هنگام پیدایش هستى و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیاى زیستى ومادّى، اراده خداوند خلّاق در خلقت آدمى آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روى زمین که هنوز هم بسیارى از نقاط قوّت و ضعف او نامعلوم است، چرخ زندگى به گردش درآمد و اقتضاى آدمى موجودى است بىدفاع، لیکن هوشمند که در مقابل حیوانات بسیار آسیبپذیر بوده اما اقدام به تشکیل خانواده و گروه مىنماید. روح پر تلاطم و ناآرام در حال جوشش او همیشه شکل نوینى از زندگى را مىطلبد و از گروهها، قبیلهها را بنا مىنهد. او براى رسیدن به زندگى مطلوبتر، در این راه پر پیچ و خم، داراى رسوم، عادات، آداب، سنن، عرف و قوانین مختلفى مىگردد.
انسان در این راه، حکمت را پایهگذارى مىکند. لازمه برپایى حکومت، وجود ملّتى است همراه با رسوم، عادات، قوانین و سنّت چرا که حکومت بدون قانون و پیروى از آن، دوام چندانى ندارد. در اولین دوره تشکیل جوامع بشرى، اختلافات میان افراد طبیعتآ از طریق اعمال و تحمیل زور و قدرت، حل و فصل مىشده و بدیهى است که طرف زورمند و قوىتر، نتیجه اختلاف را به نفع خود تمام مىکرده است.
در این دوره، عدالت و مساوات اصولا فرصت تظاهر و خودنمائى را نمىیافت مگر آنکه طرفین دعوى پس از گلاویز شدن و آزمایش بدنى، احساس مىکردند که بین آنها تقریبآ نوعى تساوى قدرت وجود دارد. تنها در چنین حالتى بود که الزامآ برابرى و عدالت و مساوات برقرار مىگردید. این وضعیت با گذشت زمان و به موازات تشکیل اجتماعات بشرى و متمدن شدن آنها و تحت تأثیر افکار رهبران مذهبى و اندیشههاى فلاسفه و حقوقدانان و دانشمندان و گفتار همه آنهائى که به بشریت و انسانیت احترام قائلاند و از خود گذشتگى و تحمّل رنج و مشقت چنین مردمى به تدریج تغییر یافته و به جایى رسیده که امروزه یقین حاصل شده که براى رفع اختلافات میان افراد و شخصیتها، چه در سطح ملّى و چه در سطح بینالمللى، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهاى متخصص و صلاحیتدار ضرورى است.
سازمانها و مراجع صلاحیتدار مورد نظر که داراى افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دلیل تکامل و پیشرفت مظاهر زندگى و پیچیدگى کیفیت ارتباط انسانى - اجتماعى طبیعتآ رو به ازدیاد است، لزومآ بایستى قبل از وقوع اختلاف، ایجاد شده و افراد و مقامات هم آگاهى کامل بر وجود تشکیلات، صلاحیت و اختیاراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوا قهرآ به مسئولین مربوطه مراجعه و دادخواهى و احقاق حق نمایند. بنابراین، ارجاع و احاله هر دعوائى به مقام صلاحیتدار از ضروریات زندگى اجتماعى است.
حلّ و فصل اختلافات و دعوا، نه تنها باید توسط مقامات صالح صورت گیرد بلکه ضروریات ایجاب مىنماید که به علّت پیچیدگى و اشکالات فراوانى که در هر نوع از دعاوى وجود دارد و هم چنین به دلیل توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژى عصر حاضر و اثرات و پدیدههاى ناشى از آن، افراد و مقامات صلاحیتدار مذکور داراى آشنائى کامل به مسائل مورد اختلاف باشند تا متخصص محسوب گردند زیرا دخالت و رسیدگى مقام صلاحیتدار قانونى متخصص از یک سو، حقوق و آزادیها و منافع افراد را تأمین مىکند و از سوى دیگر، نتیجه تصمیماتى که در باره قضایاى مطروحه نسبت به اشخاص معیّن و ذىنفع گرفته مىشود چون از طرف کارشناسان و متخصصین واقعى اتخاذ گردیده، لذا از هر لحاظ مناسب و نافع به حال اشخاص و مفید و مؤثر براى هیئت اجتماع خواهد بود.
اهمیّت این مطلب زمانى عینیت مىیابد که در نظر بیاوریم موضوع مورد رسیدگى در صلاحیت مرجع کیفرى قرار گرفته و مرجع مذکور داراى اختیارات در خصوص تصمیمگیرى نسبت به جان، مال، حیثیت، شرف و آبروى افراد جامعه است. حال اگر تصمیم فرضآ منطبق با موازین قانون نبوده و از طرف مقامات بصیر و آگاه و متخصص واقعى اتّخاذ نشده و مقامات تصمیمگیرنده هم صلاحیت و شایستگى حقیقى اتّخاذ چنین تصمیمى را نداشته باشند، چه وضعى پیش خواهد آمد؟
امروزه در برههاى از زمان قرار گرفتهایم که حفظ دین به سان نگهدارى گوى آتش در دست است. پس امرى مشکل بر ما مفروض است که استطاعت بر آن تنها با کوشش و جنبش حاصل آید. در روزگار پرتلاطم، بر هر دانشدارى تکالیفى بار است که از جمله مهمترین آن، وجدان علمى شغلى است. این همانا یگانه راه سعادت یک جامعه علمى و خواهان ترقى مىباشد.
امّا دادرس مجرى قانون باید در حفظ دانستهها، ایمان و وجدان خود نهایت تلاش را بنماید، چه او مسئول بر افعال در پیشگاه حق تعالى خواهد بود و از همین روست که در نظام اسلامى، شرط عدالت و اجتهاد در مورد متصدیان امر قضا همواره مطرح بوده است.
عدل، مفهوم مخالف ظلم و از نامهاى خداوند تبارک و تعالى بوده و از اصول اولیه دین مبین اسلام است: «اِنّ الله یامُرکُم أَنْ تُؤدّو الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین النّاس اَن تحکموا بالعدل»
در فرهنگ فرانسوى لفظ "JUSTE" را معادل عدل به کار برده و فرهنگ لاروس، عدل را چنین تعریف مىکند: «عادل کسى است که از قوانین اخلاق و دین پیروى مىکند». اگر ملاک براى تحقق عدالت، دین و دیندارى باشد از پس لوازم و شرایطى که براى عدل مىتوان آورد، داشتن علم و ایمان واقعى، پرهیز از کلیه منهیات و مهلکات، رهائى از وسایل شیطانى و حوائج نفسانى و غرور نادانى، دورى از اراذل و رذائل، احتراز از افراط و تفریط و سبکسرى و نیرنگ و نفاق، گرایش به میانهروى و اعتدال، مروّت و فتوّت و شجاعت و برخوردارى از ملکات فاضله و مکارم عالیه اخلاق است.
در اسلام براى تأمین حکومت حق، آنچه از آیات و احادیث و اخبار و روایات مستفاد مىشود حاکى از عظمت مقام ولایت و قضاست که تصدّى آن در درجه اوّل با ختمى مرتبت و در مراحل بعد با اولیا و اوصیا و فقهاى مجاز و جامعالشرایط مىباشد.
به این ترتیب مشخص مىگردد که براى تشخیص حق و اجراى عدالت که قوام ملک و ملّت و صلاح دین و امّت به آن وابسته است دو عنصر علم و تقوا لازم است و با فقدان هر یک از آنها، نتیجه مطلوب حاصل نمىشود بلکه فساد و تباهى و جور و ظلم به جاى قسط و عدل در جامعه حاکم مىگردد.
وکیل دادگسترى سایهاى از موکل خود، هر چند با حقیقت و اصالت خویش است، معهذا نگهدارى از کرامت انسانى، شخصیت علمى و مسئولیت در برابر آنچه را که فرا گرفته، امرى ضرورى مىنماید. اصلى که وکلا باید به طور کلى رعایت کنند به وضوح در قسمنامه مندرج است. به این ترتیب آنچه باعث نفوذ کلام و حیثیت و آبروى وکیل مىشود، شرافت و صداقت و امانت مىباشد و هر کلمهاى که جز به منظور احقاق حق و ابطال باطل اداء شود مخالف وظایف این شغل شریف و مغایر مصالح اجتماع و ناقض اصول عدل و انصاف است خاصّه اگر به نیّت انتفاع یا قدرتنمائى یا اغراض دیگر باشد.
استاد دانشگاه هر چند مسئول بر زبان راندن و به رشته تحریر در آوردن است، لیکن مسئولیت او در برابر خداوند سبحان، مسئولیت علمى و حقیقت نفسانى مرجّح مىباشد. در یک کلام، حقوقدانان مسئولین شرافت، معنویت و حتّى مادیت انساناند نه عباد زر و سیم، ولى آنچه را که آوردیم همگى از جمله بایدها بودند و آنچه هستند، چیستاند؟
بنابراین گرچه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از هشتاد سل به وظیفه خود عمل نموده و اقدام به انتشار قوانین و مقررات مصوّب مجلس قانونگذاری کرده است اما با گذشت این دوره طولانی، امورزه با حجم زیادی از قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ و جاری و ملغی روبهرو هستیم که تشخیص و تحقق امر قانونی را با دشواری مواجه ساخته است.
مقام قضائى کیفرى نه تنها الزامآ مکلّف است به تمام قوانین و مقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و ناسخ و منسوخ و سایر مباحث اصولى آگاهى کامل داشته باشد و بتواند قواعد مزبور را در تشخیص قانون حاکم به قضیه اعمال نماید بلکه شایسته است که نظرها و عقاید فقهاء و حقوقدانان و هم چنین تصمیمات و آراء مهمترین مراجع قضائى و یا حداقل عقاید حقوقدانان شاخص و نظریات دیوان عالى کشور و کمیسیونهاى مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل جزائى کشور را مطالعه و بررسى نماید و دانش قضائى خود را همراه و هماهنگ با آخرین تحقیقات انجام شده، تعالى بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط کافى و کامل به قضایا و با استفاده از قدرت و اختیار قانونى خود، نافعترین تصمیم را به حال متهم و جامعه اتخاذ کند. مسلمآ نیل به این هدف و مقصود نه تنها مستلزم تلاش شبانهروزى و تفکّر و مطالعه دائمى دادرسان بوده بلکه مهمتر از آن، استقلال شخص قاضى است که در پرونده ارجاعى فقط خود باشد و وجدان و داشتههایش. استقلال قاضى جزء اصول مسلّم نظامهاى حقوقى است که نظام جمهورى اسلامى ایران نیز فارغ از آن نیست و مستفاد از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، استقلال قاضى امرى مسلّم است که عدم توجّه به آن فاجعهبار خواهد بود.
اصل برابرى در مقابل قانون، اصل برائت، اصل دادرسى عادلانه و علنى توسط دادگاههاى مستقل، بىطرف و قانونى بودن قاضى مستقل فقط کلمات زیبائى هستند که بر صفحه دفتر جارى شدهاند.
امروزه اگر چه مجازات زندان به دلایلى چون توسعه امنیت، عدم تجرّى، بیم و هراس در جامعه و مجازات شخص مجرم قابل قبول است ولى باید قضات را با شیوههاى جدید مجازات آشنا ساخت و با ترسیم معایب زندان و خطرات آن براى افراد و خانوادههاى آنها سعى و تلاش نمود تا اعمال مجازات حبس را محدود به جرائم مهّمه و سنگین نمود و در عوض نسبت به جرائم کماهمیت حتىالامکان سعى شود تا قضات تشویق به صدور مجازاتهاى جایگزین حبس و تعویق و تعلیق اجراى مجازات گردند.
در سالهاى اخیر بحث اصلاح قانون مجازات اسلامى و تدوین یک قانون منسجم و مستدل که دائمى نیز باشد، بسیار مطرح شده و سعى و کوشش فراوانى نیز در این زمینه صورت پذیرفته است.
که نمونه بارز آن قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی میباشد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی به مورد اجراء گذارده شد که نهایتاً به موجب ماده واحده مندرج در روزنامه رسمی شماره 21370 مندرج 2/5/1397 با اصلاحات و الحاقات بعد از تاریخ انقضای مدت آزمایشی آن، دائمی گردید.
متعاقب این امر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ هفتم خرداد ماه همان سال به مورد اجراء گذارده شد به این ترتیب آنچه که در سطور آتی خواهد آمد تلاشی از جهت مطالعه و بررسی حقوق جزای عمومی بر اساس مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی در سه جلد میباشد.
در جلد اول کلیاتی بر حقوق جزای عمومی خواهد بود که از جایگاه حقوق جزا در تقسیمات حقوقی و ارتباط آن با سایر رشتههای حقوقی و غیرقانونی و تاریخچه تحوّل آن بحث خواهد شد؛
در جلد دوم به ارکان تشکیل دهنده جرم،مسئولیت کیفری و موانع آن و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص یافته و در جلد سوم به شناسایی انواع مجازاتها و اقدمات تأمینی و تربیتی، جایگاه مجازاتهای حبس و کاهش و یا تشدید و سقوط آن میپردازیم.