ابهام زدایی از زبان حقوقی

ابهام، به معنی چندمعنایی گزاره‌های زبانی، جزء ناخواسته و جدایی‌ناپذیر زبان حقوقی بوده و از دیرباز «تفسیر حقوقی» زدودن آن را هدف‌گذاری نموده است. در تفسیر، مرسوم است که ابهام را از ویژگی‌های طبیعی زبان بر می‌شمارند. به گونه‌ای که نمی‌توان نوشته‌ای را نگاشت که از ابهام تهی باشد. از این رو، پس از تعریف ابهام و گاه نشان دادن مصادیقی از ابهام، کانون بحث به راهکار کلی رفع ابهام اختصاص می‌یابد. در نوشتارهای حقوقی نیز کوشش می‌شود با استفاده از راهکار برگزیده، مواد قانونی مبهم تفسیر و معنی درست یا درست‌تر آن‌ها گزینش شود.

با این همه، بنیان فکری یادشده تمام حقیقت نیست. آیا میان نگارندگان متون حقوقی تفاوتی وجود ندارد؟ آیا ممکن نیست که متن قانونی از قانون دیگر استوار‌تر باشد و به ابهام کمتری تن در داده باشد؟ آیا گذاشتن تمام گناه بر دوش زبان، سزای بیماری اوست یا گنه ماست که ناتوانی خویش را به پای زبان می‌گذاریم؟ راست است که بخشی از تفکر و زبان مبهم است. با این همه، به همان راستی است که برخی نویسندگان، بنیاد‌های نخسیتن نوشتن یک متن رها از ابهام را نیاموخته‌اند.

این جستار در پی جدایی افکندن میان ابهام طبیعی و ابهام غیرطبیعی است. ابهام طبیعی دست‌کم اکنون درمان کاملی ندارد. با این همه، می‌توانیم آموزه‌هایی را بیافرینیم که از بر ساختن ابهاماتی که ارمغان کاهلی پاره‌ای از نویسندگان است، پیش‌گیری کنیم. افزون بر آن، در پاره‌ای موارد زبان ظرفیت آن را دارد که از جایگزین‌های بی‌ابهام در آن استفاده شود. به گفتۀ دیگر، گاه برای بیان مفهومی چند قالب زبانی وجود دارد که یک یا چند مورد آن مبهم و موارد دیگر از ابهام تهی است. در این حالت‌ها می‌توان از قالب بی‌ابهام بهره جست. در هر حال، هدف در این نوشتار این است که قطعیتی که زبان علمی بدان نیازمند است و آدمی نه به دلیل وضع زبان بلکه به سبب کاهلی یا عدم آگاهی بر قواعد زبانی از آن در گذشته است را برای زبان علمی به ارمغان آورد. در اینجا، هدف تغییر زبان یا ایجاد زبان جدید نیست؛ بلکه هدف آن است که از ظرفیت و داشته‌های زبان بیشتر استفاده شود. به گفتۀ دیگر، هدف کاربرد بهینۀ زبان حقوقی است.

دست‌یابی به هدف یادشده از رهگذر تدوین «دستورکار پیش‌گیری از ابهام‌زایی در نگارش حقوقی» در قالب «ویرایش ابهامی پیشینی» تحقق می‌یابد. در این دستورکار کوشش می‌شود تا ابهام و گونه‌های آن شناسایی گردد و سپس بر پایة این شناخت، راهکارهایی برای پیش‌گیری از ابهام‌زایی در هنگام نوشتن پیشنهاد شود. باید افزود که پس از وضع قانون و گذر زمان، دکترین حقوقی برخی ابهام‌های موجود در متن قانونی را کشف و به بحث می‌گذارند. برخی ابهام‌ها نیز اگر چه در نظام اجرایی ظاهر می‌شوند اما راهی به کتاب‌های حقوقی نمی‌یابند و همچنان پنهان از نظر قانونگذار باقی می‌مانند. در این مرحله نیز می‌توان ویرایش ابهامی پسینی را در نظر گرفت تا برای قانون‌گذار این امکان را فراهم سازد که در راستای اصلاح گزاره‌های مبهم، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم، به رفع علل ابهام‌زا بپردازد. در این صورت، می‌توان ضمن پرهیز از دگرگونی چندبارة یک قانون، کاستی‌های آن را برطرف نمود.

در راستای اجرای هدف پیش‌گفته، فصل نخست این جستار زیر عنوان مبانی، به سه پرسش پاسخ می‌دهد که آیا ممکن نیست که متن قانونی از قانون دیگر استوار‌تر بوده و به ابهام کمتری تن در داده باشد؟ آیا می‌توان با تدوین دستور‌کاری از بروز ابهام در قوانین پیش‌گیری کرد؟ آیا دستورکار پیش‌گیری از ابهام می‌تواند در مرحلۀ اصلاح قانون مفید واقع شود؟ در فصل دوم و سوم زیر عناوین ابهام واژگانی و ساختاری به دو سؤال دیگر پرداخته شده که علل ایجاد ابهام در گزاره‌های قانونی کدامند؟ آیا دسته‌بندی موارد ابهام ممکن است به گونه‌ای که بتوان هر گونه ابهام را در قالب یک قاعده بیان نمود؟ بنابراین، در فصل نخست بنیان دستورکار ویرایش ابهامی قانون، پی‌ریزی و مبانی آن مطالعه خواهد شد. در فصل دوم گونه‌هایی از ابهام که وجه مشترک آن‌ها منشاء واژگانی آن‌هاست بررسی می‌گردد. در فصل سوم ابهامات ساختاری و گونه‌های آن تحلیل می‌شود.