حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی «بررسی حقوق ضد فساد در نظام ملی و بین المللی»

فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که در اکثر کشورها به میزان کم‌وبیش وجود دارد. فساد، آسیب‌های زیادی به حکمرانی وارد می‌نماید. در حقیقت می‌توان تصریح نمود که فساد باعث تحلیل نهادهای دموکراتیک می‌گردد، توسعه و رشد اقتصادی را کند می‌نماید و باعث بی‌ثباتی حاکمیت می‌گردد و با تحریف فرآیند انتخابات، به بنیان نهادهای دموکراتیک، حمله می‌نماید و از حاکمیت قانون جلوگیری می‌نماید. فساد مردابی از بروکراسی‌های غیرضروری را به وجود می‌آورد که تنها دلیل آن کسب درآمدهای نامشروع است. با ازدیاد فساد، توسعه اقتصادی از رشد بازمی‌ماند و موجب دلسردی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی^[1] می‌گردد (UNODC, 2012, p. 5) بر اساس دیدگاه اداره مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان ملل، فساد جرمی است بر ضد توسعه و زمینه را برای خروج سرمایه‌های داخلی اعم از اجتماعی و مادی فراهم می‌نماید همچنین فساد جرمی است علیه توسعه دموکراسی، عدالت، حاکمیت قانون، محیط‌زیست، سلامتی^[2] و درنهایت حتی جرمی است علیه آموزش (UNODC, 2012, pp. 5- 6). از اواسط دهه 1990 فساد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی و سیاسی کشورها در سرتاسر جهان بدل گردیده است، که این مشکل مشمول تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته غربی نیز بوده است (Ampratwum, E. F., 2008, p. 11). بر اساس تخمین بانک جهانی هزینه جهانی فساد در حدود هزار میلیارد دلار در هرسال می‌باشد (WorldBank, 2006, p. 171).

فساد پدیده‌ای است جهانی که هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای درحال‌توسعه به وقوع می‌پیوندد و همواره در تمام زمان‌ها و جوامع وجود داشته و دارد. اگرچه شدت آن از جوامع مختلف و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما ماهیتاً فساد ضد توسعه پایدار و فراگیر است. فساد انواع مختلفی از قبیل فساد اقتصادی، فساد اداری، فساد سیاسی قابل‌تقسیم است. ازاین‌رو هر نوعی از فساد مانعی اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد می‌نماید.

در دنیای کنونی مبارزه با فساد از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد و مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی نیز از اصلی‌ترین دغدغه­ حکمرانی های مبتنی بر مردم سالاری بوده است.­­ مسلماً مؤلفه‌های حکمرانی خوب به‌خصوص، پاسخ‌گویی، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و حاکمیت قانون در صورت نهادینه شدن، می‌تواند در کاهش مفاسد اقتصادی نقش به سزایی داشته باشد.

 از منظری دیگر وجود مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری فرایند حکمرانی خوب را ناتوان می‌نماید و حکمرانی بی‌ثبات و به‌نوعی حکمرانی بد را مستقر خواهد نمود و در این شرایط حکمرانی بی‌ثبات، متزلزل و شکننده مهم‌ترین دلیل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی است، که در حقیقت می تواند زمینه فرار سرمایه‌های انسانی، مادی و اجتماعی از هر جامعه ای را به دلایل بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری فراهم نماید. هنگامی‌که بخش خصوصی و جامعه مدنی دچار ضعف گردند ایجاد شغل و رقابت برای کسب قدرت سیاسی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد و سپس بی‌انگیزگی در بین نخبگان متداول خواهد شد و فرار مغزها صورت خواهد گرفت. در این شرایط نه‌تنها مردم دچار نقصان خواهند شد بلکه دولت و حاکمیت نیز از این نقیصه متضرر خواهد شد.

به‌علاوه در چنین شرایطی به دلیل گسترش فساد، حاکمیت قانون، شفافیت و دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی و دیگر مؤلفه‌های حکمرانی خوب به حاشیه می‌رود و قوای مجریه، مقننه و قضائیه بدون سیستم کنترل و تعادل و یا تأثیر و تأثر نسبت به یکدیگر اقدام می­نمایند؛ که نتیجه­ی آن نهادها و ساختارهای ناتوان و ناکارآمد حقوقی و سیاسی آلوده به فسادی است که فرآیند توسعه را با اختلالی اساسی مواجه می‌نمایند. متعاقباً نوعی سیستم غیر شفاف و غیر پاسخ‌گو که خود از عوامل اصلی افزایش مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری می‌باشد؛ مستقر خواهد گردید به‌طوری‌که روزبه‌روز بر مفاسد یادشده افزوده خواهد شد و اراده سیاسی واقعی نیز جهت مبارزه با مفاسد به‌خصوص مفاسد اقتصادی متزلزل خواهد شد. در این شرایط سیاست با اقتصاد تنیده می‌گردد و اینجاست که با سوء استفاده از اختیارات، قدرت به ثروت نامشروع بدل خواهد گردید. بنابراین در این شرایط ستون‌های سرمایه اجتماعی که اعتماد بین مردم و حکومت رکن اصلی آن به شمار می­رود، فرو خواهد ریخت و جامعه با بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و درنهایت اجتماعی مواجه خواهد گردید.

در هر حکمرانی که فرایندی شفاف حاکم است و در آن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی از کنترل و تعادل تأثیرگذار برخوردارند، حکمرانی خوب استقرار پیدا می‌کند. در این صورت است که عناصر متشکله حکمرانی وظایف خود را در جهت خیر عمومی و منفعت مشروع خود، بر اساس حاکمیت قانون، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، کارایی و اثربخشی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت انجام می دهند. با استقرار چنین سازوکاری شفاف و مشارکت محور از تمام بازیگران حکمرانی، مفاسد اقتصادی و حتی سیاسی با چالشی اساسی مواجه می‌گردد. به‌راستی در کشور ما چقدر با این سطح مطلوب فاصله‌داریم؟

با عنایت به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی سیاسی می‌تواند سنگ بنای توسعه همه‌جانبه قلمداد گردد و با نظر به اینکه در چند دهه اخیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، با توجه به وقوع چندین فساد اقتصادی و مالی کلان، از اهمیت اساسی برخوردار است. به دلیل اولویت و اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقام معظم رهبری در سال 1380 در مورد این پدیده شوم هشدارهای لازم را از طریق فرمان هشت ماده‌ای به سران سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ارائه فرموده‌اند. بنابراین یافتن راهی اصولی و علمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و آسیب‌شناسی آن اهمیت موضوع را دوچندان نموده است.

در باب اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضرورت آن، در سطح ملی و بین‌المللی قوانین و مقررات مختلفی مورد تصویب قرارگرفته‌اند. در حقیقت می‌توان گفت مبارزه با فساد در کشور ایران ازلحاظ هنجاری و ساختاری به‌طور نسبی نهادینه گردیده است اما به نظر می‌رسد، ساختارها و هنجارها مربوطه نتوانسته‌اند از کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشند به‌عبارتی‌دیگر ازلحاظ رفتاری موفقیت مورد انتظار مردم را محقق ننموده‌اند. همچنین در سطوح بین‌المللی نیز مبارزه با فساد به دغدغه سازمان ملل متحد بدل گردیده است به‌طوری‌که کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در دسامبر 2003 مطابق با آذرماه 1382 در شهر مریدا- مکزیک به تصویب دولت‌ها رسید و در حقیقت مهم‌ترین سند لازم‌الاجرا در مورد مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران نیز در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/03/1385 مجلس‌شورای‌اسلامی لایحه الحاق به این کنوانسیون را تصویب نمود اما به دلیل اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی آن، مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و در تاریخ 20/7/1387 از سوی این مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و برای اجرا از سوی ریاست مجلس شورای به رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید.