صلاحیت در امور کیفری

علوم جنایی حقوقی به عنوان رشته‌ای از علوم جنایی فارغ از چرایی و انگیزه‌های ارتکاب جرم به مطالعه پدیده مجرمانه به مثابه امر مجرد حقوقی بر اساس قوانین موضوعه می‌پردازد.

این رشته، خود به علوم جنایی حقوقی ماهوی و شکلی تقسیم می‌گردد. علوم جنایی حقوقی ماهوی به منظور تضمین نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر جامعه شکل می‌گیرد؛ به همین جهت قوانین مجازات هر کشور ضامن ارزش‌های اساسی حاکم بر آن نظام سیاسی است.

آیین دادرسی کیفری نیز به عنوان شاخه دیگر علوم جنایی حقوقی مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی و صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود.

در ایران، آیین دادرسی کیفری به شیوه نوین و منسجم در سال 1290 با قانون موقت اصول محاکمات جزایی ایجاد گردید و نهایتاً پس از فراز و نشیب‌های بسیار در آخرین ماه سال 92 آخرین قانون دادرسی کیفری تصویب و در سال 94 اصلاح شد.

این قانون نسبت به قوانین سلف خود، حاوی مقررات جامع‌تری می‌باشد و نوآوری‌های زیادی در عرصه‌های مختلف در آن ملاحظه می‌گردد.

یکی از مسائل مهم آیین دادرسی کیفری بحث صلاحیت است. اهمیت این امر به حدی است که اصول مختلف قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد. بر اساس اصل 36 ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

از سوی دیگر نخستین مساله‌ای که دادگاه باید آن را مورد توجه قرار دهد دارا بودن صلاحیت جهت رسیدگی به موضوع می‌باشد. قواعد صلاحیت به مانند بسیاری از مقررات آیین دادرسی کیفری از قواعد امری و ناظر به نظم عمومی است و با حقوق و آزادی‌های افراد ارتباط مستقیم دارد.

بحث صلاحیت در امور کیفری از مسائل مبتلابه و در عین حال پیچیده و پر ابهام می‌باشد و لذا کتاب حاضر به این بحث اختصاص داده شده است.

نویسنده، سال‌های متمادی این بحث را در مقاطع مختلف آموزشی دانشگاه مطرح کرده و سعی نموده ابهامات و نقطه نظرات دانشجویان را در این نوشتار مورد توجه قرار دهد با این حال این اثر نیز به مانند همه مصنوعات بشری خالی از اشکال نیست و به همین جهت از خوانندگان گرامی استدعا دارم کاستی‌ها و کمبودها را غمض عین نموده و از رهنمودها و نقدهای منصفانه دریغ نورزند.