حق دسترسی به وکیل در تحقیقات پلیسی

رویکردهای نوین مربوط به سازوکارهای تضمین حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان دادگستری با توجه به جایگاه مهم دادرسی عادلانه در این حوزه، نوید بخش افق تازه ای در عرصه فرایند رسیدگی کیفری است. شناخت دقیق و تحلیل حقوقی این رویکردها، تا حد بسیاری، در رفع چالش‌های قانونی و قضایی و رویه‌های عملی ضابطان موثر خواهد بود. در حقیقت مسئله ی مهم آن بوده که نقش بنیادین دادرسی عادلانه در حمایت از افراد در مرحله تحقیقات ضابطان دادگستری به شکلی شایسته، نمایانده شود. از این رو، ضرورت‌هایی از جمله لزوم اتخاذ رویکرد واقع بینانه در قبال موضوع، تبیین چارچوب وظایف و اختیارات ضابطان و تطبیق عملکردهای آنان با معیارهای دادرسی عادلانه و نیز چالش زدایی از حوزه حق دسترسی به وکیل، ما را بر آن داشت که نسبت به انتخاب و اختیار این موضوع  با تاکید بر قانون جدید آئین دادرسی کیفری اقدام نماییم و به امید توفیق در دستیابی به نتایج راهبردی، در این مسیر گام نهیم.

‌روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و اساسا ساختار و سازمان تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی است.

‌برای انجام این پژوهش کیفی، علاوه بر مرور مطالعات انجام شده در این زمینه، در جمع آوری داده‌های تحقیق از ابزارهای مختلف از جمله تجزیه و تحلیل پرونده‌ها استفاده شده است.

‌‌همچنین، برای استخراج چالش‌ها، با تعدادی از قضات، افسران پلیس، متهمان و نخبگان پلیسی مصاحبه نیمه ساختارمند[1] انجام شد. 

‌مزیت این روش آن است که امکان دست یابی به دنیای درونی شرکت کنندگان را برای پژوهشگر فراهم می‌‌‌آورد. ابتدا با انجام مصاحبه دست یابی به نوع نگرش قضات، ضابطان دادگستری و وکلاء نسبت به  میزان رعایت یا عدم رعایت حق دسترسی به وکیل در فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد سنجش قرار گرفت و سپس از رهگذر این شیوه سازوکارهای رعایت حقوق مذکور معرفی شد. سوژه‌هایی که نگارنده مصاحبه با آنها را بر می‌‌‌گزیند به صورت هدفمند انتخاب شدند. و اکثرا دارای سنوات خدمتی و تجربه‌های بالایی در فرآیند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی می‌‌‌باشند. این افراد که در شغل خود صاحب نظرند، به بیان چالش‌های موجود در راستای بستر سازی رویه‌های حق دسترسی به وکیل پرداخته و موانع و مشکلاتی که در عمل بر سر راه رعایت این حقوق در فرآیند بازجویی وجود دارد را، جزء به جزء و با استناد به برخی از پرونده‌ها عنوان می‌‌‌کنند.

‌ به منظور فراهم ساختن زمینه شناخت کامل و بهتر نسبت به موضوع، به اقتضای بحث، قوانین یا آموزه‌های حقوقی و رویه‌های قضایی کشورها مورد بررسی واقع می‌‌‌شود. این شیوه، این امکان را فراهم می‌‌‌سازد تا با کسب آگاهی در خصوص موضوع بحث در سطحی گسترده تر رویکرد واقع بینانه تر و جامع تری اتخاذ گردد.

‌ بر خلاف روش پژوهشِ کمی که اعتبار پژوهش منوط به آن است تا تعداد نمونه‌ها معرف اکثریت جامعه مورد مطالعه باشند، در روش پژوهش کیفی اشباع نظری داده‌ها تعیین کننده اعتبار و روائی داده‌هاست؛ به این معنا که پژوهشگر تا نقطه ای به مطالعه اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه خود ادامه می‌‌‌دهد تا اقناع نظری حاصل شود. معیار اشباع نظری در انجام این تحقیق همواره مورد اهتمام نگارنده بوده است.

‌آنچه در این پژوهش دنبال می‌‌‌شود بررسی عملکرد و جریان قواعد در چرخه فعالیت‌های ضابطان دادگستری است، چگونگی انعکاس اصول و معیارها و حقوق و تضمین‌های  پذیرفته شده بین‌المللی در حوزه عملکرد ضابطان و نحوه تفسیر و اجرای آن در رویه‌های عملی آنان مورد تامل و نقد قرار گرفته و البته به مناسبت از رویه‌ها و تفاسیر دادگاه‌ها و ارگانهای حقوق بشری، بویژه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر نیز استفاده شده است.

‌‌به طور کلی، برای دستیابی به برآیندی عادلانه از فرایند کیفری در حوزه ضابطان دادگستری، ساماندهی ساختارها و مکانیزم‌های مناسب، رعایت یک سلسله اصول و قواعد راهنما و پیشه کردن آیین‌ها و روش‌های متناسب، مفید یا ضروری است. از این رو، تلاش می‌شود قوانین و مقررات مربوط به وظایف و اختیارات ضابطان از دیدگاه موازین حقوق بشری مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا روشن شود که آیا با موازین دادرسی عادلانه مطابقت دارند یا نه؟

‌در کنار این هدف استفاده از توصیه‌ها و الزامات اسناد بین المللی و دستاوردهای حقوق تطبیقی نیز مدنظر خواهد بود. لذا تلاش خواهد شد به مناسبت، معیارهای دادرسی عادلانه مندرج در اسناد بین المللی و رویه حقوق تطبیقی در خصوص چگونگی بکارگیری آن معیارها در حوزه وظایف و اختیارات ضابطان مطرح گردد. همچنین تلاش می‌شود از طریق شناسایی ایرادهای قوانین داخلی و معرفی الگوها و رویه‌های نظام‌های پلیسی تطبیقی و حقوق تطبیقی الگوی مناسب بومی‌جهت به حداقل رساندن موارد نقض حق دسترسی به وکیل در رویه‌های ضابطان دادگستری ارائه گردد. از این رو مهمترین  اهداف این پژوهش عبارتند از:

الف- اهداف نظری

1. بازشناسی بنیان‌های نظری حق سکوت و حق دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری به عنوان معیاری برای سنجش و ارزیابی اعتبار عملکرد آنان.

2. شناسایی مهمترین چالش‌های پیش روی ضابطان دادگستری در تضمین حق دسترسی به وکیل در فرآیند کشف جرم.

3. معرفی مهمترین سازوکارهای قانونی و عملی تضمین حق دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری.

ب- اهداف کاربردی

1. بسترسازی رویه‌های حق دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری با توجه به معیارهای دادرسی عادلانه.

2. سازگار نمودن رویه‌های عملی ضابطان دادگستری با آنچه در متون قانونی آمده است.

3. چالش زدایی و رفع ابهامات موجود در رویه‌های عملی ضابطان دادگستری و ارائه راهکارها در این خصوص.

‌‌از لحاظ سازماندهی پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول شامل «کلیات طرح تحقیق؛ مفاهیم و بنیان‌های نظری» است. در بخش مفهوم شناسی مفاهیم اصلی عنوان پژوهش واکاوی شده اند.

‌‌با توجه به اینکه مطالعه سازوکارهای تضمین حق دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی با نگاهی به معیارهای دادرسی عادلانه نیازمند آگاهی ضابطان دادگستری از بنیان‌های نظری حقوق مذکور است و بازشناسی بنیان‌های نظری حقوق مذکور در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری، ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری، بیان اصول و مبانی اساسی دادرسی و معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار عملکرد ضابطان دادگستری از جهت تطابق با این اصول بنیادین می‌‌‌باشد. بر این اساس، فصل اول ضمن بیان مقدمه و کلیات طرح تحقیق به معرفی مفاهیم و بنیان‌های نظری حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح‌ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی اختصاص یافته است. هر یک از این عوامل به منظور معیاری برای سنجش و ارزیابی به تفصیل بازشناسی شده اند.

‌‌در فصول بعدی بر اساس پرسش‌های پژوهش، و با توجه به مصاحبه‌ها و مشاهده‌های به عمل آمده، تلاش بر نشان دادن سازوکارهای تضمین حق دسترسی به وکیل در فرایند بازجویی‌های ضابطان دادگستری بوده است.

‌‌بنابراین در فصل دوم، تحت عنوان «چالش‌های تضمین حق دسترسی به وکیل در فرآیند کشف جرم»، به مهمترین چالش‌های حق مذکور در فرآیند کشف جرم از دیدگاه ضابطان دادگستری؛ لطمه به فرآیند تحقیق و کشف جرم، ایجاد اختلال در فرآیند کشف جرم، احتمال تبانی متهم با وکیل برای فراری دادن سایر مظنونان، احتمال تبانی متهم با وکیل برای فراری دادن سایر مظنونان، افشای اطلاعات تحقیقات پلیسی، تحدید حق مداخله وکیل به بهانه ضرورت رویکرد افتراقی در قبال جرایم سازمان یافته و امنیتی، تحدید حق مداخله وکیل به بهانه تسریع در کشف جرم اعلام شده است. بدیهی است که شناخت چالش‌ها می‌‌‌تواند تا حدودی بسترهای لازم برای اجرای موثر قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط ضابطان را فراهم آورد.

در فصل سوم تلاش شده تا ضمن معرفی سازوکارهای قانونی تضمین حق دسترسی به وکیل در بازجویی پلیس، زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه‌های مربوط به دستگیری و بازجویی متهمان و تضمینات برخورداری آنان از دادرسی عادلانه، شناسایی گردد. بر این اساس، مهمترین سازوکارهای قانونی در این راستا؛ تکلیف اعلام حق داشتن وکیل در شروع بازجویی، شکل و مدت ملاقات با وکیل، حضور آزادانه وکیل متهم در هنگام بازجویی و حق دسترسی به اوراق پرونده ،  حق بهره مندی از وکیل تسخیری در صورت نیاز،  حق برقراری تماس‌های خصوصی با وکیل معرفی شد.

‌‌در عین حال، از آنجا که، حمایت از افراد جامعه در برابر مداخله‌های غیرقانونی و خودسرانه بازجویان و هدایت بازجویان به اجرای عادلانه و منصفانه وظایف شغلی، مستلزم به کارگیری سازوکارهای کنترلی استخدامی، آموزشی و نظارتی است. بنابراین، مهمترین سازوکارهای عملی تضمین حق دسترسی به وکیل در بازجویی پلیس (فصل چهارم)؛ آموزش ضابطان دادگستری در آغاز و ضمن خدمت،  پذیرش وکیل در بازجویی‌ها و مطالعه پرونده توسط او، معرفی شده است.

‌‌همچنین، در راستای رفع چالش‌ها، راهکارهایی ارائه شده، در (فصل پنجم)؛ راه کارهای عملی حق دسترسی به وکیل در بازجویی پلیس،  فرهنگ سازی پایبندی به قانون در ضابطان دادگستری،  پیش بینی بودجه لازم به منظور بهره مندی از وکیل تسخیری،  تعیین الگوهای رفتار بازجویان و نظارت بر رعایت آن‌ها،  ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال جرایم سازمان یافته و امنیتی، به آن‌ها پرداخته شده است.