یکی از مهم‌ترین عناصری که در افزایش بهره‌وری و سودآوری یک پروژه مؤثر و حائز اهمیت است؛ زمان و تکمیل کارها در برنامه زمانی مصوب است که امروزه علی‌رغم پیشرفت دانش مدیریت پروژه، اتمام بسیاری از پروژه‌های اجرایی در سطوح مختلف کشور با تأخیر همراه است؛ لذا باید این موضوع از سطوح بالاتر و با ایجاد یک الگوی مناسب برای کنترل مجموعه‌ای از پروژه‌ها برنامه‌ریزی گردد تا احتمال وقوع تأخيرات به حداقل برسد. مطالعاتی که بسیاری از کشورها در زمینه عوامل مؤثر بر تأخیر انجام داده‌اند، گروه‌های مختلفی چون کارفرما، مشاور، پیمانکار، عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی، شرایط فرهنگی و اجتماعی و قوانین و مقررات را عامل اصلی تأخیر دانسته‌اند که همه آن‌ها ناشی از ناتوانی در پیش‌بینی تمامی شرایط اجرای پروژه در برنامه زمان‌بندی است. تحلیل‌گران حوزه تأخیرات و اختلال در داخل کشور اغلب بررسی و رسیدگی به تأخیرات ایجاد شده در پروژه‌ها را در زمان اتمام مدت‌زمان قراردادی و یا پس از مراحل تحویل و بهره‌برداری در جهت تمدید زمان پروژه انجام می‌دهند که این موضوع موجب غفلت از دلایل اصلی ایجاد تأخیر یا زمان‌های واقعی رویداد آن و انحرافاتی در محاسبه هزینه‌های خسارت می‌شود.

عدم شناخت کافی کارفرمایان، مشاورین، پیمانکاران و تحلیل‌گران نسبت به مباحث اختلال، تأخیرات و روش‌های آنالیز آن‌ها به ازدست‌رفتن بهره‌وری و تخمین نامناسب اثرات زمانی (تمدید زمان) و اقتصادی (خسارات مالی) منجر شده و در برخی موارد به طرح دعاوی در مراجع قضایی منتهی خواهد شد. همچنین افزایش مدت‌زمان پروژه‌ها و مشخص‌کردن میزان سهم هر یک از طرفین قرارداد در بروز آن‌ها، همواره از مسائل مهم پروژه‌ها محسوب می‌گردد که می‌توان با به‌کارگیری شیوه‌های اصولی مدیریت پروژه، تأخیرات و میزان انحراف خروجی پروژه‌ها از اهداف را به حداقل برسانیم، اما با بروز تأخیرات در پروژه، پیمانکار مستقیماً متوجه ضرر و زیان‌هایی از قبیل افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی و بالاسری پروژه می‌شود؛ اما این تنها بخش کوچکی از خسارت‌های وارده به پیمانکار است، زیرا در صورت ناتوانی در توجیه منطقی تأخیرات پیش‌آمده در پروژه، متحمل جریمه‌های سنگینی از سوی کارفرما خواهد شد.

بررسی تأخیرات پیمان توسط کارفرما یا پیمانکار به‌منظور استفاده از تجربه و دانشی که در طول اجرای پروژه حاصل می‌شود، می‌تواند در پروژه‌های مشابه بعدی مورداستفاده قرار گیرد. به‌ویژه به این دلیل که پروژه‌ها در نقاط مختلف اجرا می‌شوند بسیاری از عوامل اجرای پروژه در سطوح مختلف عوض می‌شود و باید دانش و تجربه‌ای که در طول پروژه در قسمت‌های مختلف توسط عوامل اجرا در همه سطوح حاصل شده است، مستند و مدیریت شود. در این صورت است که می‌توان با استفاده از تجربیات گذشته از رخ‌دادن موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد. تأخیر در اجرای قرارداد پیمان یک مسئله حقوقی است که در طول عمر یک پیمان ممکن است رخ دهد که استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات و مسائل پیچیده باشد.

 شایان‌ذکر است در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند انگلستان جهت پیشگیری و کاهش پیامدهای فنی و مالی و حقوقی تأخیر و اختلال در قراردادهای پیمانکاری و راهنمایی دقیق و جامع برای مدیریت ادعاهای احتمالی طرفین در سال‌های اخیر اقدام به تهیه و تدوین اسناد و دستورالعمل‌های به‌روز و متناسب با وظایف و تعهدات طرفین، همچون پروتکل تأخیر و اختلال انجمن حقوق احداث انگلستان ویرایش دوم (2017) نموده اند؛ که اقتباس از این اسناد با درنظرگرفتن شرایط وِیژه نظام قراردادی هر پروژه می‌تواند راهکاری علمی جهت ارتقا و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های داخلی مانند شرایط عمومی پیمان و راهنمایی عملی و کاربردی به‌منظور اجتناب از عدم تکمیل پروژه در برنامه زمان‌بندی اولیه باشد.

 لذا در این کتاب، از طریق مقایسه شرایط عمومی پیمان با قراردادهای نمونه بین‌المللی و پروتکل مذکور ضمن شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های موجود، راهکارها و پیشنهاداتی مناسب و متناسب با نظام حقوقی و قراردادی حاکم بر پروژه‌های پیمانکاری داخلی به‌منظور بهبود و اصلاح اسناد همسان ارائه می‌شود تا با ارائه الگویی مناسب گامی مؤثر در جهت پیشگیری از بروز عوامل تأخیر و اختلال در اجرای پروژه‌های پیمانکاری برداشته شود.

در کتاب حاضر تلاش نویسنده بر این بود که مطالب در ساختاری بیان گردند که در عین سادگی، در نهایت سهولت بتوان بیشترین بهره را از آن برد؛ لذا مطالب را ذیل سه فصل بیان نموده و حداکثر تلاش بر این بود که اصل تناسب در بیان مطالب به‌خوبی رعایت گردد. توضیح اینکه، فصل اول این اثر به کلیات اختصاص دارد. در این فصل به‌صورت مختصر و در حد نیاز توضیحاتی پیرامون مفاهیم مرتبط با تأخیر و روش‌های اجرای پیمان و مزایا و معایب هرکدام ذکر شده است و در فصل دوم اصول و دستورالعمل­های حاکم بر اجرای پیمان در حقوق ایران و انگلستان با تأکید بر پروتکل تأخیر و اختلال انجمن حقوق احداث انگلستان بررسی شده و در نهایت به بررسی پیامدهای حقوقی تأخیر و مدیریت دعاوی ناشی از آن در اجرای پیمان در حقوق ایران و انگلستان و ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی پرداخته شده است.