درس هایی از حقوق مدنی تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران

جوامع انسانی هر روز آبستن حوادث، اتفاق‌ها و ماجراهای متعدد و متنوعی است که برخاسته از نیازها و مقتضیات زمان می‌باشد و هر روز زیادتر و پیچیده‌تر می‌شود. این حوادث از یک سو با قواعد و سنت‌های گذشته مواجه است از دیگر سو به راه‌حل‌های نو نیاز دارد که پاسخگوی نیازهای جدید باشد. عامل عمده ضرورت بازنگری در قوانین کشورها بر همین اساس استوار بوده است. اما تغییرات و تجدیدنظرها تا چه حدودی و به چه بهایی باید صورت گیرد. همانطور که اندیشه‌های افراطی موجب محرومیت جامعه از اصول متعالی حقوقی است بی‌شک تفریط در این زمینه هم آشوب و ناامنی به دنبال خواهد داشت در عین حال هر دو برای عدالت و انصاف خطرساز و ویران‌کننده است هم باید به اصول احترام گذاشت هم به نیازهای نو پاسخ گفت و برقراری تعادل بین آن دو خود هنری ظریف و دقیق است و کار و مسئولیت عالم حقوق بسیار حساس و سرنوشت‌ساز.

نهادهای نوپای حقوقی اگر بی‌پاسخ بمانند و مورد بی‌مهری قرار گیرند مسلماً نشکفته و ثمر نداده خشک خواهند شد و این را هیچ منطق و عقل سلیمی نمی‌پذیرد و آن را ستمی نابخشودنی می‌داند. باید در پناه اصول کلی حقوقی بر این نهادها جایگاه ویژه‌ای بیابیم تا در سایه سایر قواعد برتر حقوقی و دور از تابش سوزان آفتاب و سیل خروشان حوادث افراط و تفریط‌ها به بار نشینند و از ثمرات آن رهگذران جامعه حقوق بهره گیرند.

نهادهای نو که پا به عرصه وجود می‌گذارند بی‌تردید اعمال محدودیت و استثناها بر اصول کلی حقوقی را نیز با خود به ارمغان می‌آورند و در این میانه نه طرد نهادها سودمند است و نه دفاع از مطلق بودن اصول مفید خواهد بود هم باید اصول قابل انعطاف باشد هم دامنه استثناها را نباید بی‌جهت افزایش داد.

تعهد به سود شخص ثالث را قانون مدنی در قالب استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است اما به دلیل تعارض با یک اصل ریشه‌دار بسیار دیر و به کندی و پس از بحث‌های طولانی توانست موردقبول عرصه قانون قرار گیرد. در اروپا به خاطر وجود دانشمندان صاحب نامی که عموماً از حاکمیت اراده و آزادی بدون قید و شرط آن حمایت می‌کردند تعهد به سود ثالث تا یکصد سال پیش به رسمیت شناخته نمی‌شد و آن را بی‌احترامی به اراده آزاد انسان‌ها می‌دانستند. در حقوق ما اصولی چون نسبی بودن قراردادها، عدم سلطه شخص بر دیگران، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی موانع رسمیت یافتن و گسترش سریع این نهاد بود اما به هر حال عقل و منطق و قانون و لزوم توجه به نیازهای جامعه دست به دست هم داد و از خشکیدن نهال تازه‌پاگرفته نهاد تعهد به سود ثالث جلوگیری شد.

ولی این حمایت ادامه نیافت و همان موادی که اصل وجود این نهاد را ممکن می‌دانست و تنها به امکان چنین نهادی اشاره داشت باقی ماند و هیچ توسعه و تشریح و تحلیل به خود ندید علمای حقوقی گاه‌گاهی به شرح آن پرداختند و خواستند که ابهام و اجمال حاضر را از چهره آن بزدایند اما نبود مقررات خاص تلاش و زحمت قابل تقدیر برخی از علمای حقوق را کم‌رنگ جلوه داد لذا بعضی از اساتید نیز از کنار آن با ذکر برخی مطالب کلی گذشتند. فقدان موادی که خاص این نهاد باشد موجب استدلال‌ها و استنباط‌های صحیح و بعضاً ناصحیح شد. برخی آن را قاعده کلی دانستند که غیر از قلمرو تعهد به سود ثالث شامل انتقال رایگان به غیر هم می‌شد و گروهی تنها در محدوده یک نهاد استثنایی به آن نگریستند. در ضمن عقد صلح تعهد به سود ثالث معدوم و غیرموجود اجازه داده شد و این سوال پیش آمد که آیا این حکم خاص عقد صلح است یا قاعده عمومی و شامل تمام عقود است. تعهد به سود ثالث به عنوان شرط ضمن عقد تحلیل شد بدون اینکه قانون مدنی در این زمینه صراحت داشته باشد اما گویا این از بهترین راه‌های حل قسمتی از معمای تعهد به نفع ثالث بود.

نبود مقررات مدون و روشن‌گر، این بحث را مطرح کرد که تعهد به سود ثالث آیا فقط در چهره یک شرط تبعی و فرعی باید در ضمن عقد مطرح و گنجانده شود یا می‌تواند جایگاه عوض اصلی قرارداد را به خود اختصاص دهد و اصولاً آیا تعهد به سود ثالث ضرورتاً در ضمن عقد باید اعلام و تحقق یابد یا خود می‌تواند عمل حقوقی مستقلی چون سایر نهادهای حقوقی مثل ابراء، ایقاع و غیره باشد؟

وقتی تعهد به سود ثالث پیش‌بینی و محقق می‌گردد روابط جدیدی بین طرفین عقد اصلی و ثالثی که ذینفع واقع می‌شود به وجود می‌آید حکم تعهدات، تکالیف و حقوق هر یک از اینها در قانون مشخص نیست این که اصولاً آیا تحقق تعهد به سود ثالث به رضایت و قبول وی نیاز دارد آیا طرفین حق رجوع از تعهد یا حق فسخ و اقاله عقد اصلی را دارند و آیا ثالث هم از حق رد یا اسقاط و انتقال تعهد برخوردار است و می‌تواند از متعهد عقد اصلی انجام تعهد و در صورت تخلف، اجبار او را از دادگاه بخواهد؟ اینها و موارد زیاد دیگر همچنان در پرده ابهام و اجمال مانده است هر چند نباید از کنار روشن‌گری‌های برخی اساتید مسلم حقوق بی‌تفاوت گذشت.

قانون بیمه پاسخ دیگری بود که مقنن با توجه به نیازهای موجود ارائه داد و نهاد تعهد به سود ثالث را در قالب عقد بیمه به ویژه بیمه عمر به رسمیت شناخت اما احکام آن را باید خاص بیمه دانست و از تعمیم آن به احکام تعهد به نفع ثالث در قانون مدنی پرهیز کرد استدلال براینکه روابط بیمه‌گذار و شخص ثالث همان روابط مشروط‌له و ثالث در قانون مدنی است اصولاً صحیح نخواهد بود.

قانون مدنی در این راه به مقررات جدیدی نیازمند است که پاسخگوی مسایل مطرح شده راجع به نهاد تعهد مذکور باشد. اما متاسفانه بسیاری از تجدیدنظرها از دوراندیشی و صلابت لازم بی‌بهره بوده در عمل نه تنها کارساز و راهگشا نبوده در موارد زیادی بر مشکلات و ابهام‌ها افزوده است و از نمونه‌های روشن آن اصلاح ماده 1210 قانون مدنی است که عملاً موجب بروز ابهام شده است براین اساس باید تجدیدنظرها با نظر کارشناسی و مطابق با استنباط و تجربه‌های علمای مسلم حقوق و اساتید و قضات و وکلا و محققان توانای این عرصه از علم و دانش باشد.

مطالب این نوشتار در سه فصل تهیه و تنظیم شده است: در فصل اول ضمن شرح اصطلاحات مربوط، قاعده نسبی بودن قراردادها و دلایل توجیه آن مورد تحلیل، بررسی و نقد واقع شده آنگاه امکان تاثیر قرارداد نسبت به ثالث به تفصیل آمده است. فصل دوم به تعریف، مستندات، شرایط صحت، ماهیت و آثار تعهد به سود ثالث می‌پردازد. بالاخره فصل سوم مباحث قلمرو و موارد انحلال آن را در بردارد.