اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی «ویراست دوم»

توسعه روز افزون کشورها و تلاش بدون وقفه آنها در جهت فراهم کردن حداقل لوازم برای آسایش و رفاه حال مردم خود و منابع ناکافی موجود درون سرزمینها، سبب گسترش روابط بین‌المللی شده است. همراه با توسعه روابط مخصوصا روابط تجاری بین‌المللی شاهد گسترش سطح اختلافات در مراودات تجاری نیز بوده ایم. عدم اعتماد به محاکم متبوع یکدیگر و همچنین طولانی بودن تشریفات رسیدگی در محاکم داخلی سبب ایجاد و شکل گیری نهاد داوری شد. داوری نهادی خصوصی هست که در کنار محاکم عمومی داخلی موظف به رسیدگی و حل و فصل اختلافات طرفینی که آن را انتخاب کرده اند، می‌باشد. دولت ها جهت تنظیم روابط میان خویش و افراد متبوع شان و همچنین روابط افراد با یکدیگر مجموعه ای از قواعد را پیش بینی و تصویب کرده اند، قواعدی که بیانگر اراده دولتها می‌باشد. این قواعد که معمولا بر پایه و اساس حفظ نظم عمومی می‌باشند از یک طرف و اراده افراد از طرف دیگر سبب بوجود آمدن اختلافاتی میان اعمال یا عدم اعمال آنها در داوری تجاری بین‌المللی شده است. گستره و قلمرو این قواعد تا آنجاست که گاه اجازه نمی‌دهند افراد متبوع شان نسبت به برخی موضوعات حق رجوع به داوری را خود داشته باشند. بنابراین شناسایی و اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین‌المللی از جمله مسائل مهم و تاثیر گذار می‌باشد. اهمیت این قواعد را به روشنی می‌توان در واکنش دولتها نسبت به نقض آنها مشاهده کرد. بررسی مبانی شکل گیری و میزان اثر گذاری آنها و بیان قلمرو قواعد امری، از جمله مسائل اولیه در راستای اعمال آنها می‌باشد.

با اینکه این قواعد از اهمیت و تاثیرگذاری زیادی برخوردارند، اما در قوانین و اسناد مربوط به داوری تجاری بین‌المللی کمتر به آنها توجه شده است. در قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین‌المللی و در کنوانسیون نیویورک بحثی از قواعد امری به میان نیامده است در عین حال مسائل مربوط به نظم عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به همین علت دراکثر مطالعاتی که در این زمینه شکل گرفته است، نویسندگان این قواعد را به عنوان جزئی از نظم عمومی و نه به صورت مجزا، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. همچنین نحوه اعمال این قواعد در داوری تجاری بین‌المللی در قراردادها توسط طرفین و رسیدگی به اختلافات توسط داوران موضوع حایز اهمیتی می‌باشد. در واقع بعد از تعیین قواعد امری، در داوری تجاری بین‌المللی با این سوال  مهم مواجه می‌شویم آیا تمام این قواعد باید اعمال شوند؟ قواعد امری ملی بخصوص قواعد مربوط به حقوق عمومی و قابلیت داوری پذیری، مباحث مربوط به قواعد امری فراملی نیزموارد دیگری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند وجایگاه خود را بیابند. اثرنقض و عدم اعمال قواعد امری آخرین موضوعی است که باید بیان شود. در حقیقت واکنش و عکس العمل دولتها در این مرحله بیشتر نمایان می‌شود.چرا که بدان حساسیت بیشتری دارند ومواجه با اقتدار قضایی شان محسوب می‌گردد.

به طور کلی مباحث این کتاب را در سه فصل به ترتیب ذیل بررسی خواهیم کرد:

۱- مفهوم و قلمرو قواعد آمره.

۲- چگونگی حاکمیت قواعد امری در داوری تجاری بین‌المللی.

۳- تاثیر عدم اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین‌المللی.