اندیشه های حقوق عمومی جلد2

اگر حقوق عمومی را با مفهوم نهادی و کارکردی در نظر بگیریم که ناظر است به مسئله امر عمومی برای تأمین مصالح عامه توسط دولت، گهگاهی برخی روشنفکران مطرح می­کنند که در اسلام الگویی از حکومتداری و حقوق عمومی وجود ندارد و حتی اگر انگاره­هایی وجود دارد آنقدر انسجام ندارد تا بتوان صحبت از الگویی در حکومتداری کرد در حالی که یک ورود اجمالی به مباحث اسلامی نشان می­دهد که الگوهای متعددی برای حکومتداری در اسلام بر مبنای نظام حقوقی در اسلام و احکام اجتماعی آن وجود دارد و انکار وجود الگو یا ناشی از جهل به موضوع بوده، یا ناشی از غرض ورزی جهت نفی واقعیت. اگر بخواهیم پاسخی ایجابی به این سوال بدهیم که «آیا در اسلام الگویی از حکومتداری حقوق عمومی وجود دارد؟» ناگزیر هستیم که در دو سطح به ارایه پاسخ بپردازیم:

سطح اول: الزاماتی وجود دارد که اسلام را ناگزیر از حکومت می­کند.

علامه طباطبایی (ره) به عنوان یک متکلم و مفسر بزرگ با استناد به آیه: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ» (روم:30)، لزوم دولت اسلامی را ذیل «مسئله ولایت و زعامت» اثبات می­کند و در توضیح آن، یادآور می­شود: «روى همین اصل کلى (پایه اسلام روى فطرت گذاشته شده است) احکام ضرورى فطرت، در اسلام امضا شده و یکى از ضروریات و واضحات احکام فطرت به معنایى که بیان کردیم، همان مسئله ولایت است و به واسطه نهایت وضوح مطلب بوده که در زمان حیات رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) و خاصه پس از هجرت به اینکه همه طرق و شعب وایت از قبیل اداره امور مردم و نصب ولایت و قضاوت و اداره صدقات و اوقاف و تعلیم و تربیت عمومى و ارسال مبلغین و غیر آنها عملى می­شد مسلمین از اصل لزوم این معنا، سوالى نکردند به این که از بسیارى از امور غیرمهمه مانند حیض و اهله و انفاق سوال شده و آیاتى از قرآنى کریم در خصوص آنها موجود است و هم چنین جریان واقعه سقیفه بهترین گواه این مطلب است. در روز رحلت که هنوز جسد مقدس رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) به خاک سپرده نشده بود، عده اى از مهاجرین و انصار صحابه، جسد مقدس را رها کرده و در سقیفه بنى ساعده براى انتخاب خلیفه تجمع کردند و طرحهاى بسیار ریخته، پیشنهاد مى­کردند. یکى مى­گفت: از ما یک امیر و از شما یک امیر و هم چنین در میان همه این گویندگان کسى پیدا نشد که بگوید اصل انتصاب خلیفه لزوم ندارد یا دلیلى به لزومش نداریم و البته وجهى جز این نداشت که همه با فطرت خود درک مى کردند که چرخ جامعه اسامى برگردانندهاى خود به خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این معنا را که در میان مسلمین باید حکومتى وجود داشته باشد امضاى قطعى نموده است. دلیل دیگر، آیه شریفه «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ» (آل عمران: 144) از دیدگاه اسباب نزول، مسلم است که آیه شریفه در خصوص واقعه احد و هزیمت یافتن مسلمین نازل گردیده است بر اثر صدمه ناگاهى که روز احد از ناحیه دشمن به شخص رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) وارد آمد دفعتا شیوع یافت که محمد (صلى الله علیه و آله و سلم) کشته شد و در دنبال همین شایعه لشکر اسام جز معدودى به این عذر که پس از کشته شدن رسول اکرم موجبى براى ادامه جنگ نیست، دست از قتال کشیده و منهزم شده و فرار را بر قرار ترجیح دادند. خداى متعال آیه شریفه را در این خصوص نازل فرمود، مسلمین را مخاطب نموده و جهت هزیمتى که یافتند مورد ملامت، مذمت و توبیخ قرار داده، مى فرماید: محمد پیامبرى است مانند پیامبران دیگرى که پیش از وى آمده و دعوت کرده، سپس در گذشته اند. وى نیز گذرا بوده و همیشه میان شما نخواهد بود و دین نیز دین خداست، نه دین محمد که با از میان رفتن وى از میان برود، او فقط سمت وساطت و رسالت را دارد، آیا اگر روزى بمیرد یا کشته شود از دین روى گردان خواهید شد؟؛ چنان که معلوم است، جماعت در این هزیمت به پرستش بتها برنگشتند و مثال نماز و روزه را رد نکردند، تنها چیزى که گفتند این بود که پس از کشته شدن رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) دیگر براى چه جنگ نماییم. یعنى اگر فرایض دین را که نیازمند به سازمان اداره کننده تشکیل است و در زمان حیات رسول اکرم بوده مى­خواستند پس از وس ترک نمایند، خداى متعال در خصوص همین نکته توبیخ و ملامتشان مى­نماید...»[1] امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه با استناد به ماهیت و رسالت احکام اسلامی نیز بر ضرورت وجود دولت اسلامی و داشتن الگویی برای حکمرانی صحه نهاده و توضیح می­دهد: «دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى‌رساند که براى تکوین یک دولت و براى ادارۀ سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:

اولاً، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‌سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و هم‌شهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‌دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دورۀ شیر خوارگى چه وظایفى بر عهدۀ پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چه گونه باشد. براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند انسان کامل و فاضل، انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‌ورزد تا همۀ شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت در آید. قرآن مجید و سنت، شامل همۀ دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است»، و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کُلِّ شی‌ءٍ» است، روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى‌کند (طبق روایات) که تمام آن چه ملت احتیاج دارد، در کتاب و سنت هست، و در این شکى نیست.

ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى‌یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى‌توان به وظیفۀ اجراى احکام الهى عمل کرد.»[2] نکته قابل توجه این است که این ضرورت حکومت نه تنها فقه سیاسی، بلکه فقه حکومتی را برای تدبیر امر عمومی، ایجاد کرده است. فقه حکومتی فراتر از دولت، به ساماندهی و مدیریت اجتماعی جامعه بر اساس لزوم یک حکومت اسلامی می­پردازد که موظف به تأمین مصالح افراد جامعه است. به عبارت دیگر «مطابق این نگرش، در مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، می­بایست انسان‌ها به عنوان فردی از شهروندان حکومت اسلامی درنظر گرفته شوند، نه به عنوان مکلّفی جدا از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه به معناى نگرش حاکم بر کل فقه بوده و استنباط­های فقهی می­بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.»[3]؛

 سطح دوم: سازوکارهای اعمال حکومت در نظام اسلامی هم مشخص شده است.

در واقع سطح دوم ناظر به سازوکارهایی است که از احکام یک الگوی حکومتداری درست کرده و برای تحقق آن، دولت را در رهبری یک امام با ویژگی­ علم و مدیریت و عدالت قرار داده و ساختار زیر مجموعه آنرا عمدتاً به سه بخش تقنین (تفریع اصول، برنامه­ریزی جهت اجرا و احکام حکومتی)، قضا (فصل خصومت و تحقق عدالت) و اجرا (حسبه) در کنار عنصر مردم جهت کنترل قدرت از طریق امر به معروف و نهی از منکر و خیرخواهی (النصیحة لائمة المسلمین) برای تحقق دستورات شریعت بکار گرفته است.

غالب اندیشمندان اسلامی با پذیرش اجماعی و فرض سطح اول، بر سطح دوم متمرکز شده و نظامی برای تنظیم ساختار درونی قدرت و نسبت آن با عنصر مردم (امت، جامعه اسلامی، ...) ارایه داده­اند. البته کلیات مشترکی وجود دارد ولی برداشت­ها در زمان­ها و مکان­های متفاوت، موجب تفاوت­های قابل توجهی شده است.

آنچه در بخشی از جلد اول و در تمام جلد دوم «اندیشه‌های حقوق عمومی» آمده است بر این مدعا صحه می­نهد که اندیشمندان متعدد اسلامی چه از قسم متکلمین و چه فقها، بر اینکه در اسلام الگویی از حکومتداری وجود دارد که پاسخگوی اقتضائات جامعه انسانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان است و می­تواند به مهندسی جامعه بپردازد اجماع دارند و همه آنها به نحوی کوشش می­کنند قرائتی از این الگو را ارایه دهند هرچند از اصول کلی واحد و مشابهی بهره می­برند.

در این جلد با تمرکز بر اندیشه اندیشندان اسلامی و با همت برخی از دانشجویان علاقه­مند به حقوق عمومی که از حقوق عمومی نه تنها روبنای آن، که سنت حقوقی و اصول کلی آنرا با توجه به مبانی و مباحث «حقوق عمومی از اسلام» نیز فراگرفته­اند به بررسی اندیشه­های فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، شیخ رشید رضا، استاد مطهری، آیت الله منتظری و آیت الله محمدباقر صدر پرداخته­ایم.[4] در این راستا دو بخش کلی را در نظر گرفتیم که شامل اندیشمندان متقدم و متاخر (معاصر) است. در هر بخش جهت طرح نظرات هر اندیشمند به ترتیب تاریخی، مبحثی را در نظر گرفته­ایم که در آن گفتار سعی شده اندیشه­های حقوق عمومی از منظر وی طرح و ارایه گردد.

در مبحث اول از بخش اول به تبیین و تحلیل اندیشه ابونصر محمد بن محمد فارابی از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان ایرانی عصر طلایی اسلام می­پردازیم. مبتنی بر مبانی نظری فارابی می‌توان گفت، حقوق عمومی، علمی است که به کارکرد و کارویژه دولت می‌پردازد، دولتی که غایت آن تأمین سعادت کامل برای بشر است. این سعادت محدود به سعادت دنیایی نمی‌شود؛ بلکه تمام ابعاد مادی و معنوی آن را در برمی‌گیرد. دولتی که در آن انبیاء، ائمه (علیهم‌السلام) و فقها حکمرانی می‌کنند. همچنین کارکرد این دولت، آشنا کردن مردم باسعادت از طریق آموزش، برانگیختن آن‌ها برای حرکت و ایجاد زمینه‌های لازم برای تعاون اجتماعی است تا این افراد به‌صورت ارادی در تنها مسیر دستیابی به سعادت، یعنی تعاون اجتماعی، قرارگرفته و به سعادت قصوای خود دست یابند.

در مبحث دوم از بخش اول به تبیین و تحلیل اندیشه ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین، فیلسوف، متکلم، فقیه، ستاره‌شناس، ریاضی­دان، منجم، پزشک و معمار می­پردازیم. «خیر عمومی» مفهوم پیشنهادی وی برای ایجاد عدالت و در راستای ایجاد مدینه فاضله‌ است. تعریف مدینه فاضله از نظر خواجه این است که مدینه فاضله، اجتماع‌ افرادی‌ است که همه آن‌ها عزم و اهدافشان بر فراهم آوردن خیرات و استفاده از آن‌هاست. بدین ترتیب دولتی لازم است که نظمی عادلانه در جامعه را مستقر و از آن صیانت کند. چنین دولتی با ریاستی حاصل می­شود که واجد شرایطی از جمله همت بلند، متانت رأی، داشتن ثروت و امکانات لازم و همکاران شایسته‌ و با‌ کفایت باشد، و همه اینها نیز برای برقراری همان نظم عادلانه است که از طریق قانون محقق و حاکم باید اجرای آنرا تضمین کند تا هر فرد بر اساس استحقاقی که دارد از منابع بهره­مند، دارای زندگی خوب و البته در معرض حرص و تجاوز دیگران قرار نگیرد.

در مبحث سوم از بخش اول به تبیین و تحلیل اندیشه ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمی معروف به «ابن خلدون»، قاضی، تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، اقتصاد، مردم‌شناس و سیاست‌مدار می­پردازیم. وی عمدتاً به عنوان صاحب اثر شاخص «العبر» شناخته می­شود. وی در کتاب یادشده و البته در سایر آثار و اندیشه­هایش، با مطالعه تاریخ سرزمین­های اسلامی، مغرب و مشرق زمین، به تبیین چگونه شکل­گیری و زوال جوامع و دولت­ها پرداخته و شاخصه­ی کتاب وی به همین تحلیل­های عینی است که خودِ او از آن تحت عنوان «علم عمران» یاد می­کند. از این نظر می­توان گفت وی در مطالعات جامعه شناسی حقوق عمومی، سهمی ویژه و متقدم از جامعه­شناسان بزرگی همانند آگوست کنت – چهارصد سال بعد از ابن خلدون به عنوان پدر جامعه­شناسی معرفی شده است- دارد. او برای تحلیل شکل گیری و پایداری یک دولت از عنصر عصبیت و رفاه در ساختار جوامع بدوی و شهرنشینی به نحوی منطقی و بدیع بهره­می­برد.

در مبحث اول از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه ملامحمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی و صاحب کفایه، یکی از برجسته­ترین فقهای سیاستمدار و مراجع تقلید می­پردازیم. وی از جمله مهم‌ترین اندیشمندان دینی نهضت مشروطه و یکی از آیات عظام ثلاث این دوره شناخته می­شود. با توجه به نقش پررنگ اجتماعی این مرجع دینی و شکل‌گیری اندیشه‌های فقهی ایشان در بستر شکل‌گیری نهضت مشروطه و پایه‌ریزی نظام حقوقی جدید در ایران می‌توان گفت مکتب اندیشه‌ای آخوند به مثابه اولین مواجهه فقیهان مدرسه نجف با اندیشه تجدد و مردم‌سالاری، توانایی پاسخ به پرسش‌های حقوق عمومی را دارد. چرا که ایشان به ناچار مطابق با مقتضیات زمانی خویش، مبانی فقهی و دینی را در قالب آثار مختلفی از جمله کتب فقهی، نامه‌ها، اعلامی‌ها، تلگرام‌ها و ... با هدف پاسخ‌گویی به مسائل بنیادینی از جمله مبنا و ساختار نظام حاکم و موضوعات دیگری که در دایره موضوعات حقوق عمومی قرار می‌گیرد ارائه نموده است. در اندیشه‌های آخوند محوری‌ترین بحث، مبنای نظام حقوقی و الگوی حکومتی کشور بوده که ایشان با تأکید بر ولایت مطلقه خداوند و تبیین نقش جانشینان ذیل مسئله نیابت، ولایت عامه را پذیرفته و از همین رو، نظام سیاسی اسلام را بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می‌داند.

در مبحث دوم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه میرزا حسین نائینی، شیخ الاسلام محمدحسین غروی نائینی منوچهری اصفهانی از مراجع تقلید شیعه در نجف می­پردازیم. وی در میان علمای عصر مشروطه در زمره اندیشمندانی قرار دارد که به واسطه نظریه‌پردازی‌هایش پیرامون ماهیت و مشروعیت حکومت، اهداف و غایات و نهادها و ساختارهای حکومت از جایگاه والایی در شکل‌گیری نظام حکومتی مشروطه برخوردار است. وی همانند سایر دوستانش همانند سید جمال­الدین اسدآبادی و میرزای شیرازی از جمله علمایی است که در عصر مشروطه راجع به شناخت استبداد و دفاع از حکومت مشروطه به نظریه‌پردازی پرداخته است. در اندیشه نائینی، مشروعیت حکومت مشروطه بر مبنای «نیابت عام فقها»، «وجوب نهی از منکر» و «لزوم تحدید غاصب» استوار است و بر اساس این مبانی می‎توان گفت که وجوب نظریه‌پردازی پیرامون حکومت مشروطه به جهت مقابله با حکومت استبدادی است و حکومت مشروطه مطلوب نهایی او نیست بلکه بر اساس واقعیت‌های عصر و از باب «دفع افسد به فاسد» از مشروطه دفاع می‌کند.

در مبحث سوم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه شیخ محمد رشید رضا از اصلاح‌طلبان اولیه اسلام‌گرایی سلفی و موثر بر شکل­گیری اخوان المسلمین می­پردازیم. وی به تبع علمای دیگر اسلامی آن عصر، به ارائه نظرات و آراء خویش در رابطه با حقوق عمومی و همچنین دولت و ساختار مطلوب آن نموده و پس از سقوط دولت عثمانی، از نظریه «خلافت» به «حکومت اسلامی» تغییر رای داد؛ بنابراین وی با کنار گذاشتن خلافت، «خلافت بالفعل» را مطرح کرده و آن را تحت عنوان «امامت الضّروره» نظریه پردازی کرد.

در مبحث چهارم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه مرتضی مطهری، متکلم، مفسر، مصلح اجتماعی، و استاد دانشگاه تهران می­پردازیم. وی از آن جهت که به طور گسترده به مباحث علوم انسانی اسلامی پرداخته و از سویی در زمانی قرار گرفت که چالش­ حکومت به عنوان یک مساله طرح شد، توانست با بهره­گیری از اِشرافی که به فلسفه و مبانی کلامی اسلامی داشت پاسخ­هایی عمیق و منطقی به مسائل اجتماعی بویژه انقلابیون ارایه دهد. در نتیجه او از اندیشمندان برجسته‌ی نظام جمهوری اسلامی محسوب می­گردد. او معتقد است که دولت امری ضروری است و اسلام برای دولت الگو دارد و رسالت اصلی این دولت اجرای احکام اسلامی است. این احکام بطور کلی می­خواهد از جامعه در برابر دشمن دفاع کرده، به حفظ امنیت داخلی و اجرای عدالت وضع قانون و ... بپردازد تا دولتی خوب را در عرصه داخلی و بین­المللی ایجاد کند. بنابراین نگاه دینی حکومت طریقت داشته و حاکم اسلامی می‌باید به عنوان یک ابزار رسیدن به عدالت از بهره برد و تنها از آن جهت که مقدمه‌ای برای اقامه‌ی واجب است از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.

در مبحث پنجم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه حسینعلی منتظری نجف­آبادی از فقهای بنام متاخر، رییس مجلس خبرگان قانون اساسی، قائم مقام رهبری و صاحب اثر «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» که بررسی­های فقهی جدی و مفصل در فقه سیاسی در چهار جلد ارایه می­کند می­پردازیم. وی ضمن بیان ادله‌ی عقلی و نقلی، تنها حکومت مشروع را حکومتی می‌داند که بر اساس نظر شارع مقدس شکل گرفته و امام معصوم^{علیه­السلام} یا فقیه جامع‌الشرایط، حاکم آن باشد. از نظر او به عنوان اولین فقیهی که نظریه نخب را مطرح می­کند، بر ادله نصب عام فقها برای زمان غیبت معصوم^{علیه­السلام} که نظر فقهای امامیه است، خدشه وارد است و تنها راه انتخاب والی و زمامدارِ مشروع در دوره غیبت معصوم^{علیه السلام} -بر اساس نظریه نخب- انتخاب مسلمانان است. البته مسلمانان، شرعاً مکلّف به انتخاب یک فقیه جامع‌الشرایط به عنوان حاکم خود هستند و کارکرد اصلی حکومت، تمشیت امور دین و دنیای مردم در راستای تحقق اهداف شارع مقدس است که در عبارت «حراسة الدین و سیاسة الدنیا» خلاصه می‌شود.

در مبحث ششم از بخش دوم به تبیین و تحلیل اندیشه شهید سید محمد باقر صدر از اصولیون و فقهای بنام در فقه سیاسی و اقتصادی می­پردازیم. او یکی از اندیشمندان اسلامی و نوابغ عصر معاصر است که در خصوص دولت و حکومت اسلامی و به تبع آن حقوق عمومی نظریه‌ای خاص و بدیع دارد و در همین راستا نیز پیش نویسی، مملوء از ظرافت­های فقهی – حقوقی تنظیم و در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار می­دهد. او بر این باور است که تمامی عرصه‌ها و ساختارهای نظام اجتماعی باید بر اساس احکام اسلام باشد. در همین راستا شهید صدر (ره) نظریه منطقة‌الفراغ و نظارت فقها در عصر غیبت را بنیان می‌نهد. بدین صورت که هر نوع قانون‌گذاری و وضع مقررات در اختیار حاکم اسلامی است و باید بر پایه شاخصه‌ها و عناصر استخراج شده از احکام ثابت شریعت و با توجه به اقتضائات زمانی صورت گیرد و در این میان فقها ناظر بر این تطبیق خواهند بود.

مجموع این مباحث نه­گانه، یک پیام جدی دارد و آن اینکه اندیشمندان اسلامی بر اینکه اسلام الگویی برای دولت دارد که نتیجه آن اصلاح­گری امور و استقرار سعادت ملت و جامعه است اجماع دارند و به همین دلیل از آموزه­های اسلامی برای طراحی ساختارها و ارایه خطوط اجرایی استفاده می­کنند. مطالعه این الگوها از آن جهت که نظام حقوق عمومی ایران از عصر مشروطه[5] تاکنون با موازین دینی و برداشت­های دینی از قدرت و مشروعه خواهی ممزوج است اهمیت دوچندانی پیدا می­کند چراکه حقوق عمومی در بستر زمان و مکان معنا پیدا کرده و بصورت تاریخی رشد و توسعه پیدا می­کند. در نتیجه ترویج مفاهیم، اصول و سازوکارهایی که ترجمه­ای هستند و ارتباطی با نظام حقوقی ما ندارند و یا غالبا بصورت تک نسخه­ای تمام سنت موجود را نفی می­کنند، نه تنها بی­فایده، بلکه خطرناک و تجاوزکارانه است.

در نتیجه در درس «حقوق عمومی در اسلام» که از دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی است، دانشجو همانقدر که با کلیات مباحث و اصول و ساختارهای اسلامی دولت و حکومتداری باید آشنا شود، لازم است جلوه­ها و قرائت­های هر یک از این مباحث را در نظریات اندیشمندان متعدد نیز مطالعه کند چرا که اجمال و فصول مشترک مباحث، نمی­تواند به ظرافت­های نظری و ابعاد تحلیلی موضوعات اشاره کند و این همان تلاش­هایی است که هر اندیشمند را متمایز از دیگر نظریه­پردازان اسلامی قرار داده و مطالعه تطبیقی این اندیشه­ها برای هر محققی، افقی جدید در حقوق عمومی بر مبنای آموزه­های اسلامی باز می­کند. اثر پیش رو نیز در همین راستا تنظیم شده تا خدمتی هر چند کوچک به جامعه بزرگ حقوق عمومی کشور باشد.