آیین دادرسی اداری (دوره قضایی) جلد 1 «کلیات و ساختار»

قواعد و هنجارهای حقوقی از یک سو مبین حقوق و تکالیف اشخاص بوده و از سوی دیگر شیوه اعمال یا احقاق این حقوق و تکالیف را تعیین می­کنند. جایگاه و اهمیت دسته اخیر از قواعد حقوقی که از آن تحت عنوان قواعد یا قوانین شکلی یاد می­شود، در تحقق عدالت و انتظام امور جامعه اگر بیش از قوانین دسته اول (قواعد یا قوانین ماهوی) نباشد، کمتر نیست. به یقین، اگر مسیر و فرآیند اعمال، اجرا و تحقق مطلوب­ترین هنجارهای ماهوی حقوقی مطلوب نباشد، این قواعد نمی­توانند به خوبی در سطح جامعه تأثیرگذار باشند. بنابراین، ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب نه تنها منوط به وضع قوانین ماهوی مطلوب می­باشد، بلکه هنجارهای مبین فرآیندها و شیوه‌های اعمال و اجرای این قوانین و هنجارهای ماهوی نیز باید به صورت دقیق و کارآمد تدوین و تصویب شوند.

مبتنی بر مقدمه فوق، بدیهی است که قوانین شکلی و ماهوی در حوزه‌های مختلف، بخش­های مجزا از یکدیگر نیستند؛ بلکه در هر حوزه، قوانین شکلی و ماهوی مکمل و متمم یکدیگر محسوب می‌شوند و معمولاً، قوانین شکلی را باید وسیله تحقق قوانین ماهوی دانست. بر این اساس، از جمله اقتضائات و لوازم توسعه یک نظام حقوقی مطلوب و پویا آن است که ابعاد شکلی و ماهوی هر حوزه از حقوق، به صورت هماهنگ توسعه پیدا کنند.

در یک تقسیم‌بندی جزئی از قوانین شکلی، بخش قابل توجهی از این دسته از قوانین را قوانین راجع به فرآیند دادرسی شکل می‌دهند که در ادبیات حقوقی از آن‌ها تعبیر به «آیین‌دادرسی» می­شود. قوانین آیین‌دادرسی به هنجارهایی اطلاق می­شود که در فرض بروز اختلاف و دعوا، شیوه و فرآیند اعمال و اجرای حقوق ماهوی را تعیین می‌کنند.

با عنایت به تنوع و گستردگی اقسام دعاوی و در نتیجه‌ی آن، تنوع و گستردگی شیوه‌ها و فرآیندهای دادرسی، قوانین مربوط به حوزه آیین دادرسی در طیف گسترده­ای از قوانین مربوط به حوزه آیین‌دادرسی مدنی، کیفری، اداری و نظایر آن تقسیم می‌شوند. با توجه به اهمیت قوانین آیین‌دادرسی در تحقق عدالت و حاکمیت نظم در جامعه، این بخش از قوانین در دانش حقوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و توجه به هر یک از آن‌ها یک ضرورت است. بر این اساس، لزوم توجه به اقسام مختلف آیین‌دادرسی و ضرورت تخصصی شدن هر حوزه از دادرسی، در سند تحول قوه قضائیه -ابلاغی 30/9/1399 رئیس قوه قضائیه- مورد توجه قرار گرفت. در سند مذکور، تدوین و پیگیری تصویب آیین­های دادرسی تخصصی به عنوان یکی از راهکارهای تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی در جهت ایجاد زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

 از سوی دیگر، در نظام آموزش عالی کشور با توجه به اهمیت آیین‌دادرسی، آیین‌دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری هم‌پای با قوانین ماهوی در حوزه حقوق مدنی و حقوق کیفری تدریس می‌شوند و از این جهت رشد و توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این موضوع، موجب شده است تا قوانین و هنجارهای ناظر بر این حوزه‌ها نیز مبتنی بر یافته‌های جدید صاحب‌نظران روزبه­روز پخته­تر و متکامل‌تر شوند. این در حالی است که با وجود خاص بودن، پرکاربرد بودن و اهمیت حوزه حقوق اداری در ایران و اینکه رسیدگی به دعاوی اداری، همچون دعاوی مدنی و کیفری مستلزم پیش‌بینی آیین‌دادرسی خاص و هماهنگ با اقتضائات و ویژگی­های این قسم از دعاوی می­باشد، نمی‌توان چنین پیشرفت و توسعه‌ای را نسبت به حوزه حقوق اداری و به خصوص آیین دادرسی مربوط به این حوزه شاهد بود. توضیح آنکه، حوزه حقوق اداری دارای تمایزات بنیادین و مبنایی نسبت به سایر حوزه‌های حقوقی است و بر این اساس، دعاوی این حوزه، ویژگی‌های متمایزی از دعاوی سایر حوزه‌های حقوقی دارند. حال آنکه آیین دادرسی اداری در ایران بسیار مهجور واقع شده و کمتر مورد توجه نظام آموزشی، تقنینی و اجرایی کشور بوده است.

یکی از دلایلی که توجه بیشتر به حوزه آیین دادرسی اداری را ضروری می‌سازد این است که همگام با توسعه قلمرو فعالیت اداره، عملاً بخش زیادی از فعالیت‌های شهروندان با حوزه اداری ارتباط پیدا کرده و به تبع آن دعاوی مربوط به این حوزه نیز از نظر فراوانی، افزایش قابل توجهی یافته است. با این وجود، توسعه آیین دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران هیچ‌گاه نتوانسته متناسب با آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری باشد و علی‎رغم تأکید بند «10» سیاست­های کلی نظام قضایی -ابلاغی 1382 مقام معظم رهبری- مبنی بر ضرورت «بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور»، نظام آموزشی کشور نسبت به این حوزه عنایت و توجه کافی را نداشته است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا نمود، این وضعیت موجبات توسعه‌نیافتگی آیین دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران را فراهم کرده است. لذا، با توجه به اهمیت حوزه حقوق اداری و به تبع آن آیین دادرسی اداری، بایستی این موضوع بیش از پیش مورد توجه نظام آموزشی، قانون‌گذاری و اجرایی کشور قرار گیرد.

طبیعی است که توسعه آیین‌دادرسی اداری در هر یک از نظام‌های آموزشی یا قانونی کشور تأثیر متقابلی بر دیگری دارند. لذا، توسعه نظام آموزشی در زمینه آیین دادرسی اداری می‌تواند سبب توسعه نظام قانون‌گذاری در این زمینه شود و بالعکس، توسعه نظام قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند نظام آموزشی را به این سمت سوق دهد. با این مقدمه، تهیه مفاد آموزشی در زمینه آیین‌دادرسی اداری یکی از گام‌های مقدماتی است که می‌تواند زمینه پیش‌بینی سرفصل آموزشی خاص «آیین دادرسی اداری» در مقاطع کارشناسی رشته حقوق و همچنین کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق عمومی در نظام آموزش عالی کشور را فراهم کند و از این طریق می‌توان امیدوار بود که دانشجویان با این شاخه از دانش حقوق هرچه بیشتر آشنا شوند و در نتیجه حقوقدانان، وکلا، قضات و سایر شاغلین مرتبط با عرصه حقوق، متناسب با نیازهای جامعه، آموزش­های لازم در این زمینه را ببینند. قطعاً این وضعیت مقدمه‌ای خواهد بود تا بتوان در آینده نزدیک قضات و وکلای متخصص در حوزه دادرسی اداری تربیت نمود؛ همچنان­‌که در سند تحول قضائی -ابلاغی 30/9/1399 رئیس قوه قضائیه- تربیت قضات تخصصی به عنوان یکی از ملاحظات بازنگری در نظام جذب نیروی انسانی قوه قضائیه دانسته شده است. فراتر از این، در بند «3» سیاست‌های کلی نظام قضایی مصوب 1381 «تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز» ازجمله سیاست‌های حوزه قضایی دانسته شده است.

مبتنی بر دغدغه و ضرورت فوق و با عنایت به اهمیت و فراگیری قواعد و قوانین مربوط به آیین‌دادرسی اداری، این کتاب تلاش دارد تا با تمرکز بر موضوع آیین دادرسی اداری، ضمن شناسایی و تحلیل ابعاد حقوقی این حوزه و ارتقای آیین دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران، بخشی از محتوای آموزشی جهت تدریس آیین‌دادرسی اداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را فراهم کند تا بستری مناسب جهت تلاش حقوقدانان حقوق عمومی در راستای شناسایی این درس در نظام آموزش عالی کشور فراهم شود و در بلندمدت بتوان به ظهور تحولات مثبت در این زمینه امیدوار بود.

در خصوص رسالت این کتاب که مشخصاً اولین کتاب آموزشی در حوزه آیین دادرسی اداری می‌باشد، تأکید بر این نکته لازم است که نظر به ماهیت و ویژگی­های دعاوی اداری، اصول و قواعد دادرسی اداری و به تبع آن آیین‌دادرسی اداری متمایز از آیین دادرسی در سایر حوزه­های حقوقی است. علاوه بر این، نظر به تعدد مراجعی که در زمینه دادرسی اداری فعالیت دارند و تنوع شیوه­های رسیدگی به دعاوی اداری، آیین‌دادرسی اداری در ایران از تعدد و تنوع زیادی برخوردار است.

در یک تقسیم‌بندی کلان، آیین دادرسی اداری در ایران را مبتنی بر مراجع رسیدگی‌کننده می‌توان به آیین‌دادرسی اداری در مراجع قضایی، آیین‌دادرسی اداری در مراجع شبه‌قضایی و آیین‌دادرسی اداری در مراجع اداری تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی، دوره قضایی آیین‌دادرسی اداری که محور اصلی مباحث این کتاب را شکل داده، به بررسی آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع قضایی می‌پردازد. لذا، با عنایت به اینکه آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه‌قضایی و مراجع اداری از حیث ساختار، قواعد و اقتضائات واجد ویژگی‌هایی متمایز از آیین دادرسی اداری در مراجع قضایی هستند، امید است که بررسی تفصیلی آن‌ها در قالب دوره‌هایی مجزا مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، این کتاب به دوره قضایی آیین دادرسی اداری اختصاص یافته و به غیر از بخش‌های ابتدایی جلد اول این کتاب که تلاش داشته نمایی کلی از آیین دادرسی اداری در ایران ترسیم نماید و از این منظر به معرفی مراجع صلاحیت‌دار در زمینه دادرسی اداری پرداخته، پرداختن به حوزه‌های غیرقضایی آیین دادرسی اداری تنها به صورت موردی و اقتضایی صورت پذیرفته است.

نظر به گستردگی موضوعات و مباحث دوره قضایی آیین دادرسی اداری، در جلد اول این کتاب تمرکز نویسندگان بر کلیات و ساختار کلان آیین دادرسی اداری در ایران خواهد بود و در این راستا، پس از تبیین مفاهیم اصلی این حوزه (بخش اول)، ساختار دادرسی اداری در ایران شناسایی و تحلیل می‌شود (بخش دوم)؛ سپس، با توجه به محوریت نقش دیوان عدالت اداری در نظام قضایی دادرسی اداری ایران، بررسی جایگاه این دیوان در نظام دادرسی اداری ایران مورد توجه قرار می‌گیرد (بخش سوم)؛ در نهایت، موضوعات کلان در زمینه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند (بخش چهارم).