سیاست جنایی در زمینه سلول های بنیادی

فناوری نوین سلول‌های بنیادی، از جمله پیشرفته‌ترین فناوری‌های حال حاضر جهان می‌باشد که روند روبه‌رشد آن به‌عنوان یک رویکرد جدید درمانی، در مهندسی‌بافت و طب ‌بازساختی، چالش‌های فراوانی فراروی سیاست‌گزاران، قرار داده است. باتوجه به قرار گرفتن علوم سلول‌های بنیادی در بند دو و سه فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت‌های (الف) در علوم پایه و کاربردی، توسعه زیرساخت قانونی و نهادی مناسب به‌ویژه در زمینه بانک‌ها و فرآورده‌‌های سلول، بافت و ارگان، تدوین مقررات سلول درمانی، دستورالعمل و استانداردهای لازم برای فعالیت‌های تحقیقاتی، درمانی، تولیدی و تعرفه‌های واقعی و عادلانه خدمات پژوهشی و درمانی از اولویت‌های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته ایران در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می‌باشد. رشد دانش بشری همواره پدیده ای مثبت و مفید تلقی می شده، اما غالباً خالی از مشکلات و موانع و دغدغه‌های غیرعلمی نبوده است. پیشرفت‌های علمی، معمولا سؤالاتی را از باب چگونگی مکانیسم، مباحث اخلاقی و مذهبی مطرح می‌کند. پژوهش‌های سلول‌های بنیادی نیز جدای از این مسأله نمی باشد. به موازات پیشرفت این تکنولوژی، بشر با مشکلات عدیده‌ای مواجه میگردد که می‌تواند کرامت انسان را خدشه‌دار نماید.

براین‌اساس پژوهش حاضر طی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشورهای انگلیس و فرانسه، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشورهای یادشده را در حوزه فناوری سلول‌های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرایم مربوط به سلول‌های بنیادی مشاهده نموده است.

براساس نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد گردید سیاست‌گزاران در راستای قانون‌مند ساختن تحقیقات فناوری سلول‌های بنیادی، ضمن تدوین «قانون سلول‌های بنیادی»، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرایم مربوطه‌ و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی صلاح قانونی جهت کنترل و نظارت بر فعالیت‌های یادشده، تاکید نمایند.