اقسام و شرایط تحقق تعدد جرم تعزیری در حقوق کیفری ایران و مصر

ویژگیهائی که موجب تشدید مجازات می‌گردد، چنانچه بیانگر وضع، حالت یا وصف خاصی باشد که در صورت مقارنت این ویژگیها با جرم خاص، مجازات را تشدید خواهد نمود به کیفیّات خاص مشهور است. این دسته خود به دو نوع تقسیم می‌گردد: دسته نخست کیفیات مشدد عینی[1] است.

"کیفیات مشدِّد عینی وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادّی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن می‌افزاید"[2]

مثلاً در حقوق مصر، صفت اکراه، سرقت ساده جنحه ای[3] را بر اساس ماده 314 ق.ع.م تبدیل به سرقت جنایی می‌نماید[4] در حقوق جزای ایران نیز وصف آزار مذکور در مادّه 652 ق.م.ا.ت یا ویژگی زمان و مکان مذکور در موادّی نظیر 106 و 299 ق.م.ا. مصوب 70 و 580 ق.م.ا.ت از مصادیق کیفیات عینی می‌باشند. در حقوق مصر غالباً این نوع از تشدیدها را حالات تشدید کننده مادّی می‌نامند. .[5]

 دسته دوّم کیفیات مشدد شخصی است؛ یعنی اوصافی که که اگر در شخص بزهکار باشد موجب تشدید مجازات خواهد شد مثل این که مجرم، مامور دولت (قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا.ت)، مست(ماده 718 ق.م.ا. ت) یا غیر مسلمان( بند پ ماده 224ق.م.ا.) [6] یا از اقلّیت‌های دینی(ماده 471 ق.م.ا.) [7] باشد.

اگر ویژگیهای مشدّد در تمام جرایم قابلیت جریان داشته باشد کیفیّات عام نامیده می‌شود. کیفیّات عام غالباً در قالب دو عنوان کلّی تعدّد و تکرار جرم بیان می‌گردد. [8] اقسام دیگری نیز برای کیفیات مشدّد بیان نموده اند. [9]  

از منظر حقوقی، تاسیس تعدد جرم، از آغاز قوانین جزائی در قالب مواد 31، 32 و 33 ق.م.ع، ماده 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی 1311، ماده 32 ق.م.ع اصلاحی 1352، در قوانین پیش از انقلاب و سپس پس از انقلاب نیز ذیل مواد 24 و 25 ق.ر.م.ا، 1361، 46 و 47 ق.م.ا مصوب 70 و نهایتاً مواد 131 تا 135 ق.م.ا مصوب 1392، از آن بحث شده است.

 با وجود این، ابهامات متعددی وجود دارد که عملاً قضات را در نحوه تشخیص مصادیق انواع جرایم متعدد اوّلاً و سپس میزان مجازات و نحوه تشدید آن در تعدد جرم ثانیاً دچار سردرگمی نموده است. ابهامات مذکور هم در امور شکلی و هم از لحاظ ماهوی در تعدد جرم دیده می‌شود.

به عنوان نمونه با وجود این همه مواد قانونی مصوب، هنوز تعریفی قانونی از تعدد جرم حتی در ق.م.ا مصوب 92، وجود ندارد. نمونه دیگر، عدم تعیین معیار دقیقی برای متعدد بودن رفتار مجرمانه در حقوق ایران است.

درباره ملاک متعدد بودن رفتار مجرمانه در حقوق مصر چهار نظر وجود دارد. هرچند گروهی «تعداد مصالح نقض شده» یا «توجه به عنصر معنوی» یا «دقت در عنصر مادی» را شیوه مناسب برای تشخیص متعدد بودن رفتار دانسته اند ولی نظر مشهور در حقوق مصر، توجه همزمان به «عنصر مادی و روانی با هم» می‌باشد. در حقوق ایران، ملاک مصرّحی در این باره وجود ندارد.

مشکل جدی تر که تا به حال درآثار پژوهشگران مورد کم لطفی واقع شده، بررسی دقیقتر مباحث تعدد جرم در فقه امامیه است. همانطور که می‌دانیم بر اساس اصل 4 ق.ا، « کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. » و تاکید قانونگذار در این زمینه به حدی است که بلافاصله پس از این جمله مقرر داشته:« این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است ». با چنین تاکیدی تردیدی باقی نمی ماند که مباحث تعدد جرم نیز می‌بایست با موازین اسلامی تطبیق شود. پیش از ق.م.ا مصوب 92، حتی در قوانین پس از انقلاب، قانونگذار اگر چه تلاش نموده با بیان عباراتی کلی مانند تبصره ذیل ماده 47 ق.م.ا مصوب 70[10] اهتمام خود را به مباحث فقهی نشان دهد ولی با مراجعه به ابواب مذکور، ضابطه دقیق قانونی مشاهده نمی شد. مقنن در ق.م.ا مصوب 92، هر چند تلاش ستودنی در تبویب مباحث غیر تعزیری در تعدد جرم داشته ولی هنوز برخی از ابهامات در این زمینه وجود دارد.

بنابراین ابهامات شکلی و ماهوی نسبت به قواعد تعدد جرم در حقوق عرفی از یک سو، همچنین بررسی دقیقتر تعدد جرم از منظر فقه امامیه از سوی دیگر بنای اصلی این کار پژوهشی است. البته در مواردی که امکان داشت از مطالب تطبیقی تعدد جرم در حقوق مصر استفاده شده است. 

در کتاب پیشِ رو، مقایسه ای تطبیقی میان نهاد حقوقی «تعدد جرایم» در فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق کشور مصر انجام می‌پذیرد.

در آغاز به بررسی تفصیلی مهمترین اقسام تعدد جرم پرداخته، سپس در بخش دوم، شرائط تحقق هر یک از اقسام یادشده را بیان می‌نماییم.