قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه

پیش از ورود به اصل بحث باید چهار اصطلاح «قواعد امری قراردادها»، «قواعد آزادی قراردادی»، «قواعد فقهی و حقوقی» و «تفاوت قاعدة فقهی و حقوقی با مفاهیم مشابه آن» تعریف گردد و «تقسیم مباحث کتاب حاضر» و «ضرورت پرداختن به قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه» بیان شود.

در خصوص اصطلاح «قواعد امری قراردادها» باید گفت: بررسی مقررات قراردادها در حقوق امامیه اثبات می‌کند که قواعد قراردادها در حقوق امامیه – مانند حقوق موضوعة ایران – بر دو نوع‌اند: یکی، تکمیلی؛ و دیگری، امری[1].

قواعد امری قراردادها در این نوشتار به دو نوع تقسیم شده‌اند: یکی، قواعد امری ذاتی قراردادها؛ و دیگری، قواعد امری عرضی قراردادها.

مراد از «قواعد تکمیلی قراردادها»، قواعدی است که ناشی از اراده و آزادی قراردادی طرفین قرارداد باشد و شارع اراده و آزادی طرفین قرارداد را در وضع این نوع از قواعد مؤثر دانسته و اِعمال ارادة طرفین قرارداد را تجویز کرده است؛ برای مثال، جعل شرط خیار یا اسقاط خیار در ضمن عقد لازم و یا تنظیم مفاد قرارداد طبق اصل آزادی قراردادی در حقوق امامیه - و به تبع آن وفق مادة 10 قانون مدنی و رعایت مفاد مادة 975 همان قانون - از این نوع مقررات قراردادها هستند. در یک قاعده‌سازی می‌توان گفت: غالب قواعد اختصاصی قراردادها ناشی از اراده و آزادی قراردادی طرفین قرارداد هستند و از آنجایی که ارادة طرفین قرارداد، مُکَمِّل ارادة شارع در این نوع قواعد قراردادها تلقی می‌شود، لذا به آن‌ها، قواعد تکمیلی اطلاق شده است. در این نوشتار از این نوع قواعد به «قواعد آزادی قراردادی» تعبیر شده است؛ 

مقصود از «قواعد امری ذاتی قراردادها» قواعدی است که ارادة طرفین قرارداد برخلاف آن‌ها، مؤثر نمی‌افتد؛ بلکه ممکن است حتی اثر معکوس داشته باشد و موجب گاهی بطلان شرط؛ و گاهی حتی بطلان قرارداد نیز – علاوه بر بطلان شرط - گردد، زیرا شارع تصمیم برخلاف این نوع قواعد را به طرفین قرارداد تجویز نکرده است[2]. دلیل امری بودن این نوع از قواعد قراردادها نیز همین مسئله دانسته شده است؛ برای مثال، بطلان بیع غرری یا بطلان جعل شرط مجهول در قرارداد از مقررات امری شارع هستند. در یک قاعده‌سازی می‌توان گفت: کلیة قواعد مشترک و اساسی قراردادها - مانند اهلیت طرفین قراردادها - و نیز بخشی از قواعد اختصاصی قراردادها – مانند قرارداد نفقه زوجه برعهدة خودش در نکاح؛ و نیز مانند تغییر تعریف اجاره به «تملیک عین مقابل عوض معلوم»؛ و یا تغییر تعریف بیع به «تملیک منافع عین مستأجره مقابل عوض معلوم» - بر این وصف هستند.

منظور از «قواعد امری عرضی قراردادها» قواعدی است که قانون‌گذار به جانشینی از طرفین قرارداد برای قراردادهای آنان پیش‌بینی و وضع کرده است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در جعل این‌گونه قواعد امری عرضی قراردادها به دنبال آن است که یا ارادة ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند؛ و یا ترتیبی را جعل و مقرر دارد که به نظر او برای طرفین قرارداد مفیدتر است. ماهیت این نوع از قواعد قراردادها برای طرفین قرارداد، جنبة پیشنهادی و نمونه قرارداد محسوب می‌شود و تبعیت طرفین قرارداد از چنین پیشهاد قانون‌گذار و انتخاب چنین نمونه قراردادی در قراردادها آنان اختیاری است. ازاین‌رو، اگر طرفین قرارداد قواعد ویژه‌ای را بر قرارداد خود تنظیم نمایند که برخلاف قواعد امری عرضی قراردادهای پیش‌بینی‌شدة قانون‌گذار باشد، قواعد وضعی طرفین قرارداد، جانشین قواعد پیش‌بینی‌شدة قانون‌گذار خواهد شد و در این صورت، ویژگی امری این نوع قواعد از بین خواهد رفت. ازاین‌رو، این نوع قواعد قراردادها را به «قواعد امری عرضی قراردادها» توصیف کردیم. حقوق‌دانان اصطلاح «قواعد تکمیلی قراردادها» را به حقیقت این نوع از قواعد قراردادها اطلاق می‌کنند که در اثر سکوت طرفین قرارداد از اختیار و جعل قواعد خاص بر قرارداد خود به قواعد امری عرضی قراردادها تبدیل شده‌اند؛ یعنی تبعیت طرفین قرارداد را برای آنان الزامی و امری نموده و این قواعد عرضی، به قواعد امری تبدیل گشته‌اند. بنابراین، اثر قواعد تکمیلی قانون‌گذار آنجا ظاهر خواهد شد که طرفین قرارداد قواعد ویژه‌ای را برای قرارداد خود وضع ننمایند؛ در این صورت، آنان مکلف هستند، مانند تبعیت از قواعد امری ذاتی قراردادها، از قواعد عرضی امری قراردادهای قانون‌گذار نیز تبعیت نمایند. این است که گفته شده است: «مبانی این تقسیم [قواعد قراردادها به امری و تکمیلی؛ و نیز به امر ذاتی و عرضی] را بایستی در درجة اجبار ناشی از قانون جستجو کرد. گاهی جهت و مبنای قانونی به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن، باهم تراضی کنند؛ چنان‌که هرگاه سخن از حقوق و تکالیف زن و شوهر یا عِدّة وفات و طلاق می‌شود، منظور حفظ خانواده و بقای نسل است و به همین جهت، توافق اشخاص برای گریز از این قاعده هیچ اثری ندارد [؛ مگر بطلان شرط؛ و گاهی نیز بطلان اصل قرارداد – علاوه بر شرط]، ولی همیشه منظور قانون‌گذار وضع قوانین تخلُّف‌ناپذیر نیست؛ بلکه گاه نیز می‌خواهد، یا ارادة ضمنی طرفین عقد را بیان کند؛ و یا ترتیبی را یادآور شود که به نظر او مفیدتر است. در این موارد نیز، [تبعیت از] قانون الزام‌آور است، منتها این الزام ناظر به صورتی است که طرفین برخلاف آن تراضی نکرده باشند؛ برای مثال، با این‌که بخش مهمی از مقررات قراردادها به خیارات اختصاص دارد، متعاملین می‌توانند سقوط تمام یا بخشی از خیارات را در ضمن عقد شرط کنند، ولی اگر ضمن قرارداد برای سقوط خیار یا موعد پرداخت اجاره‌بها شرطی نشده باشد، طرفی که اجرای قانون به زیان اوست، حق ندارد، به بهانة امری نبودن قانون در موارد مزبور از اجرای آن امتناع کند، زیرا در این حالت، دیگر هیچ تفاوتی بین قوانین امری [ذاتی و عرضی] و تکمیلی وجود ندارد و اطاعت از قوانین تکمیلی نیز [مانند اطاعت از قوانین امری] واجب و لازم [و الزام‌آور] است»[3]. به این استدلال که در این‌گونه موارد، ارادة قانون‌گذار، جانشین ارادة طرفین قرارداد می‌شود و بر ارادة آنان حکومت می‌کند و طرفین قرارداد، الزام قانونی و التزام قهری دارند که هم از قواعد امری اعم از ذاتی و عرضی؛ و هم از قواعد تکمیلی قانون‌گذار تبعیت نمایند.

اصطلاح «قواعد امری قراردادها» در عنوان کتاب، منطبق با توضیح مزبور از قواعد امری (ذاتی و عرضی) و تکمیلی قراردادهاست. بنابراین، باید اصطلاح عنوان کتاب و قواعد مورد بحث در داخل آن را گاهی (و در مورد بعضی از قواعد مطروحه) معادل قواعد تکمیلی دانست که طرفین قرارداد، مقررات قرارداد خود را برخلاف مقررات پیش‌بینی شدة قانون‌گذار جعل نکرده‌اند؛ بلکه قرارداد خود را در حالت سکوت از چنان مقرراتی منعقد ساخته‌اند و ما از آن به قواعد امری عرضی قراردادها تعبیر نمودیم. به این استدلال که در این صورت، طرفین قرارداد باید از قواعد پیش‌بینی شدة قانون‌گذار نسبت به آن قرارداد تبعیت نمایند؛ و گاهی (و در مورد برخی از قواعد مطروحه) نیز باید اصطلاح عنوان کتاب و قواعد مورد بحث در داخل آن را معادل قواعد امری ذاتی قراردادهای قانونگذار تلقی نمود که تصمیم طرفین قرارداد برخلاف آن مقررات موجب بطلان شرط و یا بطلان عقد می‌شود. بنابراین، اصطلاح «قواعد امری قراردادها» در عنوان کتاب و قواعد مورد بحث در داخل آن در هردو معنای ذاتی و عرضی قواعد امری؛ و در مقابل اصطلاح «قواعد آزادی قراردادی» و «مقررات تکمیلی» تأسیس شده است و باید عنوان کتاب و کلیة قواعد مورد بحث داخل آن را معادل «الزام در لغت» و به «معنای اجبار قهری و قانونی»[4] در تبعیت از مقررات قراردادها تلقی نمود[5].

در خصوص بیان اصطلاح «قواعد» باید گفت: قواعد جمع قاعده است. مقصود نوشتار از اصطلاح «قواعد» در عنوان و مباحث کتاب عبارت از هرحکم کلی است که حکم اشباه و نظایر مختلف را یکجا بیان می‌کند و مجموعه‌ای از مسایل همگون و همانند از ابواب مختلف در آن مندرج است، به‌طوری‌که این حکم کلی در ابواب مختلف - و حداقل دو باب – از باب تطبیق کلی بر افرادش جریان می‌یابد. به این بیان که قواعد امری و تکمیلی قراردادها را از طریق ارجاع حکم مسایل همگون به یک قاعده؛ و یا تطبیق یک حکم کلی بر مصادیق خودش، بیان می‌نماید. مثال ارجاع مسایل همگون جزیی فرعی به یک قاعده، مانند ارجاع لزوم عقد اجاره، لزوم عقد بیع و لزوم عقد نکاح به قاعدة لزوم عقود است؛ و مثال تطبیق حکم کلی بر مصادیق خودش، مانند تطبیق قاعدة لزوم (که یک حکم کلی است) بر عقد اجاره، بیع و نکاح (که مسایل همگون جزیی فرعی هستند).

در خصوص «تشابه و تفاوت قاعدة فقهی و حقوقی با مفاهیم مشابه آن» باید گفت: اصطلاح «قاعدة فقهی و حقوقی» دو نوع کاربرد دارد: یکی، در تطبیق حکم کلی بر مصادیق آن است؛ و دیگری، ارجاع دادن مسایل جزیی فرعی به حکم کلی آن.

کابرد نخست، دو ویژگی اساسی قاعدة فقهی و حقوقی را بیان می‌دارد: یکی، کلی بودن حکم در قاعدة فقهی و حقوقی است؛ و دیگری، عمل تطبیق حکم کلی قاعدة فقهی و حقوقی بر مصادیق خود.

ویژگی «کلی بودن حکم» در قاعدة فقهی و حقوقی موجب تفکیک آن با مفهوم «مسئلة فقهی و حقوقی» و «ضابطة فقهی و حقوقی» می‌شود. به این استدلال که کلیت حکم قاعدة فقهی و حقوقی موجب آن است که حداقل در دو باب از ابواب فقهی و حقوقی جریان یابد. بنابراین، اگر حکم جزیی باشد؛ یعنی تنها در یک باب از ابواب فقهی و حقوقی جاری گردد، مانند تعریف بیع معاطاتی به تملیک عین مقابل عوض معلوم با داد و ستد که تنها یک حکم جزیی فقهی و حقوقی و جاری در تعریف بیع معاطاتی است، باید آن را مسئلة فقهی و حقوقی نامید؛ و یا اگر حکم کلی باشد؛ اما کلیت آن تنها در یک باب از ابواب فقهی و حقوقی جاری گردد، مانند حکم تسلیم مبیع در محل قرارداد که تنها در کلیة اقسام بیع جاری است، باید آن را ضابطة فقهی و حقوقی نامید[6].

ویژگی «عمل تطبیق حکم کلی قاعدة فقهی و حقوقی» موجب تفکیک آن از مفهوم مسئلة اصولی می‌شود. به این استدلال که اگر کلیت حکم باقی باشد، ولی از باب تطبیق نباشد؛ بلکه از باب استنباط باشد. به این بیان که حکم کلی در کبرای قضیة اصولی جهت استنباط حکم جزیی قرار گیرد، باید آن را مسئلة اصولی نامید.

در «تقسیم مباحث این نوشتار» باید گفت: هرچند حکم کلی - به شرح یادشده - در کلیة قواعد فقهی و حقوقی وجود دارد؛ ولیکن گسترة کلیت حکم، قواعد فقهی و حقوقی را به عمومی و اختصاصی طبقه‌بندی می‌کند.

قواعد قِسْم نخست، شامل تمام مباحث کلیة ابواب فقه (عبادات، معاملات و احکام) و حقوق (مدنی، کیفری، عمومی و بین‌المللی) است و مثال آن، قاعدة نفی ضرر است؛

قواعد قِسْم دوم، شامل بخشی از ابواب مباحث فقه (عبادات، معاملات و احکام) و حقوق (مدنی، کیفری، عمومی و بین‌المللی) است، زیرا تنها در بخشی از موارد مذکور جاری است؛ برای مثال، تنها در بخش عبادات جاری است، مانند قاعده‌های لاتُعاد، تجاوز و فراغ؛ یا تنها در حقوق مدنی جاری است، مانند قاعده‌های لزوم قراردادها، تسلیط، تبعیت قرارداد از قصد و ضمان تلف مبیع در زمان خیار بر عهدة فروشندة آن؛ یا تنها در بخش حقوق کیفری جاری است، مانند قاعده‌های دفاع مشروع، سلب مسئولیت کیفری در اکراه به ارتکاب جرم، احترام جان و عِرْض مسلمان، اسقاط حدود با حصول شبهه و استقرار دیه در قتل خطایی بر ذِمَّة عاقله؛ یا تنها در بخش حقوق عمومی جاری است، مانند قاعده‌های شرط عدالت در تصدی ولایات، اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، آزادی در حقوق طبیعی و اساسی، امر به معروف و نهی از منکر متقابل دولت و مردم؛ یا تنها در بخش حقوق بین‌الملل جاری است، مانند قاعده‌های نفی سبیل، مقابله به مثل و دفاع مشروع.

نوشتار حاضر در تقسیمات فقه تنها به قواعد بخش معاملات؛ و در تقسیمات حقوق تنها به قواعد بخش حقوق مدنی مربوط است، ولی از آنجایی که خود معاملات نیز به عقود و ایقاعات تقسیم می‌شود و حقوق مدنی نیز کلیة روابط مدنی اشخاص و از جمله: 1. اموال و مالکیت،

2. عقود و ایقاعات، 3. نکاح و طلاق، 4. وصیت و ارث را در برمی‌گیرند، لذا این نوشتار تنها به قواعد قراردادها (عقود) می‌پردازد؛ هم‌چنین چون قواعد قراردادها نیز یا ناظر به قواعد امری (ذاتی و عرضی) هستند؛ و یا ناظر بر قواعد تکمیلی، لذا تألیف حاضر تنها به «قواعد امری قراردادها» (اعم از ذاتی و عرضی) می‌پردازد.

سرفصل‌های تألیف حاضر در «قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه»، عبارت‌اند از:

فصل نخست، صحت قراردادها؛

فصل دوم، لزوم قراردادها؛

فصل سوم، نفی ضرر در قراردادها؛

فصل چهارم، نفی خیار در قراردادهای خاص؛

فصل پنجم، فوریت اجرای قهری خیار در قراردادها؛

فصل ششم، عدم سقوط خیار با تلف عین در قراردادهای معاوضی؛

فصل هفتم، حق حبس در قراردادهای معاوضی؛

فصل هشتم، بطلان قرارداد در تعذُّر وفای به مدلول آن؛

فصل نهم، نفی غرر در قراردادها.

ویژگی مشترک این نه فصل، در آن است که قواعد امری ذاتی و عرضی قراردادها را در حقوق امامیه تبیین و تفسیر می‌کنند.

در خصوص «ضرورت و اهمیت پرداختن به قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه» باید گفت: از آنجایی که قواعد امری قراردادهای حقوق موضوعة ایران متخذ از قواعد امری حقوق امامیه است، لذا پرداختن به قواعد امری قراردادهای در حقوق امامیه موجب تبیین و تفسیر قواعد امری قراردادها در حقوق موضوعة ایران نیز است و در نتیجه، پرداختن به قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه، موجب شناخت تفصیلی مفاهیم، ماهیت، شرایط، قلمرو، ادله و آثار و نیز موارد تشابه و تفاوت هرکدام از قواعد امری قراردادها در حقوق موضوعة ایران نیز خواهد شد.