اظهار نظرهای عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

استانداردها و موازین بین‌المللی مورداحترام و پذیرش کشورها هستند. ازاین‌رو بر جهان‌شمولی این معیارها تردیدی نیست. در راستای ضابطه‌مند کردن روابط دولت‌ها با شهروندان خود و تضمین حقوق آن‌ها معاهدات بین‌المللی پا به عرصه وجود گذاشته و نهادهای اجرایی آن‌ها مسئول ارزیابی عملکرد دولت‌ها در خصوص نحوه اجرای این معاهدات هستند. معاهدات دربرگیرنده اصول و مفاهیم کلی بوده که در بسیاری از موارد برای مشخص شدن مضمون و محتوای آن‌ها نیاز به توضیح است. ازاین‌رو هر یک از نهادهای اجرایی معاهدات به تفسیر مفاد آن‌ها از طریق اتخاذ «اظهارنظرهای عمومی» یا «توصیه‌های کلی» می‌پردازند. اظهارنظرهای عمومی طیف گسترده‌ای از موضوعات را از تفسیر جامع مفاهیم اساسی مانند حق حیات یا حق دسترسی به غذای کافی تا راهنمایی کلی به کشورها درباره اطلاعاتی که باید در گزارش‌های خود مربوط به مقررات خاص این معاهدات ارائه کنند، در برمی‌گیرند. اظهارنظرهای عمومی به مسائل گسترده‌تر و پیچیده‌تر مانند نقش نهادهای ملی حقوق بشر، حقوق افراد دارای معلولیت، خشونت علیه زنان و حقوق اقلیت‌ها نیز پرداخته‌اند.

کمیته سعی می کند از طریق این اظهار نظرها هر آنچه را که أصول میثاق در برمی گیرد، به طور موسع شرح دهد. به‌طورکلی می‌توان گفت اظهارنظرهای عمومی برای درک مفاد معاهدات و کنوانسیون‌ها ضروری هستند. درواقع بدون آن‌ها نمی‌توان درک دقیق و کاملی از مواد و اصول معاهدات و کنوانسیون‌ها داشت. اکثر کشورهای اسلامی کنوانسیون های بین المللی را امضا کرده اند. اما از آنجایی که برخی از أصول این کنوانسیون ها را مغایر با موازین حقوقی و  فرهنگ جوامع اسلامی دانسته اند برای خود این حق را قائل شده اند که أصول کنوانسیون ها را تا جایی اجرا کنند که مغایر با موازین مورد قبول آنها نباشد. از آنجایی که اظهار نظرهای عمومی به طور مفصل أصول کنواسیون ها را شرح داده و تفسیر می کنند، این تفاسیر نیز در مواردی مغایر با فرهنگ و قوانین جوامع اسلامی در نظر گرفته می شود.

این مجموعه دربرگیرنده اظهارنظرهای عمومی میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است. کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نهاد اجرایی کنوانسیون است و ۲۴ اظهارنظر عمومی در مورد مفاد میثاق ارائه کرده است. قبل از پرداختن به متن کامل اظهارنظرهای عمومی، ساختار و عملکرد کمیته موردبررسی قرارگرفته و متن میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این مجموعه می‌آید.