تجاوز نظامی و اقدامات جامعه بین الملل «از اوان قرن بیستم تا اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری»

تشکیل جامعه‌ی ملل بعد از جنگ جهانی اوّل و بویژه سازمان ملل متّحد پس از پایان جنگ جهانی دوّم، اساسی‌ترین تلاش جامعه‌ بشری در راستای ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه‌ی حقوقی (دیوان دایمی داوری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری) و حتّی اجرایی (شورای امنیّت) برای جلوگیری از تکرار جنگ و تجاوز بود.

اهتمام اصلی در این کتاب، جمع آوری، احصاء و تبیین تجربیات عینی و خونبار بشری در تحمّل جنگ‌ها و تجاوزها براساس علل و نیز فرجام‌‌‌‌ آن‌ها و نیز ‌‌‌تلاش‌های بی‌وقفه در زمینه تعریف نظری تجاوز و معرفی سازوکارها و تضمین‌های عملی است که کشورها در طول قرن بیستم برای پیشگیری از تجاوز یا تهدید به‌‌‌ آن و یا اعمال مجازات به خاطر تجاوز، به آن دست یازیده‌‌اند. بنابراین با مشاهده ارتباط و توالی وقایع مربوط به این امر در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، این تحوّلات‌ را در چهار دوره تاریخی می‌توان بررسی نمود: بخش اوّل: دوره پیش از جنگ جهانی اوّل و دوران جامعه‌ی ملل (اواخرقرن نوزدهم تا سال1939)؛ بخش دوّم: دوره بعد از جنگ جهانی دوّم وتشکیل سازمان ملل متّحد تا تعریف تجاوز در مجمع عمومی (سال 1940 تا 1974)، بخش سوّم: دوره تعریف عمل تجاوز تا تشکیل دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا (1974 تا 1994) و بخش چهارم: دوره پیش از دیوان بین‌المللی کیفری تا صلاحیّت عملی بر جنایت تجاوز (1995 تا 2018).

در بخش اوّل، آغاز تلاش کشورها برای ممانعت از بروز جنگ درقالب میثاق جامعه‌ی ملل و عقد قراردادهای دو یا چند جانبه عدم تجاوز که دربردارنده برخی تعاریف تجاوز و تعیین برخی از مصادیق‌‌‌ آن نیز بوده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخش دوّم، در واکاوی تجاوز و تبیین مصادیق آن، پس از جنگ و در جریان محاکمات دادگاهای نورنبرگ و توکیو و‌‌‌ آلمان‌، به تبیین مفهوم و مصادیق تجاوز توجّه ویژه‌ای مبذول و بر اساس‌‌‌‌ آن‌ها احکامی صادر می‌گردد که بعد از تشکیل سازمان ملل متّحد، منشور و احکام این دادگاه‌ها توسط مجمع عمومی این سازمان به عنوان یک سند بین‌المللی مورد تاکید و تصویب قرار می‌گیرد. بعلاوه منشور ملل متّحد توسّل به جنگ را تحریم و‌‌‌ آن را تنها در دو موردِ حقِّ ذاتی دفاع مشروعِ فردی و دسته‌جمعی و نیز در صورت تصویب و تجویز نهادهای صلاحیّت‌دار سازمان ملل متّحد، بویژه شورای امنیّت مجاز می‌داند ولاغیر. در این بخش، کوشش‌های گسترده و دامنه دار نمایندگان کشورهای جهان از طریق کمیسیون حقوق بین‌المللِ سازمان ملل و کمیته‌ی ویژه‌ی تعریف تجاوز و گروه‌های کاریِ وابسته که دربردارنده جزئیات و دقایق بسیاری در روند تکوین نظری مفهوم تجاوز و مصادیق‌‌‌ آن است را مورد مداقّه قرار می‌د‌هیم. در نهایت تعریف عمل تجاوز که در 1974 در مجمع عمومی تصویب می‌گردد مورد تجزیه و تحلیل بیشتر به ویژه در خصوص دیدگاه‌ها و مواضع گوناگون کشورها قرار می‌گیرد.

بخش سوّم به تجاوز عراق علیه ایران و کویت و مقایسه برخورد کاملاً متفاوت جامعه بین‌المللی به رهبری آمریکا و کشورهای غربی با این دو تجاوز آشکار پرداخته و به توجّه کشورها به ایجاد سازوکارهای قانونی، قضایی و عملی به منظور ایجاد تضمین‌هایی واقعی و نهادهایی برای پیشگیری و نیز مجازات مرتکبین تجاوز و بازدارندگی از‌‌‌‌ آن‌ها به ویژه پس از فروپاشی نظام دوقطبی و آغاز مخاصمات مسلّحانه غیربین‌المللی معطوف شده‌است. بنابراین به تجزیه و تحلیل کلی جنگ‌های عمده این دوره و واکنش سازمان ملل از جمله تشکیل و پیامدها و دستاوردهای دادگاه‌های بین‌المللی کیفری موقتی که به تجویز شورای امنیت در مورد جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد ‌شده‌اند، پرداخته‌می‌شود.

در بخش چهارم از یک‌سو علاوه بر تداوم تلاش برای دست‌یابی به یک قانون جامع ماهوی جزایی مشتمل بر جرم‌‌ انگاری تجاوز در قالب قانون جرایم‌‌ علیه صلح و امنیّت بشری و از سوی دیگر، پیگیری‌های مجدّانه و مُصرّانه جامعه بین‌المللی برای ایجاد یک دادگاه‌ دائمی بین‌المللی کیفری با آیین دادرسی ویژه‌‌ آن، به منظور پاسداری و اجرای قانون بین‌المللی کیفری ماهوی، تبیین گردیده است. همچنین تحوّلات‌ مربوط به بعد از آغاز به کارِ دیوان (بدون اعمال صلاحیّت بر جنایت تجاوز) در راستای تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیّت دیوان بر این جنایت و تقابل عموم کشورهای جهان از یک طرف با کشورهای دارای حق وتو و متجاوزین بالقوّه‌ از طرف دیگر، موضوع تجزیه و تحلیل در این بخش می‌باشند.

 امّا این پدیده یعنی اعمال صلاحیّت قضایی بین‌المللی و اجرای عدالت کیفری نسبت به رهبران کشورها درخصوص ارتکاب تجاوز نظامی، به وضوح با آمال و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ که بر اساس دست‌یابی به اهداف خود با تکیه بر قدرت و استفاده یا تهدید به استفاده از زور می‌باشد، مباینت آشکار دارد. بنابراین ‌‌‌تلاش‌های بسیاری از سوی‌‌ آنان صورت گرفته تا از ایجاد چنین پدیده‌ای ممانعت و یا حداقل‌‌‌ آن را تا حدِّ امکان ‌و به هر بهایی به تعویق بیاندازند. این کار از دو طریق صورت گرفته‌است: یکی از طریق تردید و تشکیک در مورد دستاوردهای بشر در مورد تعریف تجاوز و به زیر سوال بردن هرگونه تعریفی که در این خصوص ارائه می‌شد و دیگر، مخالفت با ایجاد هرگونه داگاهی بین‌المللی که صلاحیّت اِحراز تجاوز را داشته‌باشد؛ این مخالفت‌‌‌‌ آن‌ها عموماً با تاکید بر صلاحیّت انحصاری شورای امنیّت در اِحراز تجاوز استوار بوده‌است. بنابراین به وقایع 11 سپتامبر 2001، واکنش شورای امنیت و حمله آمریکا و متّحدینش به افغانستان توجّه بیشتری شده تا در حدّ امکان اطلاعات لازم برای هرگونه قضاوت و بازاندیشی، بویژه با هدف آمادگی برای اعمال صلاحیّت کیفری بر جنایت تجاوز در سطح ملّی و بین‌المللی به دست آید. همچنین تحوّلات‌ و دستاوردهای دیوان کیفری برای فعّال نمودن صلاحیّت خود بر جنایت تجاوز با تبیین فرایند نیل به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیّت در شقوق گوناگون و رابطه‌‌‌ آن با شورای امنیت در کنفرانس بازنگریِ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و اتّخاذ تصمیم به آغاز اعمال صلاحیّت کیفری بین‌المللی توسط دیوان بر جنایت تجاوز در ژوئیه سال 2018 مورد بررسی و توجّه قرار می‌گیرد.