آیین دادرسی مدنی جلد 3 «طواری دادرسی (امور اتفاقی)»

‌طواری، جمع کلمه­ی طاری است. طاری در فرهنگ لغت، به ناگاه در آینده و ناگاه روی آورنده معنی شده است[1]. در جایی دیگر، طاری علاوه بر این معانی، به معنی آینده و عارض، آمده است[2]. از لحاظ حقوقی، طاری معنایی نزدیک به معنای لغوی خود دارد. طواری دادرسی، پدیده‌هایی است که معمولاً بی‌آنکه انتظار رود، در جریان دادرسی رخ داده و صدور رأی قطعی، موکول به تصمیم‌گیری راجع به آنهاست[3].  به عبارت دیگر، گاهی در جریان رسیدگی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که جریان دادرسی را برای مدتّی متوقّف یا موضوع آن را منتفی می‌سازد. این موانع و ایرادات، طواری یا امور اتّفاقی دادرسی نامیده می‌شوند[4]. برخی حقوقدانان، در تعریف طواری دادرسی گفته‌اند که طواری دادرسی، در اصطلاح عبارت از کلیه رویدادهایی هستند که در جریان دادرسی، ممکن است اتّفاق بیفتند. امر طاری، اتّفاقی است که الزاماً در جریان عادی دادرسی اتّفاق نمی‌افتد بلکه به­طور اتّفاقی در دادرسی، حادث می‌شود[5].

‌در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379[6]، عنوان فصل ششم این قانون، امور اتّفاقی است که مبحث اوّل آن به تأمین خواسته، مبحث دوم به ورود شخص ثالث، مبحث سوم به جلب شخص ثالث، مبحث چهارم به دعوای متقابل و مبحث پنجم به اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی اختصاص یافته است. از طرف دیگر، مادّه­ی 17 قانون مذکور در تعریف دعوای طاری بیان می‌دارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی، مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی، در آنجا اقامه شده است».

‌در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوّب 1318 نیز در تعریف مشابهی، دعوای طاری به هر دعوایی اطلاق می‌شد که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگری، از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث، اقامه شود (مادّه­ی 28). در آن قانون، فصل هشتم به امور اتّفاقی اشاره می‌کرد که مبحث اوّل آن به ایرادات، مبحث دوم، به ردّ دادرسان، مبحث سوم، در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند، مبحث چهارم، به تأمین خواسته، مبحث پنجم، به ورود شخص ثالث، مبحث ششم، به جلب شخص ثالث و مبحث هفتم، به دعوی متقابل و مبحث هشتم به توقیف، تعقیب، بطلان دادرسی و استرداد دعوی، مبحث نهم، به درخواست ارائه سند از طرف، مبحث دهم، به درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده، اختصاص یافته بود.

‌ملاحظه می‌شود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، امور اتّفاقی شامل ده مورد(مبحث) می‌شد، ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379، در فصل ششم، امور اتّفاقی در پنج مبحث بیان شده است. چهار عنوان دیگر مورد اشاره در قانون سابق، در قانون جدید وجود دارد، لیکن در فصول دیگری از قانون ذکر شده است. مثلاً عنوان مبحث سوم فصل سوم این قانون(جریان دادرسی است تا جلسه رسیدگی)، ایرادات و موانع رسیدگی است. در همین مبحث، مادّه­ی 91 قانون به ایراد ردّ دادرس اشاره می‌کند. فصل پنجم این قانون به توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست اشاره می‌کند(مواد 105 تا 107). مادّه­ی 96 این قانون به تکلیف خواهان و خوانده به ارائه­ی اصول اسنادی که رونوشت آنها را ارائه داده‌اند، اشاره می‌کند(فصل چهارم قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان جلسه دادرسی). مواد 206 ال 215 این قانون نیز، به بحث اسناد و ارائه­ی آنها اختصاص یافته است.

‌از این­رو، هم در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318 و هم در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379، امور اتّفاقی(دعاوی طاری)، قسمت عمده‌ای از قانون را به خود اختصاص داده و مقنّن، طی مباحث متعدد، مقرراتی را در این زمینه، وضع نموده است.

‌امور اتّفاقی یا طواری دادرسی، از مباحث مهّم آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود. این موضوع هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ علمی و کاربردی، حایز اهمیّت فراوانی است. کمتر جریان دادرسی­ای را می‌توان سراغ داد که یکی از طواری دادرسی، در آن اتّفاق نیفتد. از این­رو، بررسی این موضوع به­ویژه از لحاظ علمی، قابل توجّه است و می‌تواند مورد استفاده­ی تمام علاقه‌مندان به مسائل حقوقی به­ویژه وکلا و قضات، واقع شود.

‌در این کتاب، به لحاظ رعایت سرفصل مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برای درس آیین دادرسی مدنی 3، ابتدا طواری دادرسی ناشی از ایرادات، سپس طواری دادرسی ناشی از درخواست تأمین، آنگاه طواری دادرسی ناشی از تغییر دعوی و اصحاب آن و طواری دادرسی ناشی از توقیف و زوال دادرسی  و در پایان، داوری و هزینه دادرسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.