جایگاه کتابت در میان ادله ی اثبات دعوی و تعارض آن با سایر ادله از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

قانون‌گذار هر کشور صرف‌نظر از حقوق طبیعی که برای هر شخص وجود دارد، حقوق متعدّدی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. یک جنبه از علم حقوق، مطالعه حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر است  نقش موثّر و کارآمد «دلیل»، در جهت‌دهی رفتار اشخاص و تعیین حقوق و تکالیف آنان در جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت. هر چه دلایل از وضوح بیشتری برخوردار باشند، بهتر و مفیدتر می‌توانند رسالت خود را دررسیدن به نظم اجتماعی و تحقق اهداف نظام حقوقی تأمین کنند.

نظم و عدالت، در سایه‌ی مجموعه‌ی منظم و هدفمند دلایل قانونی، تأمین می‌شود و افراد، حقوق و تکالیف خود را به‌راحتی خواهند شناخت. عارض شدن عیوب در مواد قانون، بی‌نظمی و اختلاف در تشخیص حقوق و تکالیف افراد را سبب می‌شود و همچنین هماهنگی و ارتباط موجود بین دلایل قانونی را از بین می‌برد. وضعیت حقوقی حاکم بر قرارداد، با رجوع به ادلّه‌ی قراردادی که طرفین تنظیم می‌کنند و عرف و عادت آن را تکمیل می‌نماید، استقرار می‌یابد و قانون حاکم بر قرارداد، مفاد ترازی طرفین است. برای جلوگیری از نزاع آینده بین طرفین قرارداد، ادلّه‌ی قراردادی باید واضح و درعین‌حال هماهنگ با یکدیگر در جهت بیان قصد مشترک طرفین باشد. آنجا که اختلافات اشخاص در مسائل حقوقی در مراجع قضائی مطرح می‌شود، «دلایل اثبات دعوی»، وجدان قاضی را در صدور حکم به نفع ذی‌حق قانع می‌کند و اساس حق‌گذاری قرار می‌گیرد.

اما جنبه‌ی دیگر از علم حقوق که مهم‌تر از جنبه اولی هست، توانایی اثبات این حقوق و تکالیف و آشنایی با قواعد اثبات می‌باشد چه‌بسا حقوقی که در مرحله‌ی ثبوت وجود دارند، لیکن به‌واسطه عدم توانایی مدّعی در اثبات آن‌ها توسط دادگاه‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند. لذا بر هر حقوقدانی لازم است که بر مباحث ادلّه‌ی اثبات دعوی احاطه داشته باشد.

‌مراد از ادلّه‌ی اثبات دعوی مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در عمل دیده می‌شود به دلیل عارض شدن عیوبی همچون نقص، اجمال و تعارض بر دلایل، این ابزار و راهنما، نقش مفید خود را نمی‌تواند ایفا کند و بر اثر این عیوب، اختلال در تشخیص حقوق و تکالیف افراد به وجود می‌آید. برای رفع این عیوب ابتدا باید شناخت کافی از آن‌ها صورت گیرد و سپس با ارائه‌ی راه‌حل مناسب، آن را رفع کرد.

عبارات علماء و دانشمندان حقوقی درزمینه‌ی حل تعارض، پراکنده و موردی است و قاعده‌ی منسجمی مطرح نشده که قابلیت شمول بر تمام موارد تعارض داشته باشد. که ما در این زمینه مطالب پراکنده را جمع کرده و با بررسی مصادیق تعارض، قواعد کلّی و عامی برای حل تعارض عرضه نموده‌ایم. 

در همین راستا ما اصل کتابت (سند کتبی) - که به‌عنوان سند حقوقی و مُثبِت دعوی است - به‌عنوان محور تحقیق قراردادیم . در این تحقیق ضمن بحث از موارد کاربرد کتابت، سعی بر این است که راه‌ها و ادلّه‌ی حجیت کتابت و تعارضش با سایر ادلّه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق در پی این هستیم، ضمن بررسی اینکه نوشته در قضاوت، عرف و ... چه اندازه اعتبار و حجیت دارد و احکام تکلیفی و وضعی نوشته را بیان کنیم.

پیرامون این موضوع، تاکنون مطالعات و پژوهش‌های پراکنده‌ای از سوی پژوهشگران صورت گرفته ولی به جهت اهمیت این موضوع در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادّعا یا استناد به آن، پژوهشی جامع و مدوّن در این راستا صورت نگرفته است.

روشی که در این تحقیق در پیش‌گرفته‌ایم، بر اساس نگرش کاربردی و به اعتبار ماهیت توصیفی و تحلیلی است و جمع‌آوری مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای (فیش‌برداری) بوده و از حیث موضوع فقهی و حقوقی می‌باشد.

در طرح مباحث به‌طورکلی از نظرات علما و فقها و اهل لغت استفاده کرده‌ایم ولی به‌منظور توضیح و تأیید از نظرات حقوقدانان مطالبی آورده‌ایم که در جای خود خالی از فایده نیست.

پژوهش حاضر در 3 فصل با این موضوعات تنظیم و تدوین شده است:

گذشته از فصل مفاهیم و کلیات، فصل دوم پژوهش مربوط به موارد جایگاه کتابت به‌عنوان ادلّه‌ی اثبات دعوی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می‌باشد که در دو گفتار مورد بررسی قرارگرفته است. مبحث اول گفتار اول مربوط به جایگاه کتابت به‌عنوان ادلّه اثبات دعوی از منظر فقهی می‌باشد که شامل فقه عامه و امامیه می‌باشد، ابتدا اقوال فقهاء و دلایل اقوال آن‌ها موردنقد و بررسی قرارگرفته است سپس به حجیت کتابت در برخی از مصادیق آن‌که شامل اقرارنامه، وصیت‌نامه و شهادت‌نامه اشاره‌شده است، در مبحث دوم این گفتار به جایگاه کتابت به‌عنوان ادلّه اثبات دعوی از منظر حقوقی در قالب سند رسمی و عادی پرداخته‌شده است.

در گفتار دوم این فصل به احکام تکلیفی و وضعی کتابت اشاره‌شده است. در فصل سوم پژوهش تعارض کتابت با سایر ادلّه را بررسی کرده‌ایم و در آن به تعریف تعارض، اقسام تعارض، شرایط تحقق تعارض، تعارض کتابت با  اقرار - شهادت - سوگند - سند کتبی دیگر - علم قاضی و اَماره قانونی، و راه‌حل‌های ویژه تعارض پرداخته‌ایم.