اخلال در نظام اقتصادی کشور

اقتصاد از پایه‌های اساسی هر حکومت است . رشد فزاینده جرایم اقتصادی و ابعاد گسترده آن کارکرد صحیح نظام اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. این پدیده شوم ضمن جلوگیری از رشد و پیشرفت اقتصادی دارای پیامدهای منفی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده و موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام و القاء ناکارآمدی حکومتی می‌گردد .

بنابراین تمامی حاکمان و دولت‌ها در سطح دنیا سعی می کنند تا هرگونه خللی در نظام اقتصادی را با جدیت و دقت رفع نمایند . حاکمیت ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد به عنوان مثال چاپ اسکناس جعلی را به اندازه جعل احکام قضایی و دستورات مسئولان مملکتی مورد اهمیت قرارداده و برای آن صلاحیت حمایتی ( واقعی ) در نظر گرفته است .

اخلال در نظام اقتصادی کشور از جرایمی است که ویژگی‌های جرایم سازمان یافته را داراست زیرا اولاً؛ در ارتکاب این جرایم معمولاً بیش از دو نفر نقش و دخالت دارند، ثانیاً، مجرمان در انجام وظایف خاص خود از یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده تبعیت کرده و از سلسله مراتب، تقسیم کار، محرمانگی و نوعی انسجام نسبی برخوردارند. ثالثاً؛ به منظور اهداف مجرمانه ( غالباً تحصیل منافع نامشروع اقتصادی ) تشکیل یافته و برای پیشبرد اهداف خود از ارتکاب سایر جرایم و توسعه نفوذ در بخش‌های مختلف با پرداخت رشوه و .... فروگذار نمی کنند.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات 14/10/1384، یکی از مهمترین قوانین در عرصه حفظ امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان مالی و اقتصادی با رویکرد سرکوبگرانه می باشد .

در بندهای هفتگانه این قانون، فعالیت‌های مجرمانه متعددی شامل:اخلال در نظام پولی و ارزی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدام به قصد قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و مانند آن، اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت تقلب در سپردن پیمان ارزی و نیز فعالیت‌های هرمی و بازاریابی شبکه ای جرم انگاری گردیده است .

در این قانون سیاست سرکوبگرانه به صورت تشدید ضمانت اجراهای کیفری(اعدام، حبس، شلاق، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد از خدمات دولتی) و تشدید صلاحیت (رسیدگی در دادگاه انقلاب به عنوان یک مرجع اختصاصی) همچنین ممنوعیت یا محدود نمودن استفاده از نهادهای ارفاقی و تعدیل کننده مجازات( تعلیق و تخفیف مجازات‌ها) و همچنین جرم انگاری برخی رفتارها از جمله سکوت تسهیل کننده جرایم مزبور به عنوان معاونت در این جرایم و ... نمود یافته است .

اگرچه آمار دقیقی از میزان جرایم با ماهیت اخلال در نظام اقتصادی کشور در دست نیست اما وجود پرونده‌های متعدد و مهم جرایم اقتصادی در مراجع قضایی برخی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، همچنین بحران‌های پی در پی در مؤسسات مالی و اعتباری و بعضاً خیریه و مانند آن که حاکی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می باشد و پیامدهای اعتراضات سپرده گذاران و نا آرامی‌های اجتماعی بعد از آن در سال 1396، به خوبی حکایت از ضعف سازو کارهای کنشی و واکنشی مقابله با این جرایم و عدم توفیق سیاست‌های اتخاذ شده دارد که علل و عوامل آن را می توان در 5 بخش تقنینی، ساختاری، مدیریتی و اجرایی، نظارتی و قضایی مورد واکاوی قرارداد که فرصت دیگری می‌طلبد.

اما آنچه مسلم است اتخاذ سیاست‌های سرکوبگرانه در مقابله با این جرایم به تنهایی نمی تواند موجب مهار این گونه جرایم و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آنها گردد و علاوه بر آن نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به ویژه تدوین قوانین ماهوی و شکلی متناسب و روزآمد اصلاح ساختار اقتصادی کشور به ویژه در شرایط تحریمی و اجرای سیاست‌های کوچک سازی واقعی دولت و راهبردهای اقتصاد مقاومتی و رعایت اصول، شایسته سالاری، پاکدستی، سلامت و شفافیت فرایندها، پاسخگویی و نظارت می باشد .

همچنین دستگاه قضایی مستقل، سالم، مقتدر و کار آمد از سازو کارها و ابزار سیاست جنایی برای مقابله با جرایم کلان اقتصادی است زیرا سازماندهی پیچیده و چند لایه بودن این جرایم، یقه سفید بودن و نفوذ مجرمان اصلی در ارکان دولت‌ها، از یک سو و ابهام، اجمال، گستردگی و تشتت و در مواردی تعارض قوانین مصوب، نبود سیاست جنایی هماهنگ، منسجم و یکپارچه در جرم انگاری‌ها، تعیین ضمانت اجراهای کیفری و فقدان آئین دادرسیویژه افتراقی با توجه به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به این گونه جرایم از سوی دیگر، کشف، شناسایی، و تعقیب و اجرای مجازات مجرمان مخل به نظام اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است . به نحوی که روش‌های اجرایی تعقیب و محاکمه و مجازات مدیران متخلف که در مواردی دارای تابعیت مضاعف نیز می باشند، دست و پاگیر است و موانع و ملاحظات سیاسی و اداری و ... متعدد از اجرای کامل و سریع قوانین کیفری جلوگیری کرده و در بسیاریاز موارد مشاهده می شود تا زمانی که کارگزار دولتی در مسند مسئولیت قراردارد موجبات برخورد کیفری با جرایم و فساد اقتصادی وی عملاً فراهم نمی گردد.

لذا با عنایت به مراتب مرقوم و تأکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در خصوص مسائل اقتصادی و از جمله اقتصاد مقاومتی بر آن شدیم که ثمره علمی و عملی ناچیز خود را در قالب این نگارش به جهت تبیین و تدوین سیاست جنایی در مقابله با یکی از مهمترین جرایم اقتصادی به عرض خوانندگان و علاقه مندان برسانیم . ضمن احترام  به تمامی دیدگاههای علمی و آثار صاحبان اندیشه در این زمینه، در این نوشته سعی شده است علاوه بر بیان مصادیق و ارکان نظری جرایم و تبیین جایگاه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، با رعایت اختصار، چالش‌ها شناسایی و با نگاه کاربردی چارچوبی از سیاست جنایی حال حاضر ایران در قبال جرایم اقتصادی مخل نظام اقتصادی عرضه گردد . پس از گذر از این مقال، تلاش می شود راهبردها و راهکارهای لازم برای جلوگیری از شکل‌گیری یا گسترش این بزه‌ها به نظر شما خواننده ارجمند برسد.

امید است مجموعه پیش رو بتواند در حل گوشه ای از مشکلات و چالش‌های موجود و ارتقاء سلامت نظام اقتصادی مفید و مؤثر باشد .