نگاهی به نهاد ملی داوری ورزش با مطالعه تطبیقی در نهادهای بین المللی

حقوق، شانه به شانه تحولات و گسترش مسایل بشری در ابعاد گوناگون، ناگزیر است به ژرفای متناسب با محیط خود دست پیدا کند. چهره جدید روابط انسانی، تحلیل های عمیق تر و تخصصی تری را طلب می‌کند که با تکامل تدریجی و روزافزون این روابط، دانش بشری از قلمرو درک عوام و افراد غیرمتخصص دور می شود.

حقوق ورزشی عبارت از مجموعه ای از قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و بخشنامه های ملی و بین المللی است که بر صنعت ورزش تأثیر گذار است. این شاخه نو پدید حقوق، ناظر بر کلیه موضوعاتی است که در ارتباط با المپیک یا ورزشکاران حرفه ای قرار می گیرند. مجموعه مقرراتی که درصدد به نظم درآوردن روابط ورزشکاران آماتور و جوانان است نیز در حوزه حقوق ورزشی جای می گیرد که از آن جمله می توان به مسایل مرتبط با آسیب های جسمی ورزشکاران در حین تمرین و مسابقات، مسایل مجرمانه در ورزش، ملاحظات تجاری در روابط بین بازیگران صنعت ورزش، قراردادهای ورزشی و غیره اشاره نمود.

بر اساس ارزیابی های بعمل آمده، کل ارزش بازار جهانی صنعت ورزش در سال 2020 معادل 388 میلیارد دلار محاسبه شده است که از 2015 رشد سالیانه با میانگین 4/3 درصد را نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نیز بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان حدود 2400 میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته، رشد 31 درصدی را نشان می دهد. البته حجم سرمایه قابل توجهی نیز در بخش خصوصی در سطح ورزش ایران در گردش می باشد که برای نمونه می‌توان گفت حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی صرفاً در فوتبال لیگ برتر ایران بالغ بر 700 میلیارد تومان سالیانه است و به این ترتیب، زمینه برای فرصت های اشتغال در عرصه حقوق ورزشی به تناسب رشد صنعت ورزش در داخل و خارج از ایران مهیاتر خواهد شد.

آمار و اطلاعاتی که المپیک توکیو از خود به جای گذاشته است با حضور 11500 ورزشکار و 79 هزار نفر مقامات رسمی، خبرنگاران و نیروهای پشتیبانی برگزاری مسابقات همچنان حکایت از این واقعیت دارد که ظرفیت صنعت ورزش در دنیا، رو به رشد است: در شرایطی که پیش بینی می شود حدود 8/4 میلیارد نفر از طریق تلویزیون شاهد مسابقات باشند حق پخش تلویزیونی مسابقات المپیک توکیو معادل 5/3 میلیارد یورو فروخته شده است و ژاپن در فاصله زمانی ده سال گذشته، به بهانه برگزاری مسابقات المپیک، سرمایه­گذاری در پروژه های هتلسازی خود را حدوداً چهار برابر کرده است.

با این حال در سال جاری، جهان ورزش به طرز شگرفی تحت تأثیر دو عامل قرار گرفته است: از یک سو، همه گیری ویروس کرونا، عرصه رقابت های ورزشی را بطور جدی تحت الشعاع قرار داد و حتی منجر شد مسابقات المپیک توکیو با یک سال تأخیر برگزار شود و از سوی دیگر، جنبش های مطالبه گرایانه عدالت اجتماعی که بویژه در ایالات متحده نمود خاصی پیدا کرد، پر رنگ تر از گذشته، راه به ورزش پیدا کرده است.

علاوه بر اهمیت تجاری و سرمایه آفرینی ورزش در دنیا، نیاز به بازاندیشی در مورد نقش ورزش در جامعه و بازتعریف روابط بین هواداران و سایر بازیگران عرصه ورزش بویژه با رونق گرفتن بستر آنلاین فعالیت ها، مسابقات و رویدادهای ورزشی بیش از پیش احساس می شود. به این ترتیب، هر ابتکار عملی در حوزه آموزش و پژوهش در حوزه حقوق ورزشی جای تقدیر دارد چون می تواند به تربیت کارشناسان برای نیازهای حقوقی ورزشی کشور و رفع کمبودهای موجود با توجه به آثار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی کمک کند.

موضوع محوری این کتاب، اندیشه تأسیس نهادی ملی بعنوان متولی داوری و میانجیگری اختلافات ورزشی است که سال هاست زمزمه هایی از آن وجود دارد ولی متأسفانه تاکنون به منصه بروز و ظهور نرسیده است. خوشبختانه در دوره خدمت اینجانب بعنوان دبیر کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک با کمک سایر اعضای محترم این کمیسیون، فرصتی دست داد تا این ایده جدی تر پی گرفته شود و اسناد بنیادین تأسیس این نهاد ملی اعم از اساسنامه، مقررات داوری و مقررات میانجی گری به کمیته ملی المپیک تقدیم شد تا زمینه های عملیاتی برای راه‌اندازی نهاد مزبور در دستور کار قرار گیرد. 

کتابی که ملاحظه می کنید طی چهار فصل با بررسی جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی، شکل گیری نهادهای ملی داوری ورزش، چالش ها و مبانی تشکیل نهاد ملی داوری ورزش و جایگاه سازمانی و صلاحیت نهاد ملی داوری ورزش در ایران، از معدود کارهای پژوهشی در این زمینه است