علائم تجاری در حقوق ایران

آمار و ارقام معاملات تجارى چه در عرصه داخلى و چه در صحنه بین‌المللى به طور فزاینده رو به رشد است. پیچیدگیهاى بازار تجارت و توسعه دامنه تجارت به حدى است که شناخت کیفیت کالاهاى تجارى و حتى تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن براى خریداران، اعم از واسطه‌ها و مصرفکنندگان امرى بس دشوار است. جهت تأمین چنین شناختى در بازار تجارت از دیرباز، استفاده از نام تجارى و علامت تجارى مرسوم شده است. از بین این دو عنوان، علامت تجارى جهت تمییز کالاها و یا خدمات اشخاص حقیقى یا حقوقى کاربرد دارد در حالى که نام تجارتى به اسم یا عنوانى گفته مى‌شود که معرف و مشخص کننده شخص حقیقى یا حقوقى باشد.

اهمیت توجه به جایگاه و نقش مالکیت معنوى به‌طور عام و علامت تجارى به طور خاص در معادلات اقتصاد جهانى و حتى سیاسى و به عنوان یکى از مهمترین ممیزه‌هاى برترى کشورها بر کسى پوشیده نیست. حمایت همه جانبه از دارندگان حقوق ناشى از علامت تجارى و تسهیل امور مربوط به آن، سبب تأمین منافع فرد و جامعه مى‌شود. این حمایت از یک سو سبب مى‌گردد تا از حاصل سرمایهگذارى صاحب علامت تجارى سوء استفاده نگردد و از سوى دیگر موجب مى‌شود، صاحب علامت تجارى تلاش خود را در بهبود کیفیت کالا یا خدمات موضوع علامت، جهت ارتقاء ارزش علامت تجارى متعلق به خود معمول دارد. از آن گذشته، امکان انتخاب کالا یا خدمات برتر براى مصرف کنندگان به سهولت و با اطمینان بیشتر مهیا مى‌شود.

از دیگر دستاوردهاى حمایت از علائم تجارى، افزایش تولید ناخالص داخلى و رونق اقتصادى در داخل کشور و نیز حضور در عرصه رقابت بین المللى و افزایش تولید ناخالص ملى مى‌باشد. این امر، از ورود کالاهاى مشابه خارجى و خروج ارز و سرمایه‌هاى ملى ممانعت مى‌نماید.

موارد مطروحه، اشاراتى بود که ضرورت پرداختن به رفع موانع در زمینه علائم تجارى را مبرهن و محرز مى‌نماید. تأمل و کندى سرعت عمل در این عرصه، موجب عقب افتادگى کشور در حوزه‌هاى توسعه علمى، اقتصادى و صنعتى خواهد شد . علاوه بر این اهمیت توسعه اقتصادى، سرمایهگذارى و تجارت بین‌المللى و ایجاد زمینه ابتکار و نوآورى، سبب گردیده تا بحث مالکیت معنوى به طور عام و مالکیت صنعتى و علامت تجارى به طور خاص، توجه دستاندرکاران تجارت و حقوقدانان را به خود مشغول دارد. طرح بعضى از عناوین جدید در بحث مالکیت صنعتى از قبیل طرح‌هاى صنعتى، مدل اشیاء مفید مصرفى، مبداء و نشان جغرافیایى کالا و ... موجب گردیده تا قانونگذار نیز در این زمینه اقدامات اساسى در اصلاح و به روز نمودن قوانین و مقررات بردارد که از آن جمله مى‌توان به تصویب قانون و آئین نامه اجرائى ثبت نشانه‌هاى جغرافیایى کالا و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتى و علائم تجارتى مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۶ و آئین اجرائى آن و الحاق ایران به کنوانسیونهاى بین المللى در سالهاى اخیر اشاره نمود.

از آن گذشته با عنایت به تطبیقى بودن موضوع کتاب از یک سوى و جدید التصویب بودن قانون مربوط به علامت تجارى و ملغى الاثر شدن قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدى آن و آئین نامه‌هاى مربوط به آن از سوى دیگر، ضرورت بررسى وضعیت علامت تجارى در قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، جهت وقوف به این امر که قانونگذار در وضع قانون جدید، تا چه اندازه ضروریات و اقتضائات جدید در عرصه علامت تجارى را لحاظ نموده و در رفع موانع و ایرادات قانون سابق برآمده است و همچنین تطبیق وضعیت موجود با مقررات حاکم بر عدالت تجارى در حقوق فرانسه به عنوان یکى از کشورهاى پیشرو در زمینه وضع قوانین مدرن در باب علامت تجارى، به نقاط قوت و ضعف قانون جدید و مقررات حاکم بر علامت تجارى واقف گردیم تا در صورت لزوم پیشنهاد اصلاحات قانون و رفع موانع موجود مطرح گردد. از آن گدشته در انتخاب کشور فرانسه جهت مقایسه به سابقه دیرینه ارتباط فرهنگى بین دو کشور و اینکه هر دو از خانواده نظام حقوقى رومى- ژرمنى و حقوق نوشته مى‌باشند و قوانین موضوعه ایران، از جمله مقررات راجع به علامت تجارى، متأثر از حقوق آن کشور است توجه شده است.

در تحقیقات از روش کتابخانه اى استفاده و نسبت به جمع آورى اطلاعات و مقایسه بین آنها اقدام شده است لیکن مشکلات ناشى از عدم امکان استقرار طولانى مدت در کشور فرانسه و در نتیجه عدم سهولت دسترسى به منابع فرانسوى تا حدودى محدودیت هایى براى بررسى فراهم نمود اگرچه این نقیصه تا حدودى از طریق منابع اینترنتى و کتب موجود در ایران مرتفع گردید.

در نام‌گذارى عنوان کتاب، برخلاف بعضى از متون قبلى که «علامت تجارتى» تحریر مى‌گردید، از این جهت عنوان «علامت تجارى» انتخاب گردید که: اولا در نثر ادبى جدید، گرایش به نوشتن به این سبک وجود دارد به طورى که قانونگذار نیز در وضع قانون جدید، همین رویه را مورد توجه قرار داده است و ثانیاً تلفظ علامت تجارى نسبت به علامت تجارتى، سلیس تر به نظر مى‌آید.

در بخش اول کتاب به بازشناسى و شناخت مفهوم علامت تجارى و تبیین جایگاه آن در مالکیت فکرى و ویژگیها و خصوصیات آن پرداخته شد. مقایسه اجمالى بین مفهوم علامت تجارى با عناوین قریب و مشابه دیگر انجام پذیرفت. انواع علامت تجارى از حیث موضوع علامت به تولیدى، توزیعى و خدماتى بودن از یک سو و از حیث قابل ثبت یا غیرقابل ثبت بودن علامت از سوى دیگر و همچنین انواع آن از حیث شکل علامت بیان گردید.

ثبت علامت تجارى در بخش دوم کتاب مطرح و شرایط نوعى و شخصى لازم در ثبت علامت و شیوه و مراجع ثبت علامت تجارى و همچنین انواع آگهى و اعتراضات مطروحه در جریان ثبت علامت و نحوه رسیدگى به شکایات بیان گردید. در ادامه به عنوان هدف اصلى در ثبت علائم تجارى، به بیان حقوق ناشى از ثبت علامت  تجارى (اثباتاً و نفیاً) و ضمانت اجرائى تأمین آن حقوق پرداخته شد.

به عنوان دستاوردهاى ناشى از پژوهش و تحقیق ابتدا ایرادات وارده بر وضعیت موجود و قانون حاکم بر علایم تجارى در ایران مطرح و سپس به بیان وجوه تمایز حقوق ایران و فرانسه راجع به علامت تجارى پرداخته شده است تا مورد توجه قانونگذار و دست‌اندرکاران امر علامت تجارى واقع گردد.

در خصوص مطالعه تطبیقى، ذکر این نکته ضرورى است که اغلب تفاوتها و اختلافات موجود در نظامهاى حقوقى، ناشى از نگرش سیستم حقوقى مورد نظر نسبت به موضوع مورد بحث مى‌باشد. اگرچه عدم توجه کافى قانونگذار به موضوع مورد نظر و عدم پژوهش و تحقیق در آن موضوع و از همه مهمتر، بى‌توجهى به دست آوردهاى تحقیقات انجام شده نیز بیتأثیر نمى‌باشد.

به عنوان نتایج حاصله از این پژوهش، ابتدا ایرادات وارده بر قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌هاى صنعتى و علائم تجارى ایران مطرح و سپس موارد اختلافى بین مقررات ایران و فرانسه بیان خواهد شد.