1-چیستی مفهوم مسئولیت کیفری
2- احراز مسئولیت کیفری از منظر فقه جزای اسلامی
3- احراز مسئولیت کیفری از حقوق بینالملل کیفری (تروریسم ایدئولوژیک)
4- حقوق قربانیان اقدامات تروریستی از منظر رهیافت های قوانین بین المللی
5- رویکردهای سیاسی حمایتهای مادی و معنوی با تأکید بر تروریسم ایدئولوژیک
6- تروریسم ایدئولوژیک از نوع تکفیری
7- تعریف قربانیان اقدامات تروریستی و انواع آن
8- احراز مسئولیت کیفری تروریسم ایدئولوژیک با تاکید برنوع تکفیریان از منظر حقوق بینالمللی کیفری
9- نحوه احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حامی تروریسم با تأکید بر قواعد و دکترینهای حقوق کیفری بینالمللی
پس از تجربه نوین جرمشناسی اسلامی که به حول و قوه الهی مورد توجه جامعه فرهیخته دانشگاهی و حوزوی قرار گرفت و بابت این نعمت قادر بیهمتایم را شاکرم، بر آن شدم بر اساس وعدههایی که قبلاً دادهام رشته حقوق سیاسی را به معنای واقعی کلمه در نظام حقوقی ایران احیا کنم، برای رسیدن بدین مهم، دست نیاز همکاری علمی را بهسوی تمامی اساتید معظم و پژوهشگران بلند میکنم امیدوارم به دعوت این حقیر لبیک بگویند و این رشته جدید که جذابیتهای بسیاری برای جامعه علمی در آینده در بر خواهد داشت به سرمنزل مقصود برسد. از همین تریبون به مخاطبین گرامی قول مساعد میدهم بر اساس تمام اندوختههای کم علمی که دارم و بدان معترف ام چنانکه داعیه بنیانگذاری حقوق سیاسی را مطرح کردهام در حد توان و بضاعت خویش برای توسعه کمی و کیفی این رشته با توجه به تخصصهای اندکی که دارم فروگذار نکنم.
نظر به اینکه نگارنده علاوه بر تحصیلات آکادمیک در رشته حقوق، در رشته علوم سیاسی و روابط نیز تلمذ و شاگردی کرده و درجات مختلف دانشگاهی را با موفقیت به پایان رساندهام، در تمامی قسمتهای پژوهشی تحصیلات دانشگاهی که داشتهام، سعی کردهام موضوعات میانرشتهای که به نحوی به هر دو حوزه تخصصیام مرتبط است گزینش نمایم؛ ازاینرو این امر را بهعنوان یک سنت وعرف شخصی برای خویش قلمداد کرده و همین امر نیز مهمترین دلیل انتخاب موضوع کتاب حاضر است. البته دلایل مهم دیگری جهت انتخاب موضوع وجود دارد که از آن میگذریم.
این بدان معنا نیست که اثر حاضر از هرگونه انتقاد مبراست، بلکه ما بر این باوریم که در حوزه مطالعات میانرشتهای بالتبع چون جدید است در ابتدای کار قرار دارد و گامهای اولیهی آن برداشته میشود و هنوز تثبیت نشده و دارای نقایص فراوانی است که جهت رفع آن و سیر مراحل تکاملی نیازمند افاضات داعیانه اساتید و پژوهشگران محترم و
بهعبارتدیگر اهلقلم و علم معرفت میباشد، اکنون ما نیز امیدواریم که این عزیزان منت بر سر ما گذاشته و مرحمت فرمایند "صرفاً انتقادات" خود را در مورد اثر حاضر بهعنوان یک تحقیق کلاسیک دانشگاهی منعکس نمایند.
مجدداً تأکید میشود علیرغم نقصهایی که وجود دارد و خویش نیز بر آن کاملاً واقفم؛ امید است اثر حاضر بتواند با تمام کاستیها موردتوجه پژوهشگران و اهل علم و معرفت قرار گیرد تا سرآغازگر مطالعات میانرشتهای در (رشته حقوق سیاسی گرایش جزای سیاسی) شود، البته در این راه قطعاً موانع جدی وجود خواهد داشت ولی باهمت بلند پژوهشگران این امر میسور و آسان جلوه خواهد نمود. امید است بهنوبه هرچند خیلی کم ولی در سرآغاز راه برای مطالعات میانرشتهای ازایندست باز کرده باشیم و توانسته باشیم بهصورت ناچیز اطلاعات مفیدی خدمت مخاطبان گرامی ارائه نماییم. بدون هیچگونه تردیدی قدم گذاشتن به وادی تحقیق و پژوهش در مطالعات میانرشتهای بدون تردید یکی از سختترین امور علمی و تحقیقاتی است؛ چراکه نیازمند احاطهی حداقلی محقق و پژوهشگر بر مؤلفههای بنیادین علوم مطالعاتی مشترک در حوزه پژوهش است، اگر چنین وضعیتی وجود نداشته باشد برفرض محال با مشکل جدی هم مواجهه نشود، یقیناً نتایج حاصله مورد تردید جدی خواهد بود.
روی دیگر سکه نیز که مصداق دارد این مسئله است، که مطالعه و پژوهشهای میانرشتهای علاوهبر جذابیت و بدیع بودن بهنوعی پردههای جدیدی را از علم فراروی ما میگشاید. کتاب حاضر نیز با موضوع «مسئولیت کیفری گروههای تکفیری و چرایی حمایت ازآنان» نیز از این قاعده تبعیت وپیروی مینماید. یکی از حوزههایی که در حوزه حقوق کیفری میتواند منشأ تحقیقات مشترک علمی فیمابین این رشته و دیگر علوم ازجمله: علوم سیاسی و روابط بینالملل باشد؛ جرائم علیه امنیت ملی و بینالمللی ست که با دقت در نفس جرم به ماهیت سیاسی (قلمرو جزای سیاسی) پی میبریم.
بدین منظور ما در این کتاب سعی خواهیم داشت؛ علاوه بر حفظ ماهیت تخصصی و رسالت موضوع که به حوزه حقوق جزا برمیگردد و سعی دارد مسئولیت کیفری گروههای تکفیری و حامیان (سیاسی) آنان را بررسی کرده و در بخشی نسبت به در قبال قربانیان اقدامات تروریستی نیز این مسئولیت مورد سنجش قرار گیرد. در کنار آن نگاهی موجز به تعارضات ایدئولوژیک دینی که مبنای اصلی توجیهگر برخی اقدامات تروریستی ست خواهیم داشت و مضاف بر آنوقتی صحبت از حامیان تروریسم میشود؛ رابطه سیاسی فیمابین کشورهای حامی و تروریسم را به همان رابطه علیت در عنصر مادی تشبیه و فرض مینماییم؛ از منظر عقلی و منطقی نیز به قضیه بنگریم وقتی در حوزه
حقوق کیفری بخواهیم جرمی را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی منتسب نماییم چه بهعنوان مباشر یا معاون در جرم باید یک رابطه علی و معلولی برسیم که این امر محرز گردد. درنهایت بدین بحث میرسیم که عنوان این پژوهش خواسته یا ناخواسته علاوه بر بحث اصلی و عمده آنکه حوزه حقوق کیفری است به دیگر علوم ازجمله: فقه اسلامی، روابط بینالملل، حقوق بینالملل نیز مرتبط بوده و گرهخورده است. پس با رخصت طلبیدن از تمامی اندیشمندان و پژوهشگران اهلقلم و علم معرفت که در حوزههای فوق با تمامی کماطلاعی و بیسوادی که متوجه نگارنده اثر حاضر است به این وادی پای میگذارم، امیدوارم به سهم خود که هرچند حقیر و غیرقابل بحث است؛ بتوانیم ادبیات موجود را گامی به جلوتر رهنمون سازم و این امر میسور نخواهد بود