اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری

الهی، کار آن دارد که با تو کاری دارد؛ یار آن دارد که چون تو یاری دارد؛ ای دهنده­ی عطا و پوشنده جفا؛ الهی تو خواستی و من خواستم؛ الهی نظر خود بر ما مدام کن و برداشته خود نام کن؛ الهی، تا از مهر تو اثر آمد همه مهر ما به سر آمد؛ الهی؛ هر چند که ما گنه‌کاریم تو غفاری، هرچند که ما زشت‌کاریم تو ستاری.

آزادی یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان‌هاست. حقوق و آزادی‌های فردی موردحمایت دولت‌ها قرارگرفته است و در صورت تعرض به این حقوق می‌توان به مقامات صالح قضایی مراجعه کرد. ولی این حقوق و آزادی‌ها در برخی مواقع بانظم عمومی در تعارض قرار می‌گیرند از این‌رو جهت محفوظ نگه‌داشتن نظم و امنیت جامعه اقداماتی در چهارچوب قانون مقررشده است. ولی مأموران مجری قوانین در برخی موارد، این حقوق و آزادی‌های فردی را نادیده گرفته و بی‌توجه، از کنار آن عبور می‌کنند در نتیجه آزادی فردی، با خطر جدی روبه­رو می‌شود.

حقوق شهروندان در حریم خصوصی آنان از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر شناخته‌شده و در مبانی فقهی و دینی و اسناد بین‌المللی و به‌طورکلی در نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده است و احترام به ارزش‌های انسانی، حفظ و اعتلای کرامت انسانی، رعایت حقوق عمومی همراه با تأمین آسایش و امنیت افراد، از اصولی است که مورد تأکید قوانین اساسی کشورها و مبانی حقوق بشر قرارگرفته است. اصل احترام به حقوق بشر مشخصه دوران نوین تحول جامعه جهانی است که امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورها آن را پذیرفته‌اند.

در واقع مقام انسان و انسانیت، کرامت انسانی و حقوق و آزادی انسان­ها از دیرباز مورد توجه قرار گرفته و رعایت آن تأکید شده است. در قرآن کریم بارها و بارها در آیات متعدد، حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده است و افراد از تجسس و تعرض نسبت به حریم خصوصی یکدیگر شدیداً منع گردیده­اند. شریعت اسلام، دفاع از حریم خصوصی را نه تنها حق افراد، بلکه تکلیف آنان می‌داند. لذا هرگاه این دفاع منجر به قتل یا صدمه یا خسارتی شود درصورتی‌که از مراحل دفاع، تجاوز نکرده باشد مدافع از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.

انسان‌ها همواره برآنند که بتوانند فارغ از ترس جان، مال و ناموس خود، با خیال آسوده در آرامش و امنیت زندگی نمایند. همه افراد بشر برای رسیدن به آرامش و دوری جستن از مخاطرات و مصونیت از آسیب‌هایی که حریم خصوصی‌شان را تهدید می‌کند همواره تلاش می­نمایند.

امروزه بسیاری از اصول اساسی حقوق بشر و حقوق شهروندی از بدیهیات حقوق شناخته‌شده، بنابراین دولت­ها و قدرت­های جهانی نمی­توانند به آسانی این حقوق را نادیده بگیرند و به بهانه­های مختلف به حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد تعرض نمایند.

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از مهم‌ترین حقوق شهروندان می‌باشد که جامعه (دولت) از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال مجازات جایگزین حبس یا تدابیر تأمینی و تربیتی این وظیفه را بر عهده‌دارد. برای اجتناب از سوء استفاده احتمالی جامعه (دولت) از یک سو و رعایت اصل برائت (بی‌گناهی متهم) و پیشگیری از اشتباهات قضایی از سوی دیگر، بین مرحله ارتکاب بزه و اعمال کیفر، اقامه دعوا بر متهم و رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن، امری ضروری است.

بنابراین صیانت جامعه فقط با وضع کیفر مجازات برای اعمالی که بزه تلقی می‌گردد، تضمین نمی‌گردد. چرا که علاوه بر آن، قانون‌گذار باید در صدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف بزه و تعقیب متهم و تسریع اجرای کیفر در مورد مجرم را فراهم سازد. با وجود این، دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. از این‌رو مقررات آیین‌دادرسی کیفری باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بزه دیده، حقوق متهمان نیز در نظر گرفته شود.

آیین‌دادرسی کیفری را به طور قطع می‌توان یکی از مهم‌ترین قوانین رشته‌های حقوق دانست که تفتیش و بازرسی از مباحث اصلی و اختصاصی آن می‌باشد. هر چند در سایر رشته­های حقوق نیز مانند حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق جزا به جهت اهمیت ویژه‌ی تفتیش و بازرسی مورد بررسی و تبیین قرارگرفته است.

جایگاه تفتیش و بازرسی در آیین‌دادرسی کیفری در مرحله کشف و تحقیقات مقدماتی قرار دارد که در نظام عدالت کیفری کشورمان، این مرحله بر عهده‌ دادسرای عمومی و انقلاب است مگر در برخی موارد (جرایم تعزیری درجه 7 و 8، جرایم اطفال زیر 15 سال، جرایم منافی عفت، جرایم در صلاحیت دادگاه بخش) که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام نمی‌شود و قانون‌گذار انجام آن را بر عهده دادگاه واگذار نموده است.

یکی از روش‌های خاص و ویژه برای دستیابی آنچه که مربوط به بزه است (آثار، علائم، دلایل، آلات و ادوات بزه مانند چاقو، اسلحه و ...) از طریق تفتیش و بازرسی (منازل، اماکن، اسناد، اشیا، بدنی، اطلاعات، ارتباطات و...) میسر می‌گردد. بنابراین قانون آیین‌دادرسی کیفری باید به­طور دقیق و مفصل، شرایط تفتیش و بازرسی، مقامات شایسته و صلاحیت‌دار برای تفتیش و سایر مسائل مربوط به آن را بیان نماید که متأسفانه اینگونه عمل نشده است. لذا در اکثر کشورها، رویه­های قضایی یا دکترین حقوقی در صدد تکمیل این مباحث هستند تا موارد موردبحث در این خصوص را روشن و شفاف‌تر کنند.

در قانون آیین‌دادرسی کیفری، قانون‌گذار اصول و مقررات حاکم بر تفتیش و بازرسی و نحوه‌ی تفتیش و بازرسی‌ را به‌صورت دقیق، کامل و روشن بیان ننموده که این امر موجب تشتت در تصمیمات قضایی و عملکرد محاکم و ضابطان دادگستری گردیده است. به­طوری که مقامات قضایی و انتظامی در مواردی، اقدام به صدور بخشنامه‌هایی کرده‌اند و دادگاه انتظامی قضات نیز در مواردی، قضات را به جهت عدم اطلاع یا عدم رعایت اصول تفتیش و بازرسی مورد مجازات انتظامی قرار داده است و از سویی وضعیت این موضوع در رویه قضایی و دکترین حقوقی، در بیشتر موارد روشن و شفاف نیست لذا بنابر آنچه بیان گردید نگارش اثری دقیق، در خصوص تفتیش و بازرسی از اهمیت بالایی برخوردار بوده تا جلوی تعارضات و اختلاف سلایق گرفته شود که مبادا حقوق و آزادی‌های اساسی، حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد به بهانه‌های واهی مورد تجاوز قرار گیرد.