هرگاه که به تحول حقوق کشورمان در سالهاى اخیر مىاندیشم، نمىتوانم تأسف خود را از جهت بازگشت به دوران پشت سر و ضعف روزافزونى که بر آن عارض شده است، پنهان کنم.
در زمانهاى دور گذشته که روابط مالى و معاملاتى اشخاص در سطح ساده و ابتدایى خود و نسبت به موضوعهاى مورد نیاز اولیه انسان بىتوقع دورههاى نخستین، انجام مىگرفت، مسائل حقوقى نیز به شکل ساده و قابل درک براى عموم، طرح و بررسى مىشد و دعاوى بیشتر از راه کدخدامنشى و پا درمیانى برخى اشخاص یا در پرتو منازعات و جنگهاى خونین، حل و فصل مىشد. انتظار نمىرفت که در این دورهها، اشتباه در ذات و اوصاف مهم و غیرمهم مورد معامله، از یکدیگر تفکیک شود و هر یک در عالم حقوق حکم خاصى داشته باشد. تا به آنجا که عالم مادى از عالم اعتبارى حقوق جدا نمىشد و ایجاب و قبول با لفظ یا عمل مادى، وقوع عقد تلقى مىشد، اگرچه حتى فاقد شرط صحت مىبود، در حالى که امروز با تصور عالمى غیرمادى و اعتبارى براى اعمال حقوقى مىتوان گفت چنین عمل حقوقى فاقد شرط در حقیقت واقع نشده است، از این جهت که وقوع عمل حقوقى در ظرف حقیقى خود یعنى عالم اعتبار باید لحاظ شود نه عالم مادى.
دگرگونىهاى مستمر و عظیمى از گذشته تاکنون در اجتماع انسانى در پرتو فعالیتهاى فکرى در همه شئون تحقق یافته و در عصر حاضر شتاب اعجابانگیزى به خود گرفته است و زندگى انسان را از یک حالت ساده ابتدایى به یک زندگى پیچیده و تکامل یافته و انتظارات انسان را از امور پیش پا افتاده به واقعیات تخصصى مبدل ساخته و در این میان، برخى از انسانها را در میانه راه درک آنها سرگردان کرده است. برخلاف گذشتههاى دور، در زمان حاضر دیگر زندگى کردن ساده نیست و براى گذران آن باید از آگاهىهاى عمومى پیشرفته و حتى تخصصى برخوردار بود. در گذشته کارها و مشاغل مختلف براى همه اشخاص شناخته شده و حتى قابل اجرا بود و هر کس تا حدودى مىدانست که دیگرى کار خود را چگونه انجام مىدهد. اما امروز، دارنده شغلى، از کار دیگرى بى خبر است و هرکس فقط از حرفه آموخته و تعلیم یافته خود چیزى مىداند و نسبت به کار دیگرى هیچ شناختى ندارد و نمىداند او چه مىکند و کار خود را چگونه انجام مىدهد و بازده کارش چگونه حاصل مىشود.
این دگرگونىها نتیجه تلاشهاى فکرى انسان است؛ همان فکرى که از سوى آفریننده جهان به عنوان بهترین هدیه به او ارزانى شده است. توقعات انسان پابهپاى این دگرگونىها، روزبه روز بیشتر و خواستههاى روحى و جسمى او عمیقتر و گستردهتر مىشود. اگر انسانهاى گذشته را چرخش یک گوى سرگرم مىکرد، امروز جنبشها و جهشهاى الکترونیکى رمزدار سلولهاى رایانهاى به خود مشغول مىکند و مسلمآ فردا پدیده ژرف و اسرارآمیز دیگرى اندیشه انسان را به خود جذب خواهد کرد.
در گذشته موضوع معاملات را اشیایى نظیر گندم، عدس، اسب یا گوسفند و مسکن سادهاى تشکیل مىداد که به سادگى مورد شناسایى قرار مىگرفت، اما امروز اموالى نظیر هواپیماهاى داراى سرعت پروازى بالاى صوت و ماهوارهها که هریک دهها دستگاه پیچیده علمى و فنى به دست آمده از هزاران پژوهشهاى تخصصى را در خود جاى داده است، موضوع این معاملات قرار دارد که براى شناخت آنها جلب نظر متخصصان رشتههاى مختلف علوم بشرى لازم است و با مشاهده ساده از آنها رفع ابهام نمىشود. در گذشته، اموال فقط داراى چهره مادى عینى بود، در حالى که امروز اموالى مانند حقوق معنوى مؤلف و مصنف و مبتکر نسبت به آثار علمى و هنرى و نرمافزارى پا به عرصه حضور در صحنه روابط حقوقى گذارده است که ماهیت و خصایصى متفاوت و جدا از اموال گذشته دارد.
در گذشته یک پزشک خود را داناى آگاهیهاى مربوط به همه اعضاى بدن انسان مىدانست و آنچنان که براى رفع درد کمر و سینه، طبابت و دارو تجویز مىکرد، نسبت به عوارض مغز و چشم و گوش و دندان نیز خود را صاحب نظر مىدانست، اما امروزه دانش به زوایاى هریک از اعضاى بدن نفوذ کرده و به برکت گسترش مطالعات علمى، دهها رشته تخصصى مربوط به هریک از اندامهاى بشرى در عالم پزشکى شکل گرفته و حتى رشته تخصصى مربوط به هراندام نیز دستخوش انشعابهاى فراوان نظیر انشعاب تخصصى مربوط به قرنیه یا شبکیه چشم، گردیده است که هریک خیل عظیمى از اطلاعات و دانشها را در بردارد، به گونهاى که هرگز نمىتوان از متخصص یک انشعاب انتظار داشت که اطلاعات کافى در انشعاب دیگر داشته باشد.
حال آیا مىتوان در این پهنه تحولات پرشتاب دانش بشرى، با کرانههاى ناپیداى آن پذیرفت که مسائل حقوقى با همان سادگى گذشته بتواند روابط انسانها را تنظیم و اداره کند؟ و از آن مهمتر آیا مىتوان على رغم ظرافت و پیچیدگىهاى روابط مبادلاتى و اجتماعى دنیاى متحول امروز، حقوق را براساس باورهاى برخى از اشخاص سطحىنگر، عامیانه و ساده کرد؟ آیا دیگر رشتههاى علمى و فنى و هنرى جامعه، روزبه روز به سادگى بیشتر گراییده یا به عمق و پیچیدگى روزافزون کشیده شده است؟
حقوق، پابهپاى تحولات و عمق یافتن مسائل روز بشرى در چهرهها و ابعاد گوناگون آن، ناگزیر و به حکم ضرورت، باید به ظرافت و ژرفاى متناسب با محیط خود دست یابد و در این جهت، باید اندیشهها و باورهاى علمى، روزبه روز تعمیق گیرد و از نفوذ و توان شکافندگى بیشترى برخوردار شود.
این تحولات نه تنها در روابط حقوقى مشابه گذشته بلکه در چهرههاى جدید روابط انسانى نظیر مالکیتهاى بزرگ فکرى و همانندسازى انسان،[1] تحلیلهاى عمیقتر و تخصصىتر را مىطلبد و به همان نسبت که تکامل مىیابد،
مانند هر رشته از دانش بشرى، از قلمرو درک و تشخیص عموم و افراد غیرمتخصص، دور مىشود و همانگونه که نمىتوان از یک فرد عادى، انتظار داشت مسائل مربوط به دانش و نجوم و کائنات و ذرات اتمى و کوآنتومى را بشناسد، نمىتوان توقع داشت که مسائل پیچیده حقوقى را دریابد.
این تحولات، خواسته ضرورت پیشرفتهاى روزافزون دانشهاى بشرى است و گزیر و گریزى از آن نمىتوان داشت.
آنچه در بالا به کوتاهى گذشت، ما را با نتایج زیر آشنا مىکند :
1 ـ وضع و جمعآورى مقررات حاکم بر شئون مختلف زندگى اجتماعى، باید براساس نظم و مدیریت نیرومند و شناختهاى برخاسته از تخصصهاى بالاى اندیشمندان جامعه در راستاى مصالح اجتماعى در چهرهها و جهات گوناگون آن انجام شود.
2 ـ محور اساسى تفسیر قوانین و گسترش حقوق باید تطبیق هرچه دقیقتر حوادث و وقایع اجتماعى و معاملاتى، با مفاهیم به دست آمده از قانون و روح قانونگذارى عمیق همه سونگر باشد، که در این راه، اندیشههایى در تکامل این دانش و پیشرفت روزافزون همکارىهاى بشرى در چیره شدن بر سختىها و تأمین سعادت مادى و معنوى انسان، سهم بیشترى دارد و به دانش حقوق، پر و بال اوجگیرى مىدهد که از عمق و ظرافت بیشترى برخوردار باشد.
ایجاد تحول حقوق در نشر افکار عامیانه و غیرتخصصى و تفسیر قانون و استنباط احکام بر اساس باورها و سلیقههاى ابتدایى و شخصى متفاوت و صرفآ متکى به دریافتهاى بىمرز و سامان از مفاهیمى چون عدالت و انصاف که در پندارها و گفتارهاى روزمره توده افراد عامى نیز به طور متضاد انعکاس دارد و نیز توجیهات دور از مدار مفاهیم قانونى، هرج و مرج و بىثباتى و سرگردانى را در روابط انسانها به همراه مىآورد و خود ضد پیشرفت و تکامل انسان است، همچنانکه بىدقتى و سادهنگرى در روابط بینالمللى، برخوردها، خصومتها و جنگهاى خونین و مخربى را سبب مىشود.
امروز دیگر داوریهاى عرفى هماهنگ با زندگى ساده و کوچک قبیلهها، نمىتواند پاسخگوى هزاران مسأله پیچیده مربوط به صدها شاخه علمى در داخل اجتماعات میلیونى بشرى باشد.
درست است که قانون و به دنبال آن تحول حقوق، به طور غیرمستقیم از پندارهاى توده مردم که در گزینش نمایندگان ارگان قانونگذارى متجلى مىشود، پایه مىگیرد، لکن آنچه در تدوین قانون نقش اساسى و تعیینکننده دارد، اندیشهها و بحثهاى علمى و تخصصى است که با تفکرات تودهاى و عامى، فاصله بسیار دارد و همین اندیشهها، مفاهیمى عمیق و چند سویه را در قالب عبارات قانون، متبلور مىسازد که براى شناخت و اجراى دقیق آن نیز ابراز فکرى ظریف و کارآمد تخصصى لازم است.
3 ـ در این هنگام تعهدات اجتماعى سنگینى از ناحیه حقوق و عدالت قانونى بر دوش حقوقدانان، استادان، صاحب منصبان قضایى و وکلاى دادگسترى قرار دارد.
در آموزش حقوق، باید به تقویت و ترفیع هرچه بیشتر نیروى اندیشه دانشجویان پرداخت و آنان را به تمرین و ورزش با مسائل حقوقى گوناگون، فراخواند و میدان آزادى پرسش و پاسخ و ابراز عقیده را در کلاس درس براى ایشان فراهم ساخت و در این راستا تا حد امکان، سئوالات امتحانى را به صورت مسائلى با همان پیچ و تابهایى که در واقعیتهاى روابط اجتماعى، رخ مىنماید، به تناسب سطح علمى در مقاطع تحصیلى (ونه به صورت خشک و بى روح در قالبهاى عبارتى به ذهن سپرده شده از جزوه یا کتاب) مطرح ساخت و از آنان خواستار پاسخهایى تراوش کرده از جنبشهاى فکرى نظم یافته از مطالعات و مفاهیم درس شد. چه این که حقوق در معنى اخص خود، همانند فلسفه و ریاضیات بیش از همه چیز به توان شکافندگى اندیشه وابسته است.
براى آموزنده حقوق، بیان تقلیدى از یک یا چند صاحب نظر خارجى یا داخلى بدون مبادرت به استدلال (به کمک فکر مستقل و نه تقلیدى) در جهت تأیید یا رد آن جایز نیست و نباید یک نظریه مربوط به حقوق بیگانه را بدون تحلیل کافى و تطبیق آن با موازین حقوقى کشور به عنوان حکم حقوقى سیستم حقوق داخلى بپذیرد و آن نظریه را به صرف اینکه از فرد شاخص حقوق بیگانه ابراز شده است وحى منزل بداند و از حرکت فکر در جهت سنجش اعتبار یا عدم اعتبار آن جلوگیرى کند که چنین برخوردى سدى در راه تحول حقوق و تکامل اندیشههاى حقوقى است.
دادرسى و داورى در اختلافات اشخاص، باید از شناخت دقیق رخداد منشأ دعوى و تحلیل عمیق دریافتن حکم حقوقى و منطقى مربوط به آن، برخوردار باشد تا بتواند با گستردگى و ظرافت روابط اجتماعى متناسب باشد.
سپردن دادرسى و داورى در شاخههاى تخصصى گوناگون و روابط حقوقى و اجتماعى با وسعت و ژرفایى که دارد به یک قاضى، بازگشت به دوران سپرى شده و نادیده گرفتن سیر شتابآلود تحولات زندگى انسان و ایستادگى در برابر سیل واقعیتهاى اجتنابناپذیر عصر حاضر است و بازتابى جز در هم کوفتگى بناى فکرى تمدن انسانى، نخواهد داشت.
بدیهى است که هرگز نباید و نمىتوان دانش بشرى را از هر ملیّت و قومیّتى که باشند و آن چه را که ریشه در اعمال قرنها تفکر دارد و همواره با پدیدههاى عصر حاضر تکامل یافته است نادیده گرفت و ساختار نظام اجتماعى را بر پایه سلیقه ناپخته یک یا چند شخص قرار داد. فکر و اندیشه، منبع نور و زاینده روشنایى است و از هر انسانى که باشد، مقدس است و هیچ کس حق ندارد به آن بىاعتنا بماند و از بروز و ظهور پرتو آن، جلوگیرى کند. آنچه نامقدس و نامیمون است، تخیلات شیطانى و خواستهها و هوسهاى پلیدى است که با نظم جامعه، تضاد دارد.
در صحنه تمدن بشرى، عمق و ظرافت بینش حقوقى اندیشمندان ما جلوهگاه تمدن پیشرفته و هویت و اصالت ملت ما است و بىتفاوتى نسبت به آن، ضربهاى جبرانناپذیر بر حیثیت جهانى ما وارد مىسازد و دستگاه اندیشه اجتماعى را از هم مىپاشد، به طورى که بازسازى آن به دهها سال تلاش علمى نیاز دارد.
مقایسه آراى قضایى زمانهاى نه چندان دور گذشته با آراى کشورهاى صاحب نام در صحنه حقوق همچون فرانسه، نشان دهنده دقت نظر و لطافت خاص اندیشه دادرسان کشور ما است و هزار حیف و افسوس اگر این چراغهاى فروزان، در صحن و سراى تشخیص حقوق اجتماعى به ضعف و خاموشى گراید.
دفاع از حقوق حق داران و معارضه با ستمگران به موازات کمک به گسترش حقوق و بالا بردن فضاى پرواز اندیشههاى علمى در نتیجه روبهرو شدن مغزهاى تلاشگر، از وظایف سنگین وکلاى دادگسترى است و هرگاه وکیلى در راه دفاع از حقوق موکل خود به جاى وارد شدن در میدان بحثهاى علمى و حقوقى، در راههاى انحرافى گام بردارد، موقعیت خود را نشناخته و یا به فراموشى سپرده است.
وظیفه وکیل دادگسترى تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجراى عدالت کلى اجتماعى و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگىهاى شیطانى و فرصت شکوفا ساختن توانایىهاى فکرى، نیز وظیفه بىچون و چراى اوست.
به امید این که نیروى اندیشه همه پاسداران حقوق براى نگهدارى از این میراث علمى و فرهنگى جامعه و در جهت تکامل بخشیدن و شکوفا کردن بیشتر آن بسیج شود.