مبانی و جلوه های فقهی و حقوقی قاعده لاقود

در شریعت مقدس اسلام و در قانون مجازات اسلامی کیفر قتل عمد، مطابق آیات قرآنی و روایات مسلم اسلامی در وهله اول قصاص است. قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که شارع و مقنن برای جلوگیری از تعرض به حقوق و تمامیت جسمانی افراد با قید ضمانت کیفری به نام قصاص آن را وضع نموده است.

در قانون مجازات اسلامی قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت جانی برابر باشد و از دیدگاه فقهی نیز باید گفت مستند شرعی قصاص آیات قصاص و از آن جمله آیه شریفه «و لکم فی القصاص الحیاه یا اولی الباب» می‌باشد .

اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم، ضروری و دارای اهمیت است، با توجه به این مهم که از اصل اولیه قصاص مواردی استثناء گشته و مطابق دلایل خود عمومات و اطلاقات ادله قصاص را تخصیص و تقیید داده است، و مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه، بررسی و تبیین است. اهم موارد استثناء عبارتند از مجنون، نابالغ، پدر در کشتن فرزند، مسلمان در کشتن کافر، عاقل در کشتن مجنون، آزاد در کشتن برده و بنا بر قولی نابینا در قتل عمد؛ در موارد استثناء قصاص در صورت تحقق و بروز جنایت عمدی، که نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، همانند اجرای قصاص مایه حیات هستند. در این موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی‌شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می‌شود بر اساس منابع شرعی و قانونی، تعریف شده است.

عبارت «لَا قَوَدَ لِمَنْ لایقاد مِنْهُ » که بر گرفته از پاره‌ای روایات وارده در خصوص قصاص می‌باشد، استثناء و تخصیصی بر ادله عام کیفر قصاص است، که به موجب آن قاتل کودک و مجنون قصاص نمی‌شوند. از جمله مباحث حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرمشناسی برخوردی است که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکار و مجانین از خود نشان میدهد. این اهمیت و حساسیت از اینجا ناشی می‌شود که مجانین و اطفال از اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند که از نظر توان جسمی و روانی با دیگران تفاوتهایی دارند.

در متون حقوق کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی و خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند. در این میان از مصادیق بحث‌برانگیز موضوع قاعده لاقود در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «مجنون و نابالغ» است.

باتوجه به این مهم در این نوشتار بر آن شدیم تا حول محور دو بخش بر پایه مبانی نظری و جلوه‌های فقهی و حقوقی «قاعده لَا قَوَد» با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با عنایت به وجود احادیث و روایات معتبر در باب قاعده لاقود، علاوه بر تأکید به عدم اطلاق «قاعده لا قود» و اعتقاد به وجود استثناعاتی در این قاعده، ضمن پذیرش حکم عدم قصاص مرتکبین اعمال مستوجب کیفر قصاص، بر خلاف نظر مشهور فقها عبارت ذیل روایت (لا قود لمن لا یقاد منه) را تعلیل حکم می‌دانیم، از این رو، مضمون خبر نه قضیه‌ای جزیی و مختص به مورد خود بلکه مبین «قاعده‌ای عام» و «کبرایی کلی» است. در نتیجه با قبول «قاعده­ی فقهی لاقود»، ابتدا ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید گستره و استثنائات قاعده لاقود و اشکالات وارده بر صدق آن پرداخته­ایم، در ادامه نیز مدارک و مستندات آن را در آیات و روایات مورد بررسی قرار داده ایم، و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و استناد به «عموم تعلیل» مواردی که می‌تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد را با بیان دلایل محکم و مستدل احصاء نموده ایم، تا به ابهامات و سوالات موجود از سوی صاحب نظران فقه و حقوق که بر پذیرش یا عدم پذیرش قاعده لاقود بار کرده‌اند، پاسخ داده باشیم و با توجه به تصریح قانونگذار ایران، به بررسی، تجزیه و تحلیل قاعده لاقود در ابعاد و زوایای مختلف حقوقی پرداخته تا پاسخگوی پاره‌ای از مسایل مطروحه در حد توان خود باشیم.