قراردادها را در یک دسته­بندی کلی، می­توان به سه گروه قراردادهای کالا، خدمات و حوزه مالکیت فکری تقسیم نمود. هرچند قراردادهای کالامحور از دیر باز مورد توجه نظام­های حقوقی مختلف قرار گرفته است، اما قراردادهای خدمات محور همزمان با توسعه شهرنشینی رونق یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد.^[1]به نحوی که امروزه قراردادهای خدمات محور نقش قابل ملاحظه­ای را در اقتصاد جوامع مختلف­ ایفاء می­نمایند. به این صورت که در کشورهای صنعتی خدمات همواره نقش کلیدی در اقتصاد کشورها ایفا می­نماید. و در ایران نیز هرچند، نقش قراردادهای خدمات در بازه زمانی معینی (1363 الی 1375) کاهش یافت، اما در همین دوره نیز 40 درصد تولید ناخالص داخلی را بخش خدمات در برگرفته است.^[2]

به همین منظور در عصر دانایی که چگونگی آموزش و تحول در منابع انسانی، نقش به سزایی در توسعه کشور ایفا می­کند، رسالت بخش خدمات به ویژه در شرایطی که آینده درآمدهای نفتی ایران امیدبخش نیست در فراهم کردن شرایط نیل به انسان توسعه­مدار و کسب درآمدهای ارزی از طریق ایجاد نظام اطلاع­رسانی،گسترش فعالیت­های تحقیق و توسعه و صدور خدمات فنی- مهندسی برجسته می­شود.^[3] بر همین اساس، قراردادهای خدمات محور جایگاه ویژه­ای در ارزش افزوده کشورها ایفا می­نمایند. با این حال، علی­رغم اهمیت قراردادهای نامبرده، نه تنها تعریف واحدی از قراردادهای خدمات ارائه نشده است.^[4]بلکه قواعد مشخص و معینی در این حوزه ملاحظه نمی­گردد به همین منظور، در نظام حقوقی اتحادیه اروپا با توجه به اهمیت موضوع و شیوع فراوان چنین قراردادهایی، این ضرورت مورد توجه قرار گرفت که همچون قواعد حوزه کالا، بر قراردادهای خدمات محور نیز تاکید گردد. در همین راستا؛ گروه مطالعاتی حوزه قانون مدنی اروپایی[5]که در سال 1991 میلادی تاسیس و به عنوان جانشین کمیسیون حقوق قراردادهای اروپایی شناخته شده است،

با توجه به موضوع قرارداد، شروط و تعهدات قراردادی مرتبط با آن به مطالعه و تدوین پیش­نویس اصول اروپایی مشترک در زمینه قراردادهای خدمات پرداخته است. جالب آن که مطالعه اسناد موجود حاکی از این مطلب است که تهیه اصول حقوقی در زمینه قراردادهای خدمات، پیش از تدوین اصول حقوق قراردادهای کالا بوده است. با این حال، گروه مطالعاتی مذکور، با اهمیت قرار دادن این دسته از معاملات و با عنایت به روند یکسان سازی حقوق خصوصی در سراسر اتحادیه اروپا اقدام به تدوین چنین اصول مشترکی نموده است. به هر روی، نگارندگان با توجه به اقدام ارزنده­ای که در تهیه قواعد حقوقی مشترک در زمینه قراردادهای خدمات صورت گرفته است، با کمال خوش­بختی بخش مرتبط با قواعد عمومی اصول قراردادهای خدمات محور را به زبان فارسی ترجمه کرده­اند. همچنین از آن جا که قواعد مذکور بتواند سرآغاز مسیری در جهت مطالعه عمیق­تر این حوزه در نظام داخلی باشد، نویسندگان در اقدامی ابتکاری، مطالعه تطبیقی قواعد مزبور با حقوق داخلی را نیز صورت داده­اند. تا در راستای آن بتوان قواعد حقوقی مربوط را به طور شایسته مورد مطالعه قرار داد.  اما با توجه به آن که اقدامات نخستین این مهم در نظام حقوق داخلی در حال انجام است امکان وجود برخی کاستی­ها محتمل می­باشد. با این حال، امید است اثر پیش رو مقبول طبع افتد و با نقد و تذکر اندیشمندان و اساتید گرامی به زیور کمال آراسته گردد.