بررسی فقهی - حقوقی امور حسبیه، مصلحت و احکام حکومتی

انقلاب اسلامى شکوهمند مردم مسلمان ایران به رهبرى حضرت امام خمینى قدس‏سره به تأسیس یک حکومت دینى انجامید که براى جهان اسلام تجربه‏اى نو به‏شمارمى‏رفت. در باور شیعه، پس از پیامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله حضرت على علیه‏السلام به فرمان خداوند و از طریق تصریح پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به امامت منصوب شد و پس از او، یازده فرزند پاکش به جانشینى رسول خدا مفتخر گردیده‏اند و در عصر غیبت نیز فقیهان جامع الشرایط عهده‏دار مقام رهبرى جامعه مى‏باشند؛ از این رو پس از تأسیس انقلاب اسلامى ایران، تفکّر سازمان یافته حکومت دینى، به تدوین قانون اساسى و قوانین عادى بر اساس فقه شیعه و هم‏سو با آن منجر شد؛ فقهى که مهم‏ترین منابع آن، کتاب، سنت و عقل است.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که میثاق انقلاب اسلامى ایران محسوب مى‏شود، نهادهاى گوناگونى از جمله نهاد حسبه(اصل 156 ق.ا.) و مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط خاص و با فلسفه ویژه‏اى بروز و ظهور کردند.

تشکیل این نهادهای نوپا بویژه نهاد مجمع تشخیص مصلحت آن‏گاه ضرورى جلوه نمود که شوراى نگهبان، مصوبات مجلس شوراى اسلامى را بر اساس وظیفه‏اى که قانون اساسى به عهده این شورا گذارده بود، در صورت مغایرت با شرع و یا قانون اساسى، از اعتبار قانونى ساقط مى‏کرد و مجلس نیز برخى از این مصوبات را که خلاف شرع یا قانون اساسى اعلام مى‏شد، به دلایلى، در راستاى مصلحت یا ضرورت جامعه ارزیابى مى‏کرد؛ در چنین شرایطى، شوراى نگهبان نیز وظیفه خود را تنها انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسى مى‏دانست و نه بیش از آن؛ در نتیجه براى حلّ این مشکل، حضرت امام خمینى قدس‏سره دستور تشکیل نهادى به نام «مجمع تشخیص مصلحت» را صادر کرد که در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، در اصل 112 رسمیت یافت.

تشکیل این نهاد موجب ابهام‏هایى از نظر شرعى و قانونى گردید؛ زیرا از طرفى در فقه شیعه که تا آن زمان از حکومت منسجمى مانند حکومت جمهورى اسلامى ایران برخوردار نبود، جاى‏گاه «مصلحت» و احکام حکومتی به خوبى تبیین نشده بود و از نظر مبانى حقوقى نیز درباره چگونگى روابط حقوقى حاکم میان این مجمع و سایر نهادهاى مرتبط با آن، مانند: ولى فقیه، قانون اساسى و قوه مقننه، ابهام‏هایى وجود داشت.

نوشتار حاضر در صدد بررسى مبانى فقهى و حقوقى این دو نهاد، در محدوده پرسش‏هاى عمده‏اى است که در این زمینه وجود دارد. از این رو اثر حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول به بررسی فقهی و حقوقی نهاد حسبه و سیاستهای کلی نظام در این زمینه پرداخته ایم و در فصل دوم احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت و در فصل سوم مبانی حقوقی نهاد مجمع تشخیص مصلحت را مورد بررسی قرار داده ایم.