گفتمان های بین المللی حقوق کیفری معاصر

در ورود به بحث باید تصریح داشت زندگی بشر امروزی را در قالب دولت و ملت‌ها اگر بخواهیم از لحاظ شکلی و ماهوی و مرزبندی جغرافیایی تقسیم کنیم به بعد داخلی و بعد بین‌المللی (‌فراملی‌) قابل‌تقسیم شدن است که انسان‌ها در قالب زندگی اجتماعی داخلی و بین‌المللی باهم، همزیستی مسالمت‌‌آمیزی دارند. معمولاً لازمه زندگی اجتماعی وجود قوانین و مقرراتی، برای حفظ نظم داخلی و بین‌الملل در قالب قوانین کیفری است. بدین کیفیت که قانون‌گذار بعضی افعال و ترک فعل را برای اتباع خود و دیگران (غیر اتباع) که در قلمرو این دولت‌ها هستند جرم‌انگاری کرده و در قالب مجازات‌های متنوع کیفری مرتکبان این جرائم را مجازات نموده و حفظ نظم عمومی را تضمین می‌نماید. البته باید گفت‌: بدون وجود قوانین کیفری و تضمین آن‌ها در قالب مجازات‌ها، زندگی اجتماعی مسالمت‌آمیز در کنار هم و همراه بانظم عمومی هیچ‌وقت متصور نخواهد بود و این امر در دنیای معاصر رؤیایی بیش به نظر نمی‌رسد. علی ایحال با جرم‌انگاری برخی فعل‌ها و ترک فعل‌ها در قالب قوانین کیفری؛ فرض بر این است که قانون‌گذار کیفری با شناخت تمامی ابعاد اعم از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و غیره... دست به جرم‌انگاری زده است، این تقسیم‌بندی ارائه‌شده از سوی قانون‌گذار به طروق مقتضی در قالب قوانین کیفری حافظ حقوق فردی، اخلاق حسنه و نظم عمومی است.

این امر نیز مفروض است که تمامی افراد اعم از اتباع و غیر اتباع که به طروق مقتضی با کشور مذکور سروکار دارند به این علم و آگاهی رسیده‌اند که برخی فعل‌ها و ترک فعل‌ها و حالات جرم‌اند و نباید آن را مرتکب شوند اگر خلاف آن عمل نمایند از سوی دستگاه عدالت قضایی کشور متبوع مورد مجازات قرار می‌گیرند. بدون تردید تمامی حاکمیت‌ها در قالب دولت‌ها برخورد با مجرمین را حق و اولویت خود می‌دانند و در این رهگذر هیچ‌گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهند و عرف معمول نیز بر این است که کمتر به دیگر حاکمیت‌ها در قالب دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی (‌فراملی‌) اجازه می‌دهند که این اصل مورد تجاوز یا بی‌احترام از سوی آنان قرار گیرد و آن را نقض حاکمیت خود تلقی می‌نمایند و بنا به صلاحیت‌هایی که در حقوق جزای بین‌الملل می‌شناسیم، حق برخورد با مجرمین اعم از اتباع و غیر اتباع که علیه منافع ملی آنان اقدام یا اقداماتی را انجام می‌دهند برای خود محفوظ می‌دانند. بعضی مواقع با توجه به ماهیت جرم و اینکه گهگاه جرم در دو یا چند قلمرو سرزمینی و حاکمیتی اتفاق می‌افتد و چند دولت را درگیر می‌کند یا اینکه مجرم درجایی مرتکب جرم شده و برای فرار از مجازات به کشور دیگر فرار می‌کند؛ اینجاست که طبق اصل عدل و انصاف و همچنین اصل بی مجازات نماندن مجرمین که یکی از اصولی است که در حقوق جزای بین‌الملل موردتوافق همه است، عقل و منطق حکم می‌کند که مجرمین مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند، ولی چون در اینجا مربوط به قلمرو سرزمینی و حاکمیتی یک کشور واحد نیست که به‌راحتی این امر قابل تحقق باشد درنتیجه دستگاه عدالت کیفری بتواند برخورد متناسب قانونی را داشته باشد و از دیدگاه مسائل سیاسی و حاکمیتی دولت‌ها اجازه دخالت دیگران را در امور داخلی خویش نمی‌دهند باید در قالب همکاری‌های متقابل در قالب قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها این همکاری‌ها به منصه ظهور رسیده و اجرایی شود که در اینجا به وادی حقوق کیفری بین‌المللی وارد می‌شویم. در قالب این همکاری‌ها دولت‌ها به‌عنوان بازیگران نظام بین‌الملل برای حفظ نظم عمومی داخلی و بین‌المللی بر روی نقاط مشترک تأکید کرده و ضمن شناسایی آن‌ها باهم توافق می‌کنند که در زمینه‌های مشخص براساس سند مکتوب در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه در امور کیفری باهم کار کنند و بدین‌وسیله راه فرار مجرمین از مجازات‌ها را ببندند.

معمولاً عرف بر این است که این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها پس از امضای آن‌ها توسط مقامات صلاحیت‌دار و بعد از اجرایی شدن به تصویب قانون‌گذار داخلی می‌رسد و در حکم قانون داخلی است و حتی محاکم داخلی کشورها نیز می‌توانند بدان به‌عنوان قانون در امور کیفری استناد کنند. در این پژوهش سعی خواهیم نمود علاوه بر اینکه ادبیات حقوقی رایج در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری را موردبحث و بررسی مختصری قرار دهیم، هرچند امکان دارد در برخی از مواقع واژه‌هایی همانند: حقوق جزای بین‌الملل یا حقوق کیفری بین‌الملل مطرح شود ولی قائل به این تفکیک نیستیم و حقوق بین‌الملل کیفری نزدیک به صواب است.