آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

در سال 1315 هنگامیکه نگارنده بدعوت جامعه ملل بژنو رفته بودم و براى تصدى وزارت دادگسترى به تهران خوانده شدم، پس از بازگشت به ایران و شروع به مطالعه در طرق اصلاح عدلیه بنابر تجارب چند ساله چنین تشخیص دادم که تحکیم مبانى قوه قضائیه موقوف به حصول دو مقدمه است: یکى تدوین قوانین اساسى دادگسترى که نقائص زیاد داشت و آنچه هم موجود بود غالبآ از نوع قوانین موقت و بقدرى متفرق و متشتت ناسخ و منسوخ بود که حتى خواص احیانآ در جستجوى حکم قانون در موارد مبتلا به‌ویژه احراز حکمى که معتبر مانده و نسخ نشده باشد، گمراه مى‌شدند و دیگر تهیه و تربیت خدمتگزاران جامع‌الشرایط قضائى براى تکمیل سازمان دادگسترى و بسط آن در سرتاسر کشور که از حیث کمى عده افراد صلاحیت‌دار، دچار بحران شده بود. در تعقیب این برنامه اساسى، قانون ششم دیماه 1315 را تنظیم کرده و از مجلس گذراندم و در اجراء آن براى تکمیل کادر قضات و تشویق تحصیلات و مطالعات قضائى تدابیرى اتخاذ شد که در متن این کتاب در طى بخش دوم از دفتر نخست مسطور است و براى تنقیح قوانین مدنى و کیفرى یعنى رویهم ریختن احکام متفرق قانونگزار و یک کاسه کردن آنها از یک‌طرف و انشاء مقررات براى امورى که قانون ندارد از طرف دیگر چند «کمیسیون ثابت» از قضات عالیمقام تشکیل دادم که همه متوازیآ مشغول کار شده، در مدت سه سال متوالیآ در طى جلسات طولانى در مراجعه بسوابق و تجارب و ابتلاآت دادگاهها و اقتباس از قوانین دیگر کشورها و مطالعات دقیق و تتبعات سودمند با نگارنده همکارى نمودند که موجب نهایت سپاسگزارى بوده است...

آئین دادرسى مدنى که موضوع بحث ما در این کتاب است در تمام دوره یازدهم قانونگزارى در کمیسیون پارلمانى قوانین دادگسترى و جلسات مجلس شوراى ملى تحت مداقّه و مشاوره بوده، از تجربیات سى ساله دادگسترى ایران در زمان مشروطه و افکار قانونگزاران خارج تا اندازه که امکان و اقتضا داشت براى تکمیل این قانون که بیش از هر قانونى در عدلیه مورد حاجت و ابتلاء است، استفاده نمودیم. بعلاوه بسیارى از نقائص قانون مدنى را هم در این قانون رفع کردیم...

آئین دادرسى مدنى عبارت از راه و روش قضاوت است و در جامعه‌هاى امروز قضاوت بالاخره یگانه وثیقه اجراء حق و قانون است. اگر آئین دادرسى نباشد حقوق اعم از حقوق مدنى یا جزائى یا تجارتى ضمانت اجرا ندارد و بى اعتبار مى‌شود.

یکى از اساتید معروف آئین دادرسى مدنى که بعد از جنگ بین المللى دوم از آمریکاى جنوبى به دانشگاه پاریس دعوت شده بود، در طى سخنرانیهاى عالمانه که در آنجا ایراد کرد این نکته مهم را خاطرنشان نمود «در آئین دادرسى مدنى ما عادت کرده‌ایم بقواعد شکلى و صورى دادرسى به مواعد و سایر شرایط و فورمولهاى آن بپردازیم و این شعبه حقوق ظاهرآ به نظر ما شرح یک سلسله تشریفات دادگسترى جلوه مى‌کند لیکن ما خوب مى‌دانیم که این نظر سطحى است و این مسائل قسمت ظاهرى آن را تشکیل مى‌دهند ـ در زیر این صور و اشکال و در زیر این تشریفات یک قسمت باطنى وجود دارد که بسیار عمیق و اندیشناک است و آن ضرورت از قوه بفعل آوردن حقوق است و بجرأت مى‌توان گفت که بدون آئین دادرسى عدالت لااقل آن عدالتى که بوسیله محاکم باید اجرا شود، وجود خارجى نخواهد داشت.» استاد نامبرده به کسانى که با آئین دادرسى مدنى سر و کار دارند تأکید مى‌کرد که دستور رودن (Rodin) هیکل تراش شهیر فرانسه را که در وصیت نامه خود به شاگردانش نوشته است، همیشه در خاطر داشته باشند. «وقتى که براى ساختن نمونه کوچک یک مجسمه قالب‌گیرى مى‌کنید هرگز فکر خود را متوجه سطح نکنید بلکه برآمدگیها را مورد نظر قرار دهید، در ذهن خودتان هر سطحى را همیشه انتهاء یک حجمى بدانید که آن را از درون و باطن به طرف چشم شما به طور نمایان و برجسته جلو مى‌آورد. فراموش نکنید که هر حیاتى از یک مرکزى ناشى است یعنى از یک باطنى سرچشمه گرفته، بعد نمو و ظهور مى‌کند» و بالاخره آن استاد چنین نتیجه مى‌گرفت که موضوع درس آئین دادرسى باید این باشد که عناصر اساسى و اصولى آن را که عبارت از اصول دعوى و دفاع و دادرسى و حکم قاضى است برجسته نماید یعنى عدالت را هم از نظر مدعى و مدعى علیه جمعآ و هم از نظر قاضى تشریح کند. بنابراین به عدالت در دادرسى از لحاظ سطحى نباید اکتفا کرد بلکه بیشتر به آن عدالت عمیقى که در باطن هر محاکمه باید حکمفرما باشد باید توجه کرد ـ مصنفین بزرگ آلمانى معتقدند که آئین دارسى با سیر تکاملى سرآمد و باصطلاح آنها «ملکه علوم حقوقى» خواهد شد.