اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۳,۳۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۶۸۱

مقایسه دعاوی تصرف در حقوق ایران و فرانسه با نگرشی بر رویه قضایی

دسته بندی: آیین دادرسی - آیین دادرسی مدنی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۸۰

سال چاپ:۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۱۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۸۲۵۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


1- مفهوم تصرف و تاریخچه آن در حقوق ایران و فرانسه
2- انواع، ارکان، اوصاف و شرایط دعاوی تصرف و مقایسه آن با دعاوی مشابه درحقوق ایران و فرانسه
3- رسیدگی،آثار و اجرای حکم در دعاوی تصرف
4- تعریف تصرف و عناصر آن در حقوق ایران و فرانسه
5- انواع دعاوی تصرف در حقوق ایران و فرانسه
6- ارکان دعاوی تصرف
7- طرح دعوای حقوقی و کیفری در تصرف
8- طرح دعوا، طرف دعوا، نقش سند مالکیت و رسیدگی به دعاوی تصرف
9- صدورحکم و اجرای آن در دعاوی تصرف
10-...

اصولا اشخاصی که به محاکم دادگستری مراجعه می‌کنند چهار دسته هستند:


الف اشخاصی که حق دارند و دلیل و مدرک اثباتی هم دارند.


ب اشخاصی که حق ندارند و دلیل و مدرک اثباتی هم ندارند.


ج اشخاصی که حق دارند اما دلیل و مدرک اثباتی ندارند.


د اشخاصی که حق ندارند لیکن دلیل و مدرک اثباتی دارند.


قضاوت نسبت به دستۀ اول و دوم آسان است، با آشنا بودن به حق و ارزیابی ادله و شناخت قانون و قواعد حقوقی و اصول، می‌توان به سهولت حکم دعوی مطروحه را صادر کرد و اگر مقدمات اولیه برای قضاوت در قاضی جمع بوده باشد بدون تردید و با قطع، می‌توان گفت حقیقت قضائی منطبق با حقیقت واقعی خواهد بود. اما دعاوی نوع سوم و چهارم است که تشخیص حق از باطل و صدور حکم را مشکل می‌سازد در این جا است که بین واقعیت قضائی با حقیقت واقعی و حقیقت وهمی اشتباه می‌شود. امروزه در دادگستری‌ها می‌بینیم که این دسته ی سوم و چهارمی‌ها است که متأسفانه بنا بر دلائل پیدا و پنهان بخش عظیمی از وقت دادگستری به طور کیفی وکمی، مصروف این طیف می‌شود. با شیوه و شگردهای مخصوصی ایجاد وهم می‌کنند و از تمامی ابزار‌هایی که برای وصول به حق وحقیقت، قانون گذار تصویب کرده برای حصول نیت باطل خود بهره می‌جویند. گاه شخص یا امری به صورت حقیقت وهمی غباری تیره دیدگان را از دیدن انوار حقیقت واقعی مانع می‌سازد. و شگرد همیشگی افراد حرام خور و سود جو و مغرض و دردسر ساز و از خدا بی خبر در طول تاریخ ایجاد یک نوع حقیقت وهمی بوده است تا در لوای آن هم حقیقت واقعی و هم حقیقت قضائی را تحت الشعاع قرار داده و به اهداف خود نائل گردند. امروز قاضی ما در محکمه و تمامی احاد مردم برای قضاوت باید این نکته را خوب بازشناسند و گرنه بعید نیست ناخواسته از مسیر احقاق حق و ابطال باطل به دور افتند.[1]


  اموال و مالکیت در زندگی انسانها آن چنان مهم و ارزشمند است که نظام حقوق اسلام احترام ویژه ای برای آن قائل است در جائی پیامبرگرامی اسلام فرمودند: " حرمه مال المسلم کحرمه دمه " حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست و حدیث نبوی دیگری که مشهور است " علی الید ما اخذت حتی تودی ( تودیه ) " یعنی هر کس از راه نامشروع در مال دیگری تصرف کند ضامن آن است تا آن که آن را به صاحبش بازگرداند. یکی از مهمترین قوانین الهی که تمام انسانها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم و مانع حقوق همدیگر بشوند. رسول گرامی اسلام فرمودند کسی که یک وجب زمین دیگری را به ناحق تصرف نماید خداوند در روز قیامت به اندازه ی سنگینی زمین‌های هفتگانه بر گردنش آویزان خواهد کرد. همچنین فرمودند حرمت مال مسلمان به حدی است که اگر انسان برای دفاع از آن کشته شود شهید می‌باشد و چنان چه در مقام دفاع از مال، مهاجم کشته شود قتل او تجویز شده است. همچنین محترم بودن تصرف اشخاص در اموال و نقش آن در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی چنان است که مقنن در مورد دعاوی تصرف با هدف تضمین مالکیت و تصرف و الزام اشخاص به رعایت حریم این نهاد و تأمین نظم عمومی، از دو نظام حقوقی متفاوت اسلام و فرانسه استفاده نموده است. رفع مشکلات شهروندان در طرح دعوا و کم کردن اقامه ی آن خدمتی بزرگ به مردم دانسته که این از مهمترین انگیزه ی پژوهشگر در امر پژوهش بوده است.







[1]- بهرامی، بهرام، معامله فضولی و انتقال مال غیر، چاپ سوم، نشر نگاه بینه، تهران 1389، صص 12 و 13