اداره جهت نیل به اهدافش باید اعمالی را انجام دهد که اعمال اداری نامیده می­شوند اعمال اداری اعمالی حقوقی هستند که با اعمال افراد خصوصی یا اعمال سایر نهادهای حکومتی متفاوت هستند. اعمال اداری فقط به وسیله مقامات صالح انجام می شود.

امکان فعالیت اداری بین اختیار تشخیصی و اختیار تکلیفی در حال نوسان است. اگر در زبان روزمره واژه «عمل» زمانی به کار می­رود که یک فعل ساده مادی را تعیین کند در زبان حقوقی یک تصمیم را معین می­نماید که دارای اثر حقوقی است.

البته اختلاف دو نظریه فوق همیشه شفاف نیست، عمل حقوقی بر طبق نظریه دوگی «عملی است که تغییر در نظم حقوقی می­دهد»، می­توان سؤال کرد که آیا یک پرداخت یک عمل اداری است یا یک عمل مادی؟ ظاهراً یک عمل مادی است ولی این عمل برای پایان دادن به یک بدهی صورت گرفته است بنابراین یک عمل حقوقی است.

بنابراین اعمال حقوقی که مأمورین اداری انجام می­دهند تجلی اراده اداره برای ایجاد آثار و نتایج حقوقی است (مقررات مختلف اعم از آیین­نامه­ها، تصویب­نامه­ها و.... اجازه­ها، قراردادها) قوانین و مقررات هستند که تعیین می­کنند که چه مأموری (مقامی) اداری موظف به انجام چه عمل حقوقی است چیزی که آن را صلاحیت مأمور می­نماییم.

اعمال اداری می­توانند از جهات مختلفی تقسیم شوند:

ـ بر طبق هدفشان؛ بعضی از مؤلفین مانند دوگی پیشنهاد می­کنند که اعمالی که هدفشان نظم عمومی است (اعمال قاعده) و آنهایی که یک موقعیت حقوقی فردی ایجاد می­کنند (اعمال شخصی) و یا آنهایی که اجرای یک موقعیت کلی را به یک حالت فردی اعمال می­کنند (اعمال حقوقی شرط) نامیده شوند.

ـ بر طبق روش تشکیل عمل:

که در این صورت اعمال یکجانبه که ناشی از تنها اراده یک فرد است و یا اعمال چند جانبه که به وسیله تلاقی چندین اراد به وجود می­آیند مانند قرارداد.

اعمال اداری یک جانبه اهمیت بسیار زیادی در حقوق اداری دارند و روش عادی اعمال اداری می­باشند، (بخش اول)

فرایند قرارداد  نیز مورد استفاده زیاد اداره قرار می­گیرد و اداره هم قرارداد تابع حقوق خصوصی و هم قرارداد اداری منعقد می­نماید که در بخش دوم به آن خواهیم پرداخت.