پژوهش های حقوقی در انحلال قراردادهای خیاری

یکی از حقوق قراردادها، به انحلال آن‌ها، مربوط است. انحلال هرقراردادی با نهادهای مختلفی انجام می‌شود. این نهادهای مختلف عبارت‌اند: فسخ، رجوع، خیار، تفاسخ و انفساخ. نهاد اخیر به معنای انحلال خود‌به‌خود یا قهری قرارداد است؛ ولیکن نهادهای پیشین تابع آزادی ارادة طرفین هستند و به معنای انحلال قرارداد با اعمال ارادة طرفین قرارداد و یا یکی از آنان؛ و حتی شخص ثالث در موارد خاص است.

این نوشتار تنها به حقوق انحلال قراردادهای خیاری می‌پردازد و آن هم تنها به آن بخش از حقوق انحلال قراردادهای خیاری می‌پردازد که قانون‌گذار ایران، تمام مقصود خودش را در حوزة نوشتار به‌درستی بیان نکرده است و خلأ علمی در این موارد، وجود دارد، به‌طوری‌که گاهی ابهام، گاهی اجمال، گاهی تعارض و گاهی حتی فقدان قانون در حقوق قراردادهای خیاری در حوزة نوشتار مشاهده می‌شود و حتی گاهی تعارض مبنایی در مادة مربوطه بین حقوق موضوعه و حقوق اسلامی وجود دارد و راه‌پویان حقوق ایران، اعم از محققان، حقوق‌دانان، قضات و وکلای دادگستری باید مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادة سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به منابع معتبر اسلامی مراجعه نموده و حکم مسئله را تحصیل و ارایه نمایند.

نوشتار حاضر این تکلیف اصل و مادة مزبور را در حوزة تحقیق خود به انجام رسانده است تا هنگام تصدّی شخص به تحقیق، تدریس، قضاوت، وکالت و مطالعه در حقوق قراردادهای خیاری در حوزة نوشتار، آگاهانه‌تر، اتخاذ تصمیم نماید. ازاین‌رو، اهداف تهیه و ارایة نوشتار حاضر به جامعة مخاطب، عبارت‌اند:

1. تعیین مبنای وضع قوانین حوزة نوشتار و در پی آن، تفسیر درستِ این‌گونه مواد با استناد به منابع معتبر اسلامی؛


2. رفع ابهام، اجمال یا تعارض در موارد وجود ابهام، اجمال یا تعارض در قوانین ناظر بر حوزة نوشتار با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و تحصیل حکم مسئله در این‌گونه موارد؛


3. تعیین تکلیف قانونی در موارد فقدان قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و تحصیل حکم مسئله در این‌گونه موارد؛


4. ارایة راه حل موارد تعارض بین حقوق موضوعه و اسلامی با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و تحصیل حکم مسئله در این‌گونه موارد؛


5. ارایة پیشنهادات برخواسته از تحقیق برای تفسیر مواد قانونی در موارد ابهام، اجمال یا تعارض مواد قانونی؛


6. ارایة پیشنهادات برخواسته از تحقیق برای اصلاح مادة مواجه با اشکال و یا تصویب مادة قانونی مناسب در موارد فقدان قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و تحصیل حکم مسئله آن.

هرچند همة 15 فصل این نوشتار در قراردادهای خیاری از پژوهش‌های لازم در سطح علمی و پژوهشی برخوردارند[1]. به این مناسبت نیز عنوان کتاب به «پژوهش‌های حقوقی در انحلال قراردادهای خیاری» نامیده شده است تا مخاطبان نوشتار را به‌سهولت با محتوای علمی کتاب، آشنا نماید