جرایم علیه اموال و مالکیت ممکن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بررسى قرار گیرد: گاهى جرم به عنوان تجاوز به معناى اخص قضایى به حق مالکیت و زمانى جرم به عنوان خطر مادى علیه تمامیت جسمى مال محسوب مىگردد.
این دو شکل از جرم علیه اموال و مالکیت کاملاً قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و وجوه اشتراکى دارند که عبارتاند از :
الف ـ اشتراک در فلسفه جرم بودن عمل ارتکابى
براى این که قانونگذار، آزادى افراد را در اجتماع محدود نماید نیاز به دلیل دارد که بگوید چرا این رفتار جرم است؟
جرایم علیه اموال و مالکیت از قدیم الایام و در همه جوامع بشرى جرم محسوب مىشده چرا که وقتى رابطه حقوقى بین یک فرد و یک شىء به طور قانونى ایجاد شد، اشخاص مکلف به احترام به این رابطه که مالکیت نام دارد، بوده و نباید آن را نقض کنند.
حریم این مالکیت به دو نحو قابل نقض است: یکى به صورت عمدى و دیگرى به صورت غیرعمدى. در حقوق جزا، اتلاف اموال و اشیاء متعلق به دیگرى به صورت عمدى قابل مجازات است و در قانون مدنى، اتلاف و تسبیب و از بین بردن مال دیگرى به صورت غیرعمدى، ضمانت اجراى مدنى دارد.
در حقوق جزا، تخریب و اتلاف عمدى اموال دیگران، امنیت و آسایش و روال عادى زندگى اجتماعى افراد را بر هم مىزند و باعث ایجاد تشویش و اضطراب در افکار عامه مىشود. روح حاکم بر کلیه پدیدههاى حقوقى یک جامعه، نظم عمومى آن جامعه است و اگر ارتباط و سلسله مراتب سازمانها و پدیدههاى حقوقى مختل شود، نظم عمومى جامعه به هم مىریزد و همین امر باعث مىگردد که آرامش خاطر و امنیت جامعه به هم بریزد. بنابراین، تجاوز به حریم مالکیت دیگرى به طور عمدى از اعمال برهم زننده نظم عمومى جامعه است
ب ـ اشتراک در عمل
هر جرم داراى تعریف، ارکان تشکیلدهنده و مجازات است. مشابهت جرایم را نمىتوان در تعریف از آن جرم پیدا کرد، چرا که در تعریف هر جرم باید ویژگىها و خصوصیتهاى مربوط به آن جرم را بیان نمود و نمىتوان براى جرمى واحد دو تعریف را بیان کرد.
منتها هر جرم داراى سه رکن قانونى، مادى و روانى است :
رکن قانونى یعنى مادهاى از مواد قانونى که قانونگذار، انجام دادن رفتارى را در آن ممنوع ساخته و براى آن مجازات مقرر کرده باشد. این مطلب صریحاً در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقدم بر قانون جزاست، قید گردیده است. قانون عبارت است از مصوّبه و حکمى که به تصویب قوه مقننه رسیده و پس از تأیید شوراى نگهبان و امضاى رییس جمهور در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران منتشر شود و در موارد استثنایى، مجمع تشخیص مصلحت نظام به جاى مرحله اول قرار مىگیرد.
پس قانون باید رفتارى را جرم بشناسد و در غیر این صورت آن عمل جرم نیست ولو این که آن رفتار در متون شرعى، جرم و گناه تلقى شود. اگر در شرع، حکمى هست که مىبایست به صورت قانون درآید باید مراحل فوق را طى کند. در حکومت اسلامى که متکى بر قانون است باید از کانال قانون عبور کرد. هیچ مانعى وجود ندارد که کلیه مسائل فقهى را توجیه کرده و به ماده قانونى تبدیل نمائیم. منتها تا زمانى که آن مسائل فقهى و شرعى به صورت ماده قانونى در نیامده باشد، قابلیت اجراء ندارد. تکلیف بازپرس، تفهیم اتهام و اعلام ماده قانونى است که شخص با توجه به آن، متهم شناخته مىشود. به این ترتیب در رکن قانونى بین جرایم علیه اموال و مالکیت هیچ مشابهتى وجود ندارد و هر جرم با ماده قانونى خاص بیان مىشود
در رکن مادى جرایم علیه اموال و مالکیت، وجوه اشتراک فراوانى وجود دارد. در رکن مادى بحث راجع به فعل و ترک فعل، حالت و گفتار مطرح مىشود. جرایم علیه اموال و مالکیت در رکن مادى عبارتاند از: خروج یک مال یا شىء از مالکیت یک شخص و احیاناً ورود آن به حیطه تصرّفات مجرم. لذا جرایم علیه اموال و مالکیت باید در یک عنوان با هم مشترک باشند و آن فعل مثبت مادى خارجى است که در تمام جرایم مالى وجود دارد.
ج ـ اشتراک در موضوع جرم
در رکن مادى علاوه بر عمل مرتکب، باید موضوع جرم مشخص گردد. در جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع جرم، شىء یا مال متعلق به غیر و مالکیت است ولى هر شىء یا مالى نمىتواند موضوع جرم باشد بلکه شىء یا مالى موضوع جرم قرار مىگیرد که متعلق به غیر باشد و اگر هریک از جرایم فاقد این نقطه اشتراک باشند، آن جرم از حیطه جرایم علیه اموال و مالکیت خارج است. البته در برخى از جرایم علیه اموال و مالکیت، جزء دیگرى در رکن مادى وجود دارد که آن «وسیله» ارتکاب جرم است.
البته در اکثر جرایم علیه اموال و مالکیت، «وسیله» مورد نظر قانونگذار قرار نمىگیرد.
پس، از نظر وسیله ارتکاب جرم بین جرایم علیه اموال و مالکیت، اشتراک وجود ندارد و باید قائل به تفکیک شد.
د ـ اشتراک در نتیجه حاصله از جرم
جزء دیگر رکن مادى جرم، نتیجه حاصله از جرم است. جرایم علیه اموال و مالکیت یعنى صدمه زدن به مال متعلق به غیر یا خارج کردن شىء یا مال متعلق به غیر از حیطه تصرّفات مالکانه او، هرچند که از طریق سرقت، کلاهبردارى، خیانت در امانت، تخریب و صدور چک بلامحل و تصرّف عدوانى باشد. در کلیه جرایم علیه اموال و مالکیت، نتیجه به یکى از دو امر یا هر دو امر زیر ختم مىشود :
اول ـ ضرر صاحب مال که نتیجه جرم علیه اموال و مالکیت است که شرط تحقق جرم بوده و قهرى مىباشد؛
دوم ـ ممکن است قانونگذار در کنار ضرر صاحب مال، نفع مرتکب را نیز شرط تحقق جرم بداند ولى این امر در تمام جرایم علیه اموال و مالکیت قابل تحقق نیست.
هـ ـ اشتراک در عنصر روانى جرم
در رکن روانى جرم یعنى فعل و انفعالات ذهنى مرتکب در جرایم علیه اموال و مالکیت ممکن است متفاوت باشد به این نحو که اگر شخصى خواستار ارتکاب جرم و حصول نتیجه مجرمانه باشد، جرم او عمدى و اگر در اثر بىاحتیاطى یا بىمبالاتى و یا اهمال و مسامحه مرتکب جرم شده باشد، جرم او غیرعمدى است. بحث راجع به جرایم شبه عمدى و خطاى محض مختص جرایم علیه صدمات بدنى است و در جرایم علیه اموال و مالکیت مطرح نمىشود. از نظر رکن روانى، تمام جرایم علیه اموال و مالکیت، عمدى هستند که از این حیث اشتراک در جرایم وجود دارد.
پس از ذکر نقاط اشتراک جرایم علیه اموال و مالکیت، دو نکته مهم دیگر حائز اهمیت است که مىبایست مورد بحث قرار گیرد :
نکته اول این که آیا در جرایم علیه اموال و مالکیت، اشیاء به طور على الاطلاق باید موضوع جرم قرار گیرند یا به اعتبار میزان ارزش آنها؟ بدیهى است اگر هدف مقنن حفظ نظم عمومى از طریق جلوگیرى از تجاوز به حریم مالکیت باشد، «شىء» موضوع جرم خواهد بود ولى اگر هدف قانونگذار حمایت از سرمایههاى ملى باشد و نه حفظ نظم عمومى، در این صورت «مال» موضوع جرم خواهد بود. از این دو هدف به نظر مىرسد که هدف مقنن، هدف اولى یعنى حفظ نظم عمومى جامعه مورد نظر باشد.
بنابراین در جرایم علیه اموال و مالکیت اصولاً مطلق مال یا شىء باید مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد اعم از این که مال منقول باشد و یا غیرمنقول و منقول یا غیرمنقول بودن مال نباید در حفظ نظم عمومى جامعه و جلوگیرى از تجاوز به حریم مالکیت اثرى داشته باشد. منتها مقنن در برخى از جرایم علیه اموال و مالکیت، گاهى «شىء» و «مال» را جابه جا مىکند؛ مثلاً در جرم سرقت، موضوع جرم اموال منقول است و مال غیرمنقول مورد سرقت قرار نمىگیرد و اگر شخصى مبادرت به خارج کردن مال غیرمنقول از تصرّف مالکانه دیگرى نماید، تحت عنوان تصرّف عدوانى، ممانعت و مزاحمت از حق تحت تعقیب قرار خواهد گرفت ولى در جرم کلاهبردارى، موضوع جرم اعم از مال منقول و غیرمنقول مىباشد
نکته دوم این است که تعلق شىء یا مال به غیر چگونه و به چه روشى مشخص خواهد شد؟ بدیهى است که اگر مال، مفروز باشد تشخیص تعلق شىء یا مال به غیر مواجه با مشکلى نخواهد شد ولى بحث در خصوص شرکت در مال یا شىء مطرح مىشود، چرا که مال واحد ممکن است مالکین متعدد داشته باشد. اگر دو نفر در مال مشاعى مشترک باشند یعنى مالکیت آنها در جزء جزء مال اشاعه داشته و مشخص نباشد که کدام جزء مال متعلق به چه کسى است و یکى از دو شریک، مال را مورد تجاوز قرار دهد، آیا جرم علیه اموال و مالکیت محقق خواهد شد یا خیر؟
در این خصوص دو عقیده وجود دارد :
عقیده اول ـ با توجه به این که متهم یا مرتکب خود در مال موضوع جرم، مالکیت دارد و این مالکیت در جزء جزء اموال جارى است، اگر شریکى به این مال تجاوز کند فقط باید خسارت صاحب جزء دیگر مال را جبران کند و از این حیث، مرتکب جرم نشده و نمىتوان فعل و انفعالات ذهنى ارتکاب جرم را پیدا کرد و تردید ایجاد مىشود که آیا نسبت به قسمت مال متعلق به غیر را که از بین برده، قابل مجازات است یا خیر؟ مسلمآ شریک متجاوز از جهت سهم مال متعلق به خود مرتکب جرمى نشده و از این حیث، قابل مجازات نیست و از طرفى چون مال مورد شرکت، مال مشاع است و افراز نشده لذا هر شریک در جزء جزء مال، مالک مىباشد و از این حیث، شرکت در جرم علیه اموال و مالکیت در مال مشاع وجود ندارد؛
عقیده دوم ـ مطابق مقررات ماده 577 قانون مدنى: «شریکى که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است مىتواند هر عملى را که لازمه اداره کردن است، انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدى». به این تریتب هر شریک بدون اذن شریک دیگر در مال مشاع مداخله و تصرّف کند، ممنوع شده است. پس تصرّف در حریم خصوصى مالکیت غیر در حالى که عالم است هرچند در آن مالکیت دارد، جرم علیه اموال و مالکیت محسوب مىشود. هم چنان که قانونگذار در بند «چ» ماده 268 قانون مجازات اسلامى مىگوید: «ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلاى مسکوک باشد». حال اگر شریکى بیش از حصه خود که ارزش آن چهار و نیم نخود طلاى مسکوک باشد، برباید مرتکب سرقت مستوجب حد شده است. بنابراین زمانى که سرقت حدى در مال مشاع مصداق خواهد یافت پس به طریق اولى در سرقت تعزیرى نیز باید قابل قبول باشد. حال نتیجه گرفته مىشود که شرکت در سرقت مال مشاع وجود دارد ولى این که آیا مسئله شرکت در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت وجود دارد یا خیر؟ قابل بحث است که این امر مىبایست در مورد هر جرم، جداگانه مطرح شود
بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره کارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصویب رسانده و این برنامه از تاریخ 23/9/94 جایگزین برنامههاى درسى مقطع کارشناسى حقوق مصوّب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق قضایى مصوّب 332 مورخ 9/10/1375 و حقوق کنسولى مصوب 94 مورخ 21/6/1370 شد و این برنامه به مدت پنج سال از تاریخ تصویب در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مىباشد.
از آن جایى که جرایم علیه اموال و مالکیت بخش بزرگى از جرایم ارتکابى در بسیارى از کشورهاى جهان از جمله ایران را تشکیل مىدهند، آشنایى دانشجویان با این جرایم ضرورى است لذا به موجب این برنامه مصوّبه، جرایم علیه اموال و مالکیت که قبل از آن به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (2)» اختصاص یافته بود از زمان تصویب به «حقوق جزاى اختصاصى (1)» تغییر عنوان یافته و پیش نیاز این درس، گذراندن «حقوق جزاى عمومى (3)» مىباشد و هدف از آن آشنا کردن دانشجویان با ماهیت، اهمیت و ارکان تشکیل دهنده جرایم علیه اموال و مالکیت در قوانین ایران و مقایسه مختصر با یکى از نظامهاى حقوقى معتبر مىباشد.
بر اساس مصوّبه اخیر، کتاب حاضر در دو باب به بحث راجع به جرایم علیه اموال و مالکیت خواهد پرداخت. به این ترتیب در باب اول تحت عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت به مفهوم عام از موضوعاتى چون سرقت، کلاهبردارى و خیانت در امانت صحبت به میان خواهد آمد و در باب دوم تحت عنوان جرایم بر ضدّ اموال و مالکیت به معناى خاص به جرم صدور چک پرداخت نشدنى،جرم تخریب اموال و نهایتآ تصرّف عدوانى، رفع مزاحمت و ممانعت از حق خواهد پرداخت.