداران و شروط قراردادی دارد.
رویکرد اثر کاملاً مسئله‌محور و تطبیقی است. چارچوب GDPR اروپا، نظام بخشی ایالات متحده، حقوق ایران و تجربه آلمان، بریتانیا، چین، ترکیه، اندونزی و هند در کنار هم تحلیل شده‌اند تا خواننده برای پرونده‌های داخلی و فرامرزی، پاسخ عملی داشته باشد؛ از مبانی نظری مالکیت بر داده و حق جلوت تا اتاق مجازی داده‌ها و ناشناس‌سازی.
کتاب حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها برای چه کسانی مناسب است؟
خرید کتاب حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها به گروه‌های زیر توصیه می‌شود:
وکلای شرکت‌ها و مشاوران حقوقی ادغام و تحصیل (M&A): برای مدیریت ریسک انتقال داده در مذاکره، قرارداد و بررسی دقیق (Due Diligence)
مدیران انطباق، افسران حفاظت داده (DPO) و مدیران حریم خصوصی: برای طراحی نگاشت داده، ارزیابی DPIA و انتقال فرامرزی امن
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق فناوری اطلاعات و حقوق رقابت: منبعی یونیک برای پایان‌نامه و مقاله
قضات، داوران و کارشناسان دعاوی تجاری و دیجیتال: برای تحلیل تعارض حقوق رقابت و حمایت از داده
مدیران هلدینگ‌ها، استارتاپ‌های داده‌محور و سرمایه‌گذاران خطرپذیر: برای ارزش‌گذاری واقعی دارایی داده‌ای شرکت هدف
پژوهشگران حقوق مصرف‌کننده و حریم خصوصی: علاقه‌مند به پیوند حق جلوت، حقوق بنیادین و حمایت از مصرف‌کننده دیجیتال
چرا خرید این کتاب پیشنهاد می‌شود؟ (وجه تمایز اثر)
بسیاری از منابع موجود یا متن قانون را بازنشر می‌کنند یا کلیاتی درباره حریم خصوصی می‌گویند. این اثر دقیقاً خلأ میان این دو را پر می‌کند: پیوند حقوق شرکت‌ها با حقوق داده‌ها. مؤلف نشان می‌دهد چرا در یک تحصیل سهام، رضایت قبلی کاربر کافی نیست، اصل محدودیت هدف چگونه استفاده ثانوی از کلان‌داده‌ها را محدود می‌کند و چه زمانی منافع مشروع یا ضرورت اجرای قرارداد، مبنای قانونی انتقال است.
وجه تمایز دوم، جامعیت تطبیقی و به‌روز بودن آن است. از تحلیل پرونده‌های ضدرقابتی داده‌محور در اتحادیه اروپا و آمریکا تا الزامات بومی‌سازی داده در چین و وضعیت حقوق ایران، همه در یک منظومه منسجم آمده‌اند. بخش‌های فنی ـ از تشکیل اتاق مجازی داده‌ها و تعیین مامور حفاظت داده تا رمزگذاری، مستعارسازی و ناشناس‌سازی ـ کتاب را از یک متن صرفاً نظری به ابزار کار وکیل و مدیر تبدیل کرده است.
در نهایت، بهره‌گیری از مبنای فقهی ـ حقوقی «حق جلوت» در کنار مالکیت، حریم خصوصی و حقوق رقابت، امضای علمی این کتاب است و آن را برای جامعه دانشگاهی ایران، اثری اصیل و قابل استناد کرده است.
سرفصل‌ها و مباحث اصلی کتاب
فصل اول ـ کلیات و مفاهیم بنیادین:
تمایز داده و اطلاعات؛ داده‌های کارکنان و کاربران؛ کلان‌داده‌ها و پایگاه‌های داده؛ داده‌های شخصی و حساس؛ اسرار تجاری و اموال فکری؛ مفهوم توسعه داخلی و خارجی شرکت‌ها؛ انواع ادغام افقی، عمودی و همگن؛ آثار ادغام بر شخصیت حقوقی و انتقال قراردادها؛ تحصیل از طریق سهام و اموال.
فصل دوم ـ حمایت از داده‌ها در توسعه خارجی شرکت‌ها:
نقش استراتژیک داده در ارزش‌گذاری M&A؛ تعریف حمایت از داده؛ چارچوب قانونی اتحادیه اروپا (GDPR)، آمریکا، ایران، آلمان، بریتانیا، چین، ترکیه، اندونزی و هند؛ مبانی نظری مالکیت بر داده و اقتصاد داده‌محور؛ حقوق بنیادین و حریم خصوصی؛ حمایت از مصرف‌کننده دیجیتال؛ حقوق رقابت و ادغام‌های داده‌محور؛ نظریه حق جلوت و کارکرد آن در حمایت از داده شخصی.
فصل سوم ـ حریم خصوصی و چالش‌های انتقال داده‌ها:
حقوق موضوع داده شامل محدودیت پردازش، اعتراض و حق حذف؛ مبانی مشروعیت پردازش (رضایت، قرارداد، تعهد قانونی، منافع حیاتی و مشروع)؛ تکالیف قانونی شرکت‌ها (محدودیت هدف، شفافیت، امانتداری و انتقال فرامرزی)؛ الزامات فنی (دقت لازم، نگاشت داده، DPO، ارزیابی DPIA، اتاق مجازی داده، رمزگذاری و ناشناس‌سازی)؛ تکالیف قراردادی و خودتنظیمی از طریق سیاست‌های حریم خصوصی؛ نتیجه‌گیری و منابع.
مشخصات شناسنامه‌ای اثر
کتاب حقوقی «حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها» به قلم امیرمحمد قربان‌نیا و با دیباچه دکتر زهرا شاکری، در نوبت چاپ اول سال ۱۴۰۵ توسط انتشارات مجد در ۷۱۴ صفحه و قطع وزیری منتشر شده است. این حجم تفصیلی، امکان بررسی عمیق دکترین، رویه قضایی و اسناد تطبیقی را فراهم کرده و مشخصات کامل نشر و شابک اثر در صفحه شناسنامه کتاب درج شده است.
سوالات متداول درباره کتاب حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها
۱. آیا این کتاب فقط نظری است یا برای پرونده‌های ادغام و تحصیل کاربرد عملی دارد؟
کاملاً کاربردی است. علاوه بر مبانی، چک‌لیست‌های بررسی دقیق، نگاشت داده، DPIA، قراردادهای انتقال داده و راهکارهای فنی ناشناس‌سازی را آموزش می‌دهد و خرید کتاب حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها برای وکیل و مدیر انطباق، نقش راهنمای اقدام دارد.
۲. آیا حقوق ایران هم بررسی شده یا فقط GDPR اروپا و حقوق آمریکاست؟
هر سه نظام به‌صورت تطبیقی بررسی شده‌اند. مؤلف ضمن تحلیل GDPR، نظام بخشی آمریکا و تجربه چین و آلمان، وضعیت خلأها و ظرفیت‌های حقوق ایران در انتقال و انتقال فرامرزی داده را به‌طور خاص تحلیل کرده است.
۳. تفاوت این اثر با کتابهای عمومی حریم خصوصی چیست؟
تمرکز این اثر بر نقطه تلاقی حقوق شرکت‌ها و حقوق داده‌هاست؛ یعنی سرنوشت داده در ادغام و تحصیل، تعارض حقوق رقابت با حمایت از داده، و مسئولیت شرکت بازمانده. این زاویه در کتابهای عمومی حریم خصوصی وجود ندارد.
۴. خرید کتاب از انتشارات مجد چگونه انجام می‌شود؟
شما می‌توانید خرید کتاب حقوق داده‌های شخصی در توسعه خارجی شرکت‌ها را مستقیم از فروشگاه majdpub.ir با ارسال سراسری انجام دهید و از ضمانت اصالت چاپ مجد بهره‌مند شوید.
داده‌ها، در معنای عام، به واحدهای خام اطلاعاتی اطلاق می‌شود که از طریق مشاهده، اندازه‌گیری، شمارش یا ثبت وقایع به دست می‌آیند. اگرچه این مفهوم در سده‌های اخیر در قالب‌های آماری، علمی و فناورانه، بارزتر و تخصصی‌تر مطرح شده، اما پیشینه‌ی آن را می‌توان در سنت‌های کهن بشری جست‌وجو کرد؛ از نقش‌ونگارهای بر دیواره‌های غارها و ثبت وقایع طبیعی و اجتماعی تا تدوین متون مقدس، اداری و تاریخی بر الواح گلی، همگی گواهی بر کوشش انسان برای ثبت واقعیت‌ها و نظم‌بخشی به اطلاعات پیرامونی و تبدیل آن‌ها به دانش هستند. در جوامع باستانی، داده‌ها به مثابه ابزارهایی برای حکومت‌داری، پیش‌بینی پدیده‌ها و تنظیم مناسبات اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند، هرچند هنوز در قالب یک مفهوم مستقل و فنی شناسایی نشده بودند.
با آغاز عصر روشنگری و پیشرفت‌های پیوسته در علوم طبیعی، به‌ویژه توسعه روش‌شناسی‌های تجربی، داده‌ها به عنوان مبنای تولید دانش علمی جایگاهی مستقل یافتند. در این دوره، داده به‌مثابه ماده‌ی خام تحلیل علمی تلقی می‌شد و ظهور آمار به عنوان رشته‌ای علمی در قرون هفدهم و هجدهم، به شکل‌گیری ساختار مفهومی روشنی برای این پدیده انجامید.
تحول معنادار مفهوم داده‌ها، به‌ویژه داده‌های مربوط به اشخاص، در قرن نوزدهم و با گسترش نظام‌های بوروکراتیک و فناوری‌های نوین ثبت اطلاعات پدیدار شد. دولت‌های مدرن به منظور شناسایی شهروندان، مدیریت منابع انسانی و برنامه‌ریزی اجتماعی، به گردآوری و ثبت اطلاعات هویتی، آماری و اجتماعی شهروندان پرداختند. ایجاد دفاتر سجل، سرشماری‌ها، ثبت نام‌های خانوادگی و اسناد جمعیتی، اولین مظاهر نهادمند تولید و بهره‌برداری از داده‌های شخصی در سطح کلان به‌شمار می‌آیند. در این مرحله، داده‌ها بیش از آن‌که موضوع حق یا دارایی تلقی شوند، ابزارهای حکومتی برای اداره‌ی جامعه بودند.
اما تحولات فناورانه نیمه‌ی دوم قرن بیستم، به‌ویژه با اختراع رایانه و توسعه‌ی فناوری‌های پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات، نقطه‌ی عطفی در درک جدید از داده‌های شخصی پدید آورد. رایانه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی، ابتدا در حوزه‌های نظامی و دولتی و سپس در صنعت و خدمات، نقش کلیدی یافتند و منجر به تولید و انباشت انبوهی از داده‌های فردی شدند. در همین زمان، نگرانی‌های فلسفی، اخلاقی و حقوقی نسبت به نحوه‌ی گردآوری، استفاده، نگهداری و به‌ویژه سوءاستفاده از داده‌های شخصی شکل گرفت. این دغدغه‌ها در ایالات متحده و اروپا زمینه‌ساز ظهور نخستین مقررات در زمینه‌ی حمایت از داده‌های شخصی شدند.
در این میان، تصویب قانون حمایت از داده‌ها در ایالت هسن آلمان در سال ۱۹۷۰ را می‌توان یکی از اولین مصادیق به‌رسمیت شناختن داده‌های شخصی به‌عنوان موضوع مستقل حمایت قانونی دانست. این قانون اصولی را برای پردازش داده‌ها مقرر می‌داشت و به‌تدریج با تصویب قوانین مشابهی در سایر کشورها، همچون قانون حمایت از داده‌های بریتانیا در سال ۱۹۸۴، چارچوب‌های منسجم‌تری برای این حوزه ایجاد شد. نقطه‌عطف بزرگ‌تر، تصویب دستورالعمل ۹۵/۴۶/EC اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ بود که داده‌های شخصی را به‌عنوان اطلاعات مربوط به شخص شناسایی‌شده یا قابل‌شناسایی تعریف کرده و اصول کلیدی همچون مشروعیت پردازش، ضرورت رضایت آگاهانه و امکان اعمال حقوق قانونی توسط اشخاص موضوع داده را پیش‌بینی نمود. تحول دیگر در مفهوم داده‌های شخصی، هم‌زمان با انقلاب دیجیتال و ظهور اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی رخ داد. داده‌ها، که پیش‌تر صرفاً برای شناسایی و مدیریت افراد کاربرد داشتند، در این دوران به دارایی‌هایی با ارزش تجاری، راهبردی و سیاسی بدل شدند. الگوریتم‌ها، یادگیری ماشینی، تحلیل کلان‌داده (Big Data) و اقتصاد پلتفرمی، موجب شدند که داده‌های شخصی نه‌فقط منعکس‌کننده هویت فرد، بلکه سازنده رفتار، ترجیحات و الگوهای تصمیم‌گیری او باشند. این تحول، منجر به بازنگری در قوانین پیشین و شکل‌گیری نسل جدیدی از قواعد حقوقی، به‌ویژه مقرره عمومی حمایت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) شد که از سال ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا گردید.
در مقرره عمومی حمایت از داده‌های اتحادیه اروپا، داده شخصی به‌عنوان هرگونه اطلاعات مربوط به شخصی تعریف شده است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل شناسایی باشد، ازجمله از طریق شناسه‌هایی مانند نام، شماره شناسایی، داده‌های مکانی، شناسه‌های برخط، یا یک یا چند ویژگی مرتبط با هویت فیزیکی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، روانی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی وی. این مقرره، همچنین مفاهیم نوینی همچون داده‌های حساس، پردازش خودکار، نماینده محلی، مامور حفاظت داده و ارزیابی تأثیر حریم خصوصی و اصولی همچون شفافیت، محدودیت هدف، کمینه‌سازی داده و مسئولیت‌پذیری را وارد گفتمان حقوقی کرد.
در سطح بین‌المللی نیز، داده‌های شخصی به‌تدریج موضوع قواعد و اسناد حقوقی قرار گرفتند. اسناد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اصول APEC، اسناد شورای اروپا و نهایتاً گفت‌وگوهای جاری در سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، همگی نشانه‌هایی از حرکت به‌سوی نظم حقوقی فراملی برای داده‌های شخصی هستند.
در ایران نیز، هرچند مفهوم داده‌های شخصی هنوز در قوانین عادی به‌طور دقیق تعریف نشده، اما تلاش‌هایی برای تدوین مقررات صورت گرفته است. قوانینی مثل قانون تجارت الکترونیکی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، طرح حفاظت از داده‌های شخصی سال ۱۴۰۳ و نیز آیین‌نامه‌ها و مقررات موضوعه در برخی دیگر از نهادهای حاکمیتی، نمونه‌هایی از حرکت در این مسیر هستند.
در چنین فضایی، داده‌های شخصی نه‌تنها دارای جایگاه حقوقی مستقل‌اند، بلکه موضوع مباحث جدی در حوزه‌های گوناگون فلسفه‌ی حقوق، اخلاق فناوری، حقوق بشر، حکمرانی دیجیتال و اقتصاد داده‌اند. در سال‌های اخیر، با دگرگونی بنیادین در ساختار بازارها و اقتصاد جهانی، داده‌ها از جایگاه پیشین خود به‌عنوان اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری، به یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و مزیت رقابتی در اکوسیستم‌های دیجیتال بدل شده‌اند. ظهور پلتفرم‌های آنلاین، گسترش زیرساخت‌های ابری، توسعه هوش مصنوعی، فراگیری دستگاه‌های هوشمند و اینترنت اشیاء، موجب شده‌اند که تولید، جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌ها به هسته‌ی اصلی فعالیت اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها تبدیل شود. در اقتصاد سنتی، دارایی‌های مشهود مانند زمین، تجهیزات و سرمایه‌ی فیزیکی، شاخص ارزش و قدرت بنگاه‌ها تلقی می‌شدند؛ اما در اقتصاد دیجیتال، ارزش واقعی بسیاری از شرکت‌ها نه در موجودی انبار و ساختمان‌ها، بلکه در توانایی آن‌ها برای دسترسی به داده‌های گسترده، استخراج الگوهای رفتاری کاربران، شخصی‌سازی خدمات و پیش‌بینی نیاز بازار نهفته است.
در این زمینه، داده‌ها نقش‌های متنوعی ایفا می‌کنند: از بهینه‌سازی فرایندهای تولید و توزیع، پیش‌بینی تقاضا، طراحی محصولات سفارشی‌شده، تحلیل مخاطرات، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، تا تسهیل تبلیغات هدفمند، قیمت‌گذاری پویا، بهبود تجربه‌ی کاربر و حتی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری. شرکت‌هایی که بتوانند به شکل قانونی و مؤثر، به داده‌های باکیفیت و حجیم دسترسی داشته باشند، نه‌تنها در تحلیل محیط رقابتی برتری می‌یابند، بلکه توانمندی بیشتری برای نفوذ به بازارهای جدید، ارائه خدمات نوآورانه و تحکیم جایگاه خود در زنجیره ارزش خواهند داشت. بدین‌سان، داده‌ها عملاً به سرمایه‌ای راهبردی، مشابه یا حتی فراتر از سایر منابع تولید تبدیل شده‌اند و در بسیاری از موارد، علت اصلی رشد، جذب سرمایه، یا تمایل به همکاری و ائتلاف با دیگر شرکت‌ها محسوب می‌شوند. منازعه میان حق اشخاص بر کنترل داده‌ها و منافع مشروع شرکت‌ها در بهره‌برداری از این داده‌ها، میان استقلال فردی و نظارت حکومتی و میان امنیت ملی و حریم خصوصی، نشان می‌دهد که داده‌ها به یکی از اصلی‌ترین ابعاد تعارض‌های نوین در جهان دیجیتال بدل شده‌اند.
از جمله مهم‌ترین نمودهای کاربردی این وضعیت جدید، نقش داده‌ها در فرآیند ادغام و تحصیل شرکت‌هاست. ادغام و تحصیل که در فضای حقوق شرکت‌ها برای تمرکز سرمایه، رشد بازار و ایجاد هم‌افزایی ساختاری صورت می‌پذیرد، اکنون یکی از مهم‌ترین ابزارهای اکتساب داده نیز محسوب می‌شود. در فرآیند ادغام، به دلیل انحلال شخصیت حقوقی شرکت‌های ترکیب‌شونده، کلیه دارایی‌ها از جمله داده‌ها به شرکت جدید منتقل می‌شود و در فرآیند تحصیل، تغییر در ساختار مالکیت به انتقال کنترل داده‌ها می‌انجامد. این در حالی است که داده‌ها، به‌ویژه داده‌های شخصی، با توجه به مشمولیت آن‌ها نسبت به مقررات حمایتی، واجد ماهیتی متفاوت از دیگر دارایی‌ها هستند.
ادغام و تحصیل شرکت‌ها، اگرچه در شکل مدرن خود زاییده‌ی تحولات سرمایه‌داری صنعتی و حقوق شرکت‌ها در قرون نوزدهم و بیستم‌اند، اما ریشه‌های تاریخی آن‌ها را می‌توان در دوره‌های پیشین یافت؛ زمانی که بنگاه‌های اقتصادی اولیه برای ترکیب منابع و حذف رقبا شکل گرفتند. با ظهور شرکت‌های سهامی در قرن هفدهم، به‌ویژه در قالب کمپانی‌هایی چون کمپانی هند شرقی بریتانیا و هلند، مفهوم شخصیت حقوقی و تفکیک دارایی شرکت از سهامداران ایجاد شد و مسیر تمرکز سرمایه هموار گردید. پس از انقلاب صنعتی، ادغام شرکت‌ها ابعادی گسترده‌تر به خود گرفت. در ایالات متحده، نخستین موج بزرگ ادغام‌ها بین سال‌های ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۴ با هدف حذف رقبا و تثبیت قیمت‌ها رخ داد که صنایع فولاد، نفت، راه‌آهن و شکر را دربرگرفت. قانون شرمن (۱۸۹۰) و قانون کلیتون (۱۹۱۴) نخستین تلاش‌های حقوقی برای کنترل تمرکز اقتصادی ناشی از این تحولات بودند. موج‌های بعدی ادغام در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۶۰ به ترتیب به ادغام‌های عمودی و سپس کنگلومرایی اختصاص داشت.
در اروپا، با تأخیر و احتیاط بیشتری به این فرآیند روی آورده شد، اما با توسعه بازار واحد اتحادیه اروپا، ضرورت کنترل تمرکز اقتصادی موجب تدوین مقررات مشترکی همچون «EC Merger Regulation» (مقرره ۱۳۹/۲۰۰۴) شد که ساختار ارزیابی و تحلیل اثر ادغام‌ها بر رقابت را سامان می‌دهد. در این مقررات، اصطلاح کلی «Concentration» برای انواع مختلف ترکیب ساختاری بنگاه‌ها به‌کار می‌رود. در قرن بیست‌و‌یکم، ادغام و تحصیل شرکت‌ها ابعاد جدیدی یافته‌اند. انگیزه‌هایی نظیر دستیابی به داده، الگوریتم‌ها، فناوری‌های نو، تحلیل کلان‌داده و رقابت پلتفرم‌ها در اقتصاد دیجیتال، محرک ادغام‌هایی بوده‌اند که در ظاهر اقتصادی‌اند، اما در عمق، داده‌محورند. نمونه‌های بارز این وضعیت، تحصیل واتس‌اپ توسط فیسبوک (۲۰۱۴) و خرید لینکدین توسط مایکروسافت (۲۰۱۶) است.
در پاسخ به این تحولات، نظام‌های حقوقی نیز به بازنگری در قواعد خود پرداخته‌اند. راهنماهای جدید کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری در آمریکا (از جمله نسخه ۲۰۲۳) و اصلاحات پیشنهادی در مقررات اروپایی، نشان‌دهنده‌ی توجه جدی به نقش داده‌ها در ادغام‌ها و تحصیل‌ها هستند. اکنون دغدغه‌هایی همچون تمرکز داده‌ها، نقش الگوریتم‌ها، تأثیرات غیرقیمتی بر مصرف‌کننده و انحصار اطلاعاتی، بخشی جدانشدنی از تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی ادغام شده‌اند. در ایران، هرچند قانون تجارت به‌صورت محدود به ادغام اشاره دارد، اما ساختار حقوقی منسجم، پیچیده و کارآمدی برای ادغام شرکت‌ها وجود ندارد. مفاهیم تحصیل نیز بیشتر در قالب انتقال سهم یا تملک مدیریتی تحلیل می‌شوند. مقررات رقابت، مانند قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به موضوع تمرکز اقتصادی اشاره دارد، اما هنوز چارچوبی مشابه اروپا یا آمریکا برای ارزیابی ادغام‌ها و تحصیل‌ها شکل نگرفته است.
در چنین شرایطی، داده‌ها از حیث ارزش اقتصادی و راهبردی، در بسیاری از موارد انگیزه‌ی اصلی ادغام یا تحصیل شرکت‌ها محسوب می‌شوند. اما برخلاف دارایی‌های عینی، داده‌های شخصی تحت پوشش رژیم‌های حمایتی قرار دارند که انتقال آن‌ها را مشروط، محدود یا حتی ممنوع می‌سازند. مهم‌ترین چالش در این زمینه، مسئله‌ی رضایت اشخاص موضوع داده است. داده‌هایی که در شرایط خاص و تحت سیاست‌های حریم خصوصی مشخصی گردآوری شده‌اند، در صورت تغییر کنترل شرکت، ممکن است موضوع سوءاستفاده، تغییر هدف یا حتی نقض صریح حقوق اشخاص قرار گیرند. رضایتی که در آغاز به شرکت خاصی داده شده، با ادغام یا تحصیل ممکن است دیگر معتبر تلقی نشود. مثال‌هایی مانند استفاده شرکت جدید از داده‌های حوزه سلامت برای پیشنهادات تجاری یا قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، این چالش‌ها را ملموس‌تر می‌سازند. علاوه بر موضوع رضایت، اعمال سایر حقوق اشخاص همچون حق اعتراض، حق حذف، حق محدودسازی پردازش و اطلاع‌رسانی، در فرآیندهای ادغام و تحصیل پیچیده و مبهم است. در سوی دیگر، تکالیف قانونی و فنی شرکت‌ها برای انتقال امن داده‌ها، حفظ شفافیت، رعایت امانتداری و پاسخ‌گویی، نیازمند بازتعریف در چارچوبی نوین است. تداخل میان حوزه‌های حقوقی متعدد از جمله حقوق رقابت، حقوق مصرف‌کننده، حقوق قراردادها، حریم خصوصی، تجارت الکترونیک و اسرار تجاری، بر پیچیدگی مسئله افزوده و گاه موجب تعارض قوانین می‌شود. در عین حال، نبود نص صریح در بسیاری از نظام‌های حقوقی داخلی، از جمله در ایران، بر دشواری تعیین چارچوبی روشن برای مدیریت داده‌ها در ادغام‌ها افزوده است.
بر این مبنا، پرسش محوری قابل طرح آن است که وضعیت حقوقی داده‌های اشخاص، از منظر حق تسلط، مالکیت، قابلیت انتقال یا تغییر کنترلگر داده‌ها و تشریفات مرتبط با آن، پیش، حین و پس از فرآیندهای ادغام و تحصیل شرکت‌ها چگونه باید تبیین گردد؟ به‌ویژه، آیا انتقال داده‌ها به‌دنبال ادغام یا تغییر مدیریت ناشی از تحصیل شرکت، صرفاً تابع الزامات و تشریفات ناظر بر انتقال سایر دارایی‌ها یا تغییرات ساختاری معمول در شرکت‌هاست، یا آن‌که حقوق بنیادین اشخاص موضوع داده و تکالیف قانونی شرکت‌ها در زمینه رعایت حریم خصوصی کاربران، رژیم حقوقی ویژه و احکام خاصی را بر این انتقال بار می‌کند؟
بنابر مطالب فوق، در مجموع کتاب حاضر در نقطه تلاقی دو حوزه کلیدی، حقوق شرکت‌ها و حقوق داده‌ها، قرار دارد و تمرکز اصلی آن بر فرآیندهای ادغام و تحصیل شرکت‌ها، با رویکردی داده‌محور است. از خلال این بررسی، تلاش خواهد شد تصویری دقیق از وضعیت کنونی، چالش‌های موجود و امکان‌سنجی راهکارهای حقوقی برای تنظیم تعارض میان منافع تجاری و الزامات حمایت از داده‌ها ارائه شود. امید است این اثر بتواند هم برای جامعه دانشگاهی، هم برای قانون‌گذاران و هم برای فعالان تجاری و فناورانه، ابزاری تحلیلی، راهگشا و علمی فراهم آورد. هدف اصلی این کتاب، تحلیل عمیق وضعیت حقوقی داده‌ها در فرآیندهای ادغام و تحصیل شرکت‌ها، با تمرکز بر چالش‌ها، خلأها و راهکارهای ممکن در نظام‌های مختلف حقوقی است. این کتاب می‌کوشد با تلفیق مباحث حقوق شرکت‌ها، حقوق داده‌ها و تحولات عملی در بازارهای دیجیتال، تصویری جامع از وضعیت موجود و چشم‌اندازهای آتی در این حوزه ترسیم کند. نوآوری اصلی این اثر در آن است که موضوع انتقال داده‌ها را نه‌فقط از منظر فنی یا تجاری، بلکه به‌صورت مستقل و تحلیلی، در قالب یک پژوهش حقوقی بین‌رشته‌ای بررسی کرده و کوشش کرده است میان دیدگاه‌های نظری و اقتضائات عملی، پلی علمی برقرار سازد. این کتاب، از آن‌جا که در پی پاسخ‌گویی به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی در اقتصاد دیجیتال است، از منظر نظری و کاربردی، اهمیت دوچندانی دارد. افزون بر این، رشد سریع شرکت‌های داده‌محور، ظهور پلتفرم‌های فناورانه و گسترش ادغام‌های استراتژیک در سطح جهانی، موجب شده که خلأهای مفهومی و قانونی در این حوزه، نه‌تنها آثار نظری بلکه پیامدهای عملی و حتی سیاسی در پی داشته باشند. این اثر، تلاش می‌کند گامی در جهت روشن‌سازی این ابهامات و ارائه چارچوبی نظری و تحلیلی برای مواجهه با آن‌ها بردارد.