تاریخ تحولات سن رشد در نظام حقوقی ایران

روند تطبیق مقررات و قوانین با موازین شریعت اسلامی‌پس از تصویب اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به نحو وسیعتری در سال 1361 مورد توجه مراجع قانونگذاری ایران قرار گرفت. وزارت دادگستری در خرداد همان سال اعلام نمود که چندین لایحه برای اصلاح قوانین مختلف از جمله اصلاح قانون مدنی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم شده است. مجلس نیز در جلسه 334 خود در تاریخ 20/4/61 تصمیم گرفت که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تهیه قانون اصلاح قانون مدنی را به کمیسیون امور قضائی تفویض نماید و پس از تصویب، برای مدت پنج سال بصورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد. کمیسیون امور قضائی نیز پس از بررسیهای مختلف در تاریخ 8/10/61 با اصلاحاتی در عنوان و متن و قبول اصلاح پیشنهادی شورای نگهبان قانون اصلاح موادی از قانون مدنی را تصویب نموده که متن آن پس از تأیید شورای نگهبان جهت اجراء، در تاریخ 2/12/61 به دولت ابلاغ گردید. این قانون مجموعاً 48 ماده از مواد قانون مدنی را که قبلاً در 18/02/1307 (جلد اول) و سال‌های 1313 و 1314( جلد دوم و سوم) حاوی 1335 ماده به تصویب مراجع قانونگذاری وقت رسیده بود، حذف و یا تغییر و اصلاح نمود که در سه قسمت مختلف مورد توجه است. اصلاحات و تغییرات وارده بر قانون مدنی در اکثر موارد جهت تطبیق مواد آن با احکام اسلامی‌به تصویب رسیده، در پاره ای مواضع هماهنگی قانون مدنی با سایر مقررات موضوعی که در ساله ای اخیر به تصویب رسیده است مورد نظر بوده و بالأخره در بعضی موارد اصلاح لغوی و عبارتی قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

عمده ترین بخش از مقررات اصلاحی قانون مدنی برای هماهنگ نمودن مواد آن با موازین شریعت اسلامی‌به تصویب رسیده است. قانونگذار به دو نحو به این امر اقدام نموده. در پاره ای از موارد پس از نسخ موادی که معارض با موازین شرعی می‌شناخته مقررات جدیدی را جایگزین آن‌ها کرده است، مانند ماده 1210 قانون مدنی، ولی در پاره ای از موارد تنها اقدام به حذف مواد سابق نموده و بدین وسیله حکمی‌را که در قانون مدنی بر خلاف موازین اسلامی‌تلقی می‌نموده، لغو نموده است؛ بدون اینکه متنی بر جای آن نهاده باشد مانند ماده 1209 قانون مذکور. همانطور که در پیشگفتار هم خاطر نشان کردیم عزیزان مخاطب باید توجه داشته باشند که این نوشتار به دنبال پرداختن به بحث‌های چالشی میان فقها و حقوقدانان نمی‌باشد زیرا در نهایت و پس از درک صحیح ما از ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن، خود بخود این موضوع روشن می‌شود و چنان ساده و بی آلایش این موضوعات مطرح گردیده که مخاطب محترم را در مقامِ عمل به ماده 1210 و تبصره 2 آن متقاعد کرده و جایی برای بحث‌های چالشی باقی نمی‌گذارد.

سابقه موضوع به شرع مقدس باز می‌گردد و اینکه قوانین ما باید مطابق آن باشد و قانون مدنی مصداق بارز احکام اسلامی ما است چرا که برگرفته از کتاب مقدس شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی ^(ره) می‌باشد. به همین منظور در ادامه به زمان تصویب قانون مدنی باز می‌گردیم و پس از آن به این موضوع می‌پردازیم که چطور  اصطلاحی به عنوان «سن رشد» به وجود آمد و بعد از آن تغییرات چشمگیر قانون مدنی با تأکید بر تغییراتی که توجهی به آن‌ها نشده و مورد غفلت مانده اند می‌پردازیم و در هر مورد به اقتضای نیاز به شرع مقدس و صرفاً فقه امامیه اشاره می‌کنیم و غرض از عدم ورود به بحث‌های چالشی و همچنین دعواهای میان حقوقدانان و فقه عامه این است که این منبع با وقایع قانونگذاری کار دارد و اینکه ما موظف به اجرای قانون موضوعه هستیم نه اینکه هر کس به سلیقه خود عمل نماید و در نهایت با درک صحیح ماده 1210 و تبصره 2 آن هر بحث چالشی از هر کس مطرح گردد با توجه به مبانی ای که این کتاب در پیش گرفته خود به خود حل می‌شود.

کتاب حاضر را می‌توان یک دوره تاریخ حقوق تمام عیار راجع به یک ماده قانونی دانست که نویسنده آن نه تنها برای عمل به وظیفه علمی خود، در سوابق و تاریخِ قانونگذاری آن سیر کرده بلکه مخاطب محترم نیز باید این سیر تاریخی را در نظر داشته باشد تا بتواند به نحو صحیح حکم نماید و دچار دوگانگی و تعارض نشود.

 لازم به ذکر است که در این نوشتار به نظرات شورای عالی قضایی و شورای نگهبان بسیار تأکید شده زیرا شورای عالی قضایی در زمان بعد از انقلاب اسلامی، عالی ترین مقام قضایی بود که موجب حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاح ماده 1210 این قانون شد و بعد خودش هم این ماده را تفسیر می‌کند و شورای نگهبان هم که مشروعیت قوانین با اوست.

  مجموعه حاضر را برای آن تدارک دیدیم که قضات ارجمند، وکلای گرامی و محصلینی که فردا روز در این مناسب قرار می‌گیرند آگاه به واقعیت‌ها بوده و به آن عمل کنند؛ چرا که امام خمینی رحمه الله علیه فرمود: « قوه قضاییه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم، سر و کار این با آن‌هاست و باید افراد صالح در آنجا باشند. سالم باشند و توجه بکنند که خطای قاضی بزرگ است. عمدش مصیبت بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلی در این معنا توجه کنند»[1]و مجموعه حاضر برای توجّه دادن به همین موضوع است.