جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی 1»

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تحقق نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قانون­گذار موظف گردید کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرع انور به تصویب برساند. در سال 1361 اولین قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. پس از آن در سال 1362  قانون تعزیرات از تصویب کمیسیون قضایی مجلس گذشت. در سال 1370 قانون حدود، قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی تلفیق و به صورت یکپارچه تحت عنوان قانون مجازات اسلامی تصویب و به مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا گردید. متعاقب آن در تاریخ 6/3/1375 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده به عنوان قانون دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون­گذار در 11/2/1392 قانون مجازات اسلامی را با 728 ماده تصویب نمود، از نکاتی که مورد توجه قانون گذار در این قانون قرار گرفته، می­توان به تغییراتی که درباب سرقت حدی انجام شده، اشاره کرد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نیز لایحه مجازات اسلامی «تعزیرات» در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است.

  با توجه به تغییراتی که قانون گذار در برخی مجازات های جرایم مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 براساس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399» لحاظ نموده است لازم بود در کتاب پیش رو به جهت کاهش و یا تبدیل برخی از مجازات های مقرر در قانون، تغییرات لازم براساس آخرین تحولات قانون گذاری، اِعمال و در معرض دید خوانندگان قرار گیرد. از این رو، در جهت غنای علمی کتاب ضمن استفاده از جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی در این حوزه، براساس شیوه نامه مصوب 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عنوان کتاب از حقوق جزای اختصاصی دو به «حقوق جزای اختصاصی یک» تغییر می‌یابد.

صیانت از اموال در مقابل دست برد غیر و احترام به حق مالکیت وحفظ حرمت آن در طول تاریخ یکی از دغدغه های جوامع بشری محسوب و برای همین، راهکارهایی از طریق وضع قوانین و مقرراتی، گاه به شکل حقوقی و گاه به شکل کیفری در مقابل تعرض اشخاص به حقوق مالی، نمود و بروز نموده است. ناگفته پیداست که یکی از خصیصه های بارز این بزه (جرم علیه اموال و مالکیت) مفقود بودن «رضایت» بزه دیده و مجنی علیه است؛ به همین سبب، در صورت رضایت صاحب مال و مالک اصلی سبب منتفی شدن تحقق بزه مزبور می گردد، برخلاف برخی از بزه های دیگر نظیر صدمات جسمانی که رضایت مجنی علیه اصولاً موثر در مقام نیست.

مبرهن است جرایمی که علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند، بسیارند، لیکن با امعان نظر به سرفصل درس حقوق کیفری اختصاص دو به بیان جرایمی که از لحاظ کثرت وقوع، بالاترین آمار ورودی پرونده ها را در حال حاضر در دادگاه ها به خود اختصاص داده­اند، یعنی کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی؛ پرداخته­ایم.

بدین ترتیب در کتاب پیش رو تلاش نگارندگان بر آن بوده که تمامی موضوعات بیان و تشریح گردد، که از جمله مزایا و ویژگی‌های آن را می توان چنین بر شمرد:

1 – در تبیین و تشریح مطالب سعی شده، از بیان مطالب غیر ضرور پرهیز و با قلمی ساده و روان و اصولاً در ابتدای هر بحث با طرح پرسش شروع تا ذهن خواننده را درگیر و در نهایت به بیان پاسخ پرسش مطروحه با ذکر مستندات و استدلال پرداخته شده است.

2 – استفاده از قوانین و مقررات مختلف و مرتبط با موضوع بحث با آخرین اصلاحات و تحولات قانون گذاری و نیز بیان و ذکر لایحه تعزیرات در هر بحث (در پاورقی) پرداخته تا خوانندگان محترم نگاهی به لایحه تعزیرات نیز داشته باشند.

3- برای این که مباحث نظری در بوته عمل دیده شود، تلاش گردیده در هر مبحث با استفاده از آرای شعب کیفری دیوان عالی کشور، آرای اصراری و آرای وحدت رویه قضایی و نیز استفاده از آیین­نامه­ها و بخش نامه­های ریاست محترم قوه قضائیه در کتاب پبیش روی، به غنای آن افزوده شود.

4 – از ویژگی دیگر این کتاب، استناد به نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه می باشد که در پاسخ به پرسش‌های مراجع قضایی اعلام گردیده است.

5 – توجه به آموزه های فقه جزایی اسلام از دیگر ویژگی این کتاب به شمار می‌رود به نحوی که در هر مبحث سعی شده است از منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده و به ذکر آن پرداخته شود.

6 – باری، در حد ضرورت که سبب اطاله کلام نگردد به بیان عقاید و اندیشه های حقوق دانان و در صورت لزوم به نقد نظر ایشان پرداخته و با استدلال به ذکر موضع خویش پرداخته­ایم.