کاربرد مبانی اصولی در حقوق کیفری «با مطالعه موردی جرم محال (تجری)،قاعده درء اتانازی ، ارتداد»

علم اصول را می‌توان آموختن یکسری روش‌ها و قواعدی برای استنباط احکام شرعیه از ادله اربعه دانست.[۱] این علم دستوری مقدمه ی تفقه و رسیدن به احکام شرعیه( فقه ) می‌باشد. بنابراین رابطه و نسبت آن با فقه مانند نسبت و رابطه منطق با فلسفه است. گفتنی است برخی از محققین به علت دستوری بودن این علم، آن را فن دانسته و عنوان  « علم دستور استنباط» را برای آن مناسب تر می‌دانند.[۲]

ضرورت دانستن علم اصول برای حقوقدانان ایرانی از یک سو، با توجه به عدم درک احکام شرعیه بدون فهم این علم و از سوی دیگر، ضرورت مطابقت تمامی قوانین در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران از فقه اسلامی[۳] به خوبی نمایان می‌گردد. وانگهی فارغ از انبعاث قوانین از فقه اسلامی، بسیاری از مسائلی که در علم اصول از آن‌ها بحث به میان می‌آید، ( همچون مباحث الفاظ) جزء مسائل عقلی و فرا مذهبی هستند که هر حقوقدانی – و نه حقوق خوان- برای فهم مواد قانونی و مراد قانونگذار آن، بدان سخت محتاج است. با این حال زمزمه ی عدم کاربرد مسائل این علم و متروک شدن قواعد آن در محافل و نشست‌های حقوقی مایه ی تعجب و شرمساری است. چنانچه برخی از بزرگان آورده اند: «چندى است که علم اصول فقه مورد بى‏لطفى بعضى ارباب نظر قرار گرفته و نخستین بار یکى از ذوات ارجمند در مورد حجم و پیشرفت آن از واژه ورم استفاده کرد. البته منظور او چیز دیگرى بود. بعدها بسیارى از فضلا با تعبیرات ادبى گوناگون و طنزآمیز بر این دانش تاختند. کم‏کم کار به جایى رسید که حتى ناآشنایان هم جاهلانه و غیر منصفانه حمله مى‏کنند.اینجانب آرزوى فرصت کافى دارم که بتوانم مباحث پیشرفته این دانش را رویاروى با مباحث علمى مطرح در آکادمى‏هاى دنیاى معاصر و مراکز فلسفه‏حقوق بازنگارى کنم.

این اعتقاد من است که سنگ پراندن به موجودات شگفت‏آور و محیر العقول و یا فرار و گریز از آنها کار اطفال است. مقتضاى خردمندى را درک و فهم اندیشه مى‏دانم. و ناسپاسى است که انسان به میراث و دستاوردهاى علمى بشریت پیش از خویش بتازد و از این رهگذر با عوام فریبى کسب موقعیت نماید.»[۴]

بی شک پرداختن به تمامی موارد اصولی که در علم حقوق مورد استفاده قرار گرفته است، از حوصله این نوشتار خارج است.اما به حکمِ « ما لا یدرک کله لا یترک کله » به مصادیقی از مبانی این علم که آشکارا در فهم مسائل حقوقی موثر است، خواهیم پرداخت. لذا مطالب را ذیل چهار گفتار خواهیم آورد.

در گفتار اول که به واکاوی جرم محال (موضوع تبصره ماده ۱۲۲ ق. م. ا) پرداخته ایم، با مراجعه به کتب اصولی در می‌یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیلِ مبحث قطع به بررسی تجرّی ومبانی آن پرداخته‌اند.به نظر می‌رسد مخالفت قطع باواقع درتعریفِ اصولیین ازتجری، بیانگرعدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی‌شک فقط می‌تواندباجرم محال همخوانی داشته باشد. در هرحال قانونگذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است.به نظر می‌رسد این تفکیکِ قانونگذار، همسو و سازگار با نظر صحیحِ برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری (ره) در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می‌باشد.

در گفتار دوم نیز به بررسی قاعده درء خواهیم پرداخت. در این قسمت سعی اصلی بر این است که علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، گستره و قلمروی این قاعده را مشخص نماییم. چنانچه به نظر ما با توجه به همخوانی این قاعده با اصول عملیه و همچنین توجه به حقیقت شرعیه شدن لفظِ «حد» در روایات این قاعده، قلمروی شمول آن برخلاف نظر قانونگذار در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، منحصر به حدود اصطلاحی ( حد به معنای خاص ) خواهد بود.

در گفتار سوم به مبانی اتانازی یا همان قتل ترحم آمیز پرداخته ایم. اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و....ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی، تعریف می‌شود. در هرحال فارغ از مباحث اخلاقی، به نظر می‌رسد قانونگذار ایرانی با وضع ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عامل اتانازی را هم چنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می‌داند. النهایه این که با بررسی کتب فقهاء و کنکاش در ادله ی موافقان و مخالفان آن‌ها به این نتیجه می‌رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مساله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می‌شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفین را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی‌بینیم که بتوان به پشتوانه­ی آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود.

در گفتار چهارم به جرم ارتداد خواهیم پرداخت. بدین صورت که با بررسی روایات مربوطه و حمل روایات مطلق بر مقید آن، موضوع این جرم را صِرف تغییر عقیده ندانسته و جحد و عناد را لازمه ی تحقق این جرم می دانیم.  در ادامه نیز برای تایید این مدعا، سیره ی عملی معصومین و هم چنین برخورد امام خمینی(ره) به عنوان حاکم اسلامی در برابر افراد و گروه هایی که به عنوان مرتد معرفی شده بودند، مورد بررسی قرار می گیرد.