1- بررسی قفهی و حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (س)
2- اشتغال زنان و عدالت جنسیتی
3- پیشینه تاریخی اشتغال زنان و جایگاه اشتغال آنان در ققه
4- بررسی مبانی فقهی مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان در جامعه
5- حق زوجین به منع اشتغال یکدیگر
6- بررسی وضعیت اشتغال زنان در قوانین داخلی و اسناد بین المللی
7- تبعیض جنسیتی در زندگی عمومی و خصوصی نمود زنانگی
در ابتدا از گروه حقوق بشر تقدیر و تشکر مىنمایم که اقدام به برگزارى نشستى با عنوان جنسیت و برابرى نمودهاند مسئلهاى که در انتصاب مسئولین و مدیران گروههاى کرسى نیز ملاک عمل قرار گرفته و سعى در رعایت آن شده است. فعالیت خانم دکتر رستمىدر مقام معاونت کرسى، و خانم عباچى[1] به عنوان مدیر کار گروه کودک نمونهاى از این
تلاشها است. بحث موضوع نشست با عنوان «کار، جنسیت و برابرى» که خانم دکتر ریت به آن خواهند پرداخت بر اساس دید ما، حقّى است که از دیدگاه قانون اساسى نیز به رسمیت شناخته شده است. دولت به عنوان حاکمیت، موظف گردیده تا حق مزبور و زمینههاى اعطاى آن را فراهم کند. مستند این امر، بند 14 اصل 3 قانون اساسى است که تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون را از وظایف دولت برشمرده و علاوه بر طرح کلى آن در این بند و در موارد دیگر به صورت شخصى و خصوصى، اشتغال را در قالب یک حق در نظر گرفته است. قانون اساسى در اصل دوم، با طرح این نکته که همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایتِ قانون قرار داشته و از همه حقوق سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، با رعایت مواضع انسانى برخوردارند، به تفصیل در این مورد به بحث پرداخته و در ادامه بیان مىدارد که: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامىتبیین نماید و از جمله این موارد، ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى وى است.
اصل 43 قانون اساسى به تأمین شرایط و امکانات کاربردى براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار تمام کسانى که قادر به کار کردن هستند اشاره مىکند. نکته قابل توجه اینکه در بیان این امر و تأکید به ایجاد امکانات کار براى همه، این امر به صورت عام مورد اشاره قرار گرفته و مسئله این نیست که این کار فقط براى جنس مرد در نظر گرفته شده باشد. در بعد گسترده تر برگرفته از اصل 22 از این موضوع صحبت مىشود که علاوه بر حق اشتغال و انتخاب شغل، این شغل مورد احترام بوده و از تعرض مصون است. این مبحث علاوه بر بُعد حقوقى است که چنانچه زن در زمان عقد ازدواج ادامه اشتغال خود را شرط ضمن عقد قرار دهد، این شرط لازمالاجرا بوده و مرد حق منع زن را نخواهد داشت. این امر حتى قابل بسط به مناسبات پس از ازدواج نیز هست؛ به این معنى که در صورت تمایل زن به اشتغال و انتخاب شغل مناسب با شئونات خانوادگى و شخصیتى مرد، حقّ منع زن را ندارد چیزى که ما از روح قانون اساسى در مىیابیم این است که از لحاظ تئورى و نظرى هیچگونه تفاوت جنسیتى در بین زن و مرد وجود ندارد. علاوه بر اینکه به لحاظ نظرى پشتوانههاى زیادى داریم که نه تنها مرد نمىتواند مانع اشتغال زن شود؛ بلکه مىبایستى موجبات همکارى را فراهم آورد هرچند که تعصبات، خرافهها، تحجرها و جمودهاى فکرى در صفوف و دستهجات مختلف وجود دارد.
آنچه که از لحاظ حقوق بشرى حائز اهمیت است، این است که زن به عنوان یک انسان در هر شغلى که انتخاب مىکند، در صورتى که با شئونات و وضعیت او متناسب است بتواند آن شغل را داشته باشد. خوشبختانه در حال حاضر در دانشگاهها، فراوانى جمعیت زنان نسبت به مردان قابل مشاهده است که هم باعث خوشحالى و هم باعث ایجاد نابرابرى است. آمارها حاکى از این است که حدود 65 در صدد دانشجویان دانشگاهها را دختران تشکیل مىدهند. هر چند که این امر نشان دهنده انگیزه، دقت و قدرت مدیریت آنهاست. اما از سوى دیگر همانگونه که اشاره شد موجب ایجاد نابرابرى جنسیتى در دانشگاههاست. نتیجه کلى که از بررسى وضعیت موجود و سوابق تاریخى به دست مىآید، این است که امور محوّله به بانوان (چه در قالب وظایف و یا خدمات دولتى) معمولا به نحو احسن و با دقت بالا انجام مىپذیرد. هر چند خوشبختانه در حال حاضر نیز سهم بالایى از مشارکت در علوم و فنون و تکنولوژى، سهم زنان گردیده و این مشارکت بسیار ارزشمند بوده و نتایج سودمندى هم در پى داشته است.
جاى خرسندى است که نشستى با این عنوان به اهتمام گروه حقوق بشر برگزار گردیده که ضمن آرزوى موفقیتهاى بزرگتر، صمیمانه و با گرامىداشت مقام والاى زن ـ که انصافآ دین مبین اسلام چنان عظمت و جایگاهى به زن اعطا کرد که بعد از سالیان متمادى، اکنون نیز شاهد آن هستیم ـ از زحمات اعضا نیز تشکر و قدردانى به عمل مىآید.