اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۸۷۲

حقوق جزای عمومی جلد 3

دسته بندی: حقوق جزای عمومی - حقوق جزای عمومی

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۹۳۴

سال چاپ:۱۴۰۱/۰۲/۱۹

۳۴۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۲۵۷۵۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


1 ـ مجازات
2 ـ مجازات و طبقه‌بندى آن
3 ـ مجازات سالب آزادى
4 ـ کیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات
5 ـ کیفیاتى که باعث ارفاق دادگاه در تصمیم‌گیرى مى‌شود
6 ـ کیفیاتى که باعث تشدید مجازات مى‌شوند
7 ـ جهات سقوط مجازات

گروه‌هاى مختلف اجتماعى متشکل از افراد، هم چون رشته‌هاى به هم پیوسته، به عنوان پایه و اساس اجتماعات و جوامع شناخته شده‌اند. این گروه‌ها در سایه وجود اعضایش، نام گروه را به خود گرفته و آن چه که موجب استحکام و بقاى این نهادها مى‌گردد، روابط و رفتارهاى متقابل میان اعضاء تشکیل‌دهنده آن است.


در حقیقت، سرمنشاء شکل‌گیرى و یا فروپاشى اجتماعات، وجود اتّحاد و اتفاق و یا بروز اختلاف و اختلال در روابط گروه است. اگر این رفتارهاى فردى مقبول طبع و فرهنگ گروه و اجتماع باشد، به صورت هنجار و الگوى رفتارى در آمده و در صورتى که این رفتارها، گروه و نهایتآ حیات اعضاء کل جامعه را مورد تهدید قرار دهد، انحراف و ناهنجارى را فراهم خواهد آورد و چنان چه این انحراف به شکل جدى‌تر و بالاتر از یک خطا ظهور کند، تحت عنوان «جرم» مورد خطاب قرار خواهد گرفت.


در برابر چنین حالت خطرناکى، جامعه نیز به خاطر عدم تطبیق این گونه رفتارها با ارزش‌هاى مورد قبولش و هم چنین به عنوان پاسخگویى به این ضدّ ارزش‌ها، عکس‌العملى تلافى‌جویانه به نام «مجازات» از خود نشان خواهد داد.


الفاظى چون پاداش و کیفر و سزا و پدافره در زبان فارسى و کلماتى چون قصاص و جزا و عِقاب در زبان عربى، نشان‌دهنده اهمیّت اصل «مجازات» در جوامع مختلف بشرى است. مطالعات و تحقیقات دانشمندان علوم مختلف نشان داده که مجازات به تنهایى و به طور اخصّ، راه مؤثّر در بازدارى افراد از انجام اعمال مجرمانه یا خلاف شئونات اجتماعى نبوده و همواره جاى خالى تدابیر و اقداماتى در کنار پاداش و کیفر کاملا محسوس بوده است.


در ابتدایى‌ترین جوامع به علّت عدم پیچیدگى نظام‌هاى اجتماعى، تحکیم پیوندهاى موجود میان اعضاء جامعه، عدم گستردگى جوامع، پاى‌بندى افراد به اعتقادات و ارزش‌هاى مورد قبول جامعه و هم چنین آگاهى از واکنش‌هاى ناخوشایند دیگر افراد گروه در مقابل بزه، جنبه‌هاى بازدارنده جرم قوى‌تر و محسوس‌تر بوده و این عوامل تا حدّ زیادى در کاهش میزان ارتکاب جرایم دخیل و مؤثّر بوده‌اند.


در جوامع امروزى، مطالعه حوادث و جرایم اتفّاقى حاکى از عمق فاجعه است. همه بیم از آن دارند که کلاهشان را بر دارند، مالشان را به تاراج برند، جانشان را بگیرند و حیثیت و شرافتشان را لکه‌دار سازند. تا فردى خود و آشنایانش گرفتار این حوادث نشود و محاسبه دقیق از تأثیرهاى آن بر اجتماع به عمل نیاید، به عمق مسئله پى نخواهد برد.


به راستى علّت این چنین مجازات‌ها چیست؟ چگونه این مجازات‌ها باید اعمال شود؟ مقدار این مجازات‌ها چقدر باید باشد؟ آیا فطرت انسان که آمیخته با عدالت است، مى‌تواند مجازات را با ذات خود تطبیق دهد؟


بدیهى است اجراى مجازات باعث انگشت نما شدن محکومٌعلیه در میان اجتماع مى‌شود و داغ محکومیت، اعتبار و حیثیت اجتماعى او را زایل مى‌سازد. سرافکندگى محکومٌعلیه از اجراى مجازات بستگى تام به قضاوت آحاد جامعه نسبت به او دارد. هر چه زشتى و تباهى اعمال بزهکارانه بیشتر باشد، رسوایى او میان مردم بیشتر است. اجراى مجازات که نشانه سرزنش عمومى است،عمومآ پیوندهاى محکومٌعلیه را با اجتماع سست مى‌گرداند. منتهى از آن جا که منظور از مجازات اصلاح و تربیت مجرمین است، لذا ندامت و پشیمانى و ابراز رفتار شایسته از طرف آن‌ها، باید پاداشى زا نیز به همراه داشته باشد والّا محکومى که از عمل خود پشیمان گشته و مصمم گردیده که خود را اصلاح نماید، چنان چه تصور کند که حقوق از دست رفته خود را هرگز به دست نخواهد آورد در این صورت هیچ گاه به فکر اصلاح خود برنخواهد آمد. بنابراین جهت تشویق محکومین به اصلاح خود ادامه زندگى شرافت‌مندانه و نیز به دلیل مفید و مؤثر بودن جنبه‌هاى اصلاحى و تربیتى مجازات در اکثر موارد، لازم است که محرومیت‌هاى اعمال شده بر محکومین پس از مدتى که بستگى به نوع جرم ارتکابى آنان دارد و تحت شرایط معین، از بین برود.


بدیهى است که صرف قرار دادن مجازات در مقابل جرایم ارتکابى، کافى به مقصود نبوده و جامعه را در رویارویى با پدیده مجرمانه یارى نخواهد کرد. تا کنون راه حلهاى متفاوتى از طرف علماى حقوق براى پیشگیرى و رفع این معضل اجتماعى ارائه گردیده که همه این نظرها و راه حل‌ها از خصوصیّت، جامعیّت و مانعیّت بى‌بهره بوده و هر یک به صورتى مقطعى و برهه‌اى قسمتى از این کشتى به گل‌نشسته را از جاى بلند کرده و اندکى بعد، دیگرى به همین صورت عمل نموده است. شاهد این مدّعا را مى‌توان در ظهور مکاتب کیفرى جستجو کرد. به هر حال، گذشته از نقائص و نقاط ضعف بسیار، باز هم جاى بسى امیدوارى است که تلاش‌هاى دانشمندان و محققان، حرکت خود را از دست نداده و امروزه مى‌توانیم اصلاحاتى را در زمینه اعمال مجازات‌هاى اصولى و صحیح در راستاى یک برنامه‌ریزى دقیق شاهد باشیم.


در این قسمت با نگرش به مواد اصلاح شده قانون مجازات اسلامى مصوب 1/2/1392 به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى مصوّب 1399 ابتدا به شناسایى و شناساندن مجازات و انواع آن پرداخته و سپس از اقدامات تأمینى و تربیتى و رابطه آن با مجازات سخن خواهیم گفت و نهایتآ کیفیات و عواملى را که در میزان مجازات و معافیت از آن، مؤثر است و از سقوط، تعلیق و زوال مجازات از طرفى و تشدید مجازات از طرف دیگر بحث خواهیم نمود.