روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف «با تاکید بر صلاحیت شورای حل اختلاف»

شکل­گیری شورای حل اختلاف از سال 1381 بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای اصل هفتم و بند 2 اصل 156 قانون اساسی و طبق دستور قرآن کریم «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»[1] و واگذاری پرونده‌های اختلافی با ماهیت قضایی نه چندان پیچیده به آنها جهت رسیدگی بدون تشریفات و پیچ و خم­های آیین دادرسی مدنی و کیفری با هدف کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و حصول نتیجه سازش در کمترین زمان ممکن و کارایی شوراها در راستای این مهم، بدون شک نقطه عطف دستگاه قضایی و ادبیات حقوقی ایران می­باشد.

از آنجایی­که فطرت پاک انسان که خود ودیعه­ای الهی است و در نهاد همه انسان­ها همراه با خلقتشان به آنها اعطا گردیده است، از نزاع و اختلاف گریزان و در تعاملات اجتماعی و مدنی، صلح را به جنگ و آرامش را به کشمکش ترجیح می­دهد.

در اعصار گذشته حل اختلافات بر مبنای اعتماد و احترام و ریش سفیدی آنچنان فضای صمیمیت و محبتی در زندگی حاکم می­نموده که گویا در بعد قضا و حکم اشخاص مجرم و متخلف و شاکی و مشتکی عنه انگشت شمار بوده و غالب مردم در صفا و آرامش و متانت و سعه صدر زندگی می­کرده­اند.

اما متاسفانه امروزه اغلب مردم به بهانه‌های بدخویی و تندمزاجی، تنگناها و تنش­های روزمره زندگی و گاه بدلیل مسائل بسیار جزئی، حوصله ابراز محبت را از دست داده و به راحتی به جان هم می­افتند. چرا که فرصت اندیشیدن را از دست داده و به خشونت روی می­آورند و به قول کارل ریموند پویر تنها زمانی می­توانیم از خشونت دوری گزینیم که در عرصه اجتماعی نیز به نگرش عقلی پایبند باشیم، زیرا هر نگرش دیگری به راحتی به کاربرد خشونت منتهی خواهد شد. حتی تلاش ما که بخواهد دیگران را به نرمی اما یک جانبه متقاعد نماید و آنان را به کمک دلایل و شواهد صاحب بصیرتی نماید که خود بدان می­بالیم و از درستی آن مطمئن هستیم.

رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مردم و بزه­کاران فردی و اجتماعی، بدون بهره مندی از ابزارهای لازم ممکن نیست و هنگامی­که این ابزارها در اختیار مرجع رسیدگی قرار نگیرد، نه تنها رسیدگی­های قضایی سامان نخواهدیافت بلکه حقوق کسانی که موضوع این رسیدگی‌ها قرار می­گیرند نیز دستخوش عقاید و سلیقه‌های گوناگون واقع خواهد شد.

در چنین حالتی ارزش آن ابزارها آشکار می‌گردد. این ابزارها که نحوه رسیدگی را بیان می­کند همان آیین دادرسی مدنی در بخش دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در رسیدگی­های جزایی است که قضات محاکم، موظف به رعایت آنها می­باشند.

همچنین در حقوق بین الملل، بسیاری از نظام‌ها و سیستم­های حقوقی جهان در کنار دستگاه قضایی خود، نهادهای حکمیت و داوری را با عناوین و مکانیزم­های مختلف قرار داده و بخش بزرگی از تخلفات، منازعات و اختلافات را که قضایی نیست یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است به آنها سپرده­اند.

در ایالات متحده آمریکا، شورای مردمی، در نظام حقوقی کشور‌های اسلامی، شورای حکمیت در کشورهای اروپایی انجمن‌های میانجی گری و حمایت از بزه دیدگان، در ژاپن نهادهای صلح در چین خانه‌های دفاع و در سایر کشورها نهادهایی با عناوین متخلف و کارکرد تقریباً مشابه این نقش را ایفا می‌کنند.

با نگاهی گذرا به تاریخ ایران باستان در می‌یابیم که پیشینه نهادهای صلح و سازش به سه هزار سال قبل باز می‌گردد و موضوع حکمیت و داوری، مستقل از محاکم قضایی، در مراحل مختلف قانونگذاری در ایران مدنظر قرار گرفته است. در این­خصوص مقررات جامعی در آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318 دیده شده­بود. قانون تشکیل خانه­های انصاف، مشتمل بر 29 ماده و یک تبصره برای رفع خصومات و حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها و دهستان­ها در 18 اردیبهشت ماه 1342 به تصویب رسید.

قانون شوراهای داوری جهت حل و فصل اختلافات و منازعات در شهرها در نهم تیر ماه سال 1345 به تصویب مجلس ملی وقت رسید. در 21 خرداد ماه 1356 قانون شوراها با اصلاحاتی مشتمل بر 26 ماده و 16تبصره به تصویب مجلسین ملی و سنا رسید.

پس از پیروزی انقلاب به دلیل تحولات کشور و تغییرات در قوانین موضوعه، قوانین و مقررات مربوطه به شوراهای داوری و خانه­های انصاف، مسکوت و متروک باقی ماند تا سرانجام با تصدی آیت اﷲ‌هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاری در کشور مطرح و در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت.

ماده 189 در 17 فروردین ماه 1379 تصویب و در 5 شهریور ماه 1381 به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و با تصویب آئین نامه اجرائی ماده مزبور در مرداد ماه 1381 نهاد شورای حل اختلاف عملاً به نظام قضایی کشور پیوست.           

شورای حل اختلاف علاوه بر آنکه یکی از اهداف توسعه قضایی است و برای اجرای دقیق­تر عدالت و حل واقعی اختلافات و رفع حقیقی خصومت­ها پا در میان گذاشته، هدف مهم تری را نیز در خود مستتر دارد و آن کمک به مردم جامعه و در نتیجه حسن اعتماد متقابل مردم به قوه قضائیه و از همه مهم­تر تحقق حقوق شهروندی که عامل مهمی در زندگی اجتماعی امروز است می­باشد چراکه رسیدگی به حقوق شهروندان در مدیریت و مسائل قضایی و تأکید بر حضور مردم و تعمیق سیاست‌های مختلف امری است که اهمیت آن بر هیچ جامعه مدنی پوشیده نیست.

ایجاد این نهاد نشانه مشارکت مردم و جامعه مدنی در حل و فصل اختلافات و دعاوی است و نشانه حاکمیت مردم سالاری است، چرا که از دوران گذشته قضا و قضاوت سمتی رسمی و خاص حاکمیت بوده است.

از جهت دیگر شورای حل اختلاف به عنوان نجات دهنده دستگاه قضایی پا به عرصه وجود نهاده است، چرا که یکی از علل اصلی تصویب مقررات و ایجاد شورای حل اختلاف کنترل بار دعاوی موجود در دادگستری و تراکم کار قضایی است، تا به این وسیله هم از هزینه سرسام آور رسیدگی‌های قضایی و اطاله دادرسی جلوگیری به­عمل آید و همچنین موجب تسهیل در روند رسیدگی گردد.