قسمت دوم از تقسیمات جرائم، تحت عنوان جرائم بر ضدّ مصالح عمومى کشور مىباشد چرا که در اسلام، قوانین بر پایه مصلحتهاى عمومى انسان پایهگذارى شده است. از نظر اسلام، هر تجاوزى که به حریم مصالح معتبر اسلامى انسان و هر تجاوز و ستمى که بر یکى از مصالح عمومى برود، جرم محسوب و براى آن کیفر مقرر شده است. در اسلام هیچ حکمى را نمىتوان یافت که مصلحت در آن وجود نداشته باشد و در واقع، هر جرم
ارتکابى بر ضرر حقوق عمومى یعنى مضرّ به هیئت اجتماع است و این هیئت اجتماع است که طرف متضرر از جرم قرار مىگیرد.
برعکس، تعداد زیادى از جرائم در عین آن که اشیاء یا حقوق عمومى را تضییع مىکنند به برخى از افراد نیز ضرر وارد مىنمایند که دعاوى مربوط به جبران خسارت و ضرر و زیان را مطرح مىسازند.
البته اگر تقسیمبندى حقوق کیفرى اختصاصى بر این مبنا، پایهریزى مىشد به آسانى قابل تشخیص بود که کدام جرم بر ضرر عموم و کدام جرم متضمن ضرر خصوصى به افراد جامعه است زیرا از اکثر جرائم، ضرر اجتماعى حاصل مىشود که عنصر اصلى آن جرم را تشکیل مىدهد. منتها در حقوق جزاى اختصاصى، جرائمى که پس از تحقق موجب ضرر و زیان و خسارت به اشخاص یا اموال آنان مىشود و به طور نسبى با حقوق عمومى ارتباط دارد، در ردیف جرائم علیه اشخاص محسوب مىگردند که در جلد اول جرائم علیه اموال و مالکیت و در جلد سوم و چهارم طى مباحث جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص و جرایم علیه معنویت اشخاص مورد بحث قرار گرفته است.
در این جلد، جرائمى که ضرر آنها مستقیمآ متوجّه جامعه مىشود، هر چند که اشخاص به نحوى از انحاء از ارتکاب آنها متضرر خواهند گردید، مورد بحث قرار خواهد گرفت. این دسته از جرائم یا مرتبط با امنیت کشور هستند چرا که استقلال آحاد افراد جامعه و یا تمامیت ارضى کشور را در معرض خطر قرار مىدهند یا این که جرائمى هستند که نظم عمومى جامعه و یا آسایش افراد جامعه را برهم مىزنند.
در بحث جرائم علیه امنیت کشور باید به چند نکته مهم توجّه نمود :
اولین نکته این است که آیا این قبیل جرائم، عمدى هستند یا این که در جرائم غیرعمدى نیز امکان تحقق آن وجود دارد؟
بدیهى است که جرائم علیه امنیت کشور، عمدى بوده و در این زمینه، جرم غیرعمدى وجود ندارد؛ مثلاً اگر شخصى آگاه نباشد که شخص مورد نظر، جاسوس است و او را مخفى سازد یا موجباتى فراهم آورد که در اثر ناآگاهى در واقع، یک فرد جاسوس را مخفى سازد، چون عمل این شخص توأم با علم و عمد نیست، پس جرم جاسوسى محقق نخواهد شد.
نکته دوم این است که آیا جرائم علیه امنیت، جرم سیاسى است و یا جرم عمومى محسوب مىگردند؟ پاسخ به این سؤال از دو جهت قابل تأمل است؛ یکى از جهت علمى و تئورى و نظریه علماى حقوق و رویه قضائى است و دیگرى از جهت مقررات حاکم بر مسئله در جمهورى اسلامى ایران. براى این که از لحاظ علمى و تئورى مشخص شود که جرم ارتکابى، جرم سیاسى است یا جرم عادى، مىبایست اولاً جرم سیاسى را تعریف نمود و ثانیآ ضوابط و معیارهاى تشخیص جرم سیاسى از جرم عمومى را شناخت.
فرض کنیم که در هنگام شورش و اغتشاش علیه تشکیلات حکومتى، شورشکنندگان وارد انبار سلاح و مهمات شده و ضمن آتش زدن انبار، کلیه سلاحهاى موجود در آن را به غارت برند، در اینجا باید مشخص شود که جرم ارتکابى تحت چه ضوابط و معیارهایى، جرم سیاسى است و یا جرم عمومى و فایده شناخت آن چیست؟
اصولاً جرم سیاسى در کنگرههاى مختلفى مورد تعریف قرار گرفته که از نظر تئورى باید به دو جنبه برون ذاتى و درون ذاتى آن توجّه نمود. در سیستم درون ذاتى، انگیزه مجرم در ارتکاب جرم علیه حکومت و منافع آن در نظر گرفته مىشود و چنانچه هدف مجرم، ارضاى خودپسندىها و جاهطلبىهاى سیاسى و مربوط به رقابتهاى شخصى باشد، جرم سیاسى محسوب نمىشود. اما اگر هدف، مغرضانه نبوده و با اندیشه حفظ منافع عمومى جامعه باشد، در این صورت مىتوان عمل ارتکابى را جرم سیاسى تلقى نمود.
در سیستم برون ذاتى، به اثر جرم ارتکابى توجّه شده و مىبایست آثار عمل شخص مرتکب مورد بررسى قرار گیرد یعنى اگر آثار عمل شخص مرتکب متوجه تشکیلات و سیستم حکومتى باشد، مىتوان گفت که جرم سیاسى است، در غیر این صورت جرم، عمومى تلقى مىشود. بنابراین، ملاک تشخیص جرم سیاسى از لحاظ نظرى آثار (جنبه برون ذاتى) و انگیزه مجرم (جنبه درون ذاتى) مىباشد و بر همین اساس، جرائم سیاسى داراى مفاهیم خاصّ و متعدّدى مىباشند.
در صورتى که جرائم توأمآ در مفهوم برون ذاتى و در مفهوم درون ذاتى علیه پدیدههاى سیاسى ارتکاب یابد، آن را جرم خاصّ سیاسى مىگویند و اگر جرائم در مفهوم برون ذاتى علیه جان و منافع خصوصى افراد و در مفهوم درون ذاتى علیه تشکیلات حکومتى باشد، آن را مىتوان جرم مرکّب با جرم سیاسى دانست؛ مثل قتل رئیس جمهور یک کشور که از جهت قتل یک انسان جرم عمومى و از آن جهت که انگیزه مرتکب، صدمه وارد ساختن به حکومت است، جرم سیاسى تلقى مىگردد.
جرائم علیه استقلال و تمامیت ارضى کشور و امنیت جامعه از این نظر که آرامش رهبر و مسئولین کشورى را مختل مىسازد، بىمناسبت با جرائم سیاسى نیست البته ارتکاب این قبیل جرائم داراى آن چنان آثار نفرت انگیزى است که آن را از سایر جرائم سیاسى کاملاً متمایز مىسازد. با در نظر گرفتن مفاهیم یاد شده مىتوان تا حدودى به تعریف جرم سیاسى دسترسى پیدا کرد و گفت: «جرم سیاسى به رفتار مجرمانهاى اطلاق مىشود که با انگیزه سرنگونى نظام سیاسى، اجتماعى و اختلال در مدیریت سیاسى و صدمه به زمامدارى کشور صورت مىگیرد و با هر رفتار مجرمانهاى که نتیجه آن نظام سیاسى، اجتماعى و صدمه به مقامات سیاسى و رهبر باشد، این جرم ممکن است به تنهائى و یا همراه با سایر جرائم عمومى، امنیتى و اجتماعى واقع شود.»
نکته سوم این است که در جرائم ضدّ تشکیلات حکومتى، مقصود اصلى مرتکب، ضدیّت با اساس حکومت به معناى رژیم حکومتى کاملاً متفاوت از یکدیگر مىباشد و مخالفت با دولت، اقدام علیه حکومت به حساب نمىآید. زیرا ممکن است فردى با دولت ضدیّت داشته باشد ولى اساس حکومت و رژیم حکومتى، مورد قبول و حمایت او باشد.
امّا احکام ناظر بر ارتکاب اعمال مجرمانه بر ضدّ استقلال و تمامیت ارضى کشور و براندازى حکومت و نظایر آن که سابقآ در قانون مجازات عمومى و قانون مقدمین علیه امنیت کشور و مواردى از قانون دادرسى و کیفر ارتش پیشبینى شده بود، بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامى و استقرار حکومت جمهورى اسلامى ایران و به تبع آن به علّت بىاعتبار شدن قانون مقدمین علیه امنیت کشور تغییر پیدا کرد. در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بین جرائم سیاسى و عمومى قائل به تفکیک شده به نحوى که مقرر مىدارد:«رسیدگى به جرائم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگسترى صورت مىگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسى را قانون بر اساس موازین اسلامى معیّن مىکند».
البته در خصوص تعریف جرم سیاسى، مصوّبهاى وجود نداشت و فقط شوراى انقلاب ابتدا در لایحه قانونى تشکیل دادگاه فوقالعاده رسیدگى به جرائم ضدّ انقلاب مصوّب تیرماه سال 1358 مجموعآ در هفده ماده و تبصرههاى مربوطه، ضمن اعلام مشروعیت احکام سابق برخى از جرائم بر ضدّ امنیت کشور، احکام جدیدى ناظر بر قیام مسلحانهّنه بر ضدّ جمهورى اسلامى ایران؛ خواه مستقلاً و خواه به حمایت خارجى و براى جدا کردن قسمتى از قلمرو حاکمیت ایران با لطمه وارد ساختن به تمامیت و یا استقلال کشور و جاسوسى به نفع بیگانه و تسلیم اسرار نظامى به دشمن و مصادیق دیگر از جرائم بر ضدّ امنیت جمهورى اسلامى ایران تشریع و پیشبینى شد و متعاقبآ شوراى انقلاب با تصویب آئیننامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب مصوّب 27 خرداد سال 1358، امر رسیدگى به کلیه جرائم علیه امنیت و توطئه علیه جمهورى اسلامى ایران، تخریب مؤسسات و جاسوسى به نفع اجانب و سرقت مسلّحانه و برخى از جرائم دیگر را در صلاحیت دادسرا و دادگاههاى انقلاب اسلامى قرار داد.
متعاقب این اقدامات و پس از تأسیس مجلس شوراى اسلامى، قانونگذار احکام سابق ناظر بر جرائم بر ضدّ امنیت مملکت و آسایش عمومى را مستند به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، متناسب با موازین شرعى و سیستم کیفرى اسلام مورد تجدیدنظر قرار داد و در قانون حدود و قصاص مصوّب 20/7/1361 تحت عنوان «در حد محاربه و افساد فىالارض»، احکام خاصّى منطبق با موازین شرعى براى جرائم بر ضدّ امنیت کشور از قبیل سارق مسلّحیا قطاع الطریق، قیام مسلّحانه در برابر حکومت اسلامى یا طرح براندازى حکومت اسلامى با تهیه سلاح و مواد منفجره و نامزد پست مهم کودتا شدن پیشبینى کرد که این مقررات با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوّب 8/5/1370 از مواد 183 الى 196 اختصاص به این موارد یافت.
مقنن در این قانون، جرم افساد فى الارض و جرم محاربه را تحت یک عنوان مطرح ساخت و نتیجتآ عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد وجود نداشت در حالى که به عقیده برخى از فقها، این دو جرم کاملاً مجزّا از یکدیگرند چرا که این دو هر چند موجب برهم زدن امنیت و نظم جامعه مىشوند و لیکن در لوازم و وسایل ارتکاب متفاوت از یکدیگر بوده و لوازم و وسایل ارتکابى در افساد فىالارض عامتر از محاربه است. روى این اصل، قانونگذار قانون مجازات اسلامى سال 92 نه تنها در صدد تفکیک جرم محاربه از افساد فى الارض بر آمد بلکه جرم قیام مسلّحانه که تحت عنوان «بغى» مطرح مىشد را جداگانه مورد بررسى قرار داد و همگى آنها در زمره جرائم مستوجب حد محسوب شدند.
ضمنآ قانونگذار در جریان تصویب قانون تعزیرات مصوّب 18/5/1362 برخى از مقررات سابق مبحث اول و دوم از باب دوم قانون مجازات عمومى سال 1304 ناظر بر جرائم ضدّ امنیت کشور را متناسب با موازین اسلامى بازنویسى و تدوین نمود و نهایتآ قانون تعزیرات در تاریخ 2/3/1375 در قانون مجازات اسلامى ادغام گردید. از آنجائى که در قانون تعزیرات سال 1361، جرائم علیه امنیت به دو بخش جداگانه علیه امنیت داخلى و جرائم علیه امنیت خارجى تقسیم شده بود، در قانون تعزیرات سال 1375 نه تنها این تقسیم بندى از بین رفت و کلاً تحت عنوان «جرائم ضدّ امنیت داخلى و خارجى کشور» نام گذارى شد بلکه عنوان «جرائم بر ضد آسایش عمومى» نیز حذف گردید زیرا بسیارى از جرائم که از جهات مختلف در گروه جرائم بر ضدّ آسایش عمومى است، در این عنوان قرار نگرفته و در مباحث متفرقه پیشبینى شده بود، در حالى که آسایش عمومى زمانى تأمین خواهد شد که شئون مختلف زندگى اجتماعى در محدوده قوانین کیفرى قرار گیرد و مورد حمایت قانونگذار واقع شود. اختصاص دادن عنوان «جرائم علیه آسایش عمومى» به مفهوم خاصّ کلمه چندان موجّه به نظر نمىرسد و آسایش عمومى از حیث تأثیرى که در روابط اجتماعى و بىاعتبارى معاملات و مبادلات تجارى و اقتصادى و سایر شئون اجتماعى دارد با سایر جرائم که به هر حال متضمن نوعى سلب آرامش و آسایش افراد مىباشد، تفاوتى ندارد و این قبیل جرائم مىبایست در زمره جرائم علیه آسایش عمومى مورد بحث قرار گیرند.
منتها قانونگذار پارهاى از این جرائم را چنانچه به طور گسترده و در حد وسیع صورت گیرد و نهایتآ باعث لطمه زدن به اساس حکومت اسلامى گردند، در زمره جرم افساد فى الارض محسوب نموده و چنانچه نتیجه امر، قصد لطمه زدن به اساس حکومت را نداشته باشد در زمره جرائم تعزیرى محسوب کرده است.
از جمله این جرایم، رفتارى هستند که باعث ایجاد رعب و وحشت و ارعاب در جامعه مىگردند که مهمترین آن جرم تروریستى است. تروریسم معاصر تقریبآ از دهه 1960 به بعد شکل گرفته و تا امروز ادامه دارد. طى همین دوره عملیات تروریستى بر اساس محاسبه تعداد افراد کشته شده و یا مجروحان حوادث متفرقه، خشنتر شده است و گروههایى که پس از این دهه ظهور یافتهاند، سازمانتر و متشکلتر از همتایان قبلى خود هستند.
حملات تروریستها در دهه 1970 عمومآ بر اموال و مؤسسات متمرکز بوده در حالى که از دهه 1980 تا به امروز، حملات آنان به طور فزایندهاى علیه اهداف انسانى تغییر جهت داده است. غالبآ هر ساختار قابل تصورى هدف حملات آنان قرار گرفته است. مهمترین روش امروزه تروریستها شامل هواپیماربایى، آدمربایى، بمب گذارى و نهایتآ تروریسم انتحارى است.
متأسفانه قانونگذار جمهورى اسلامى ایران در قوانین متفرقه جزایى بعد از انقلاب و حتى در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از عنوان مجرمانه «ترور و تروریسم» تعریفى به دست نداده است تا این که در تاریخ 13/11/1394 «قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم» را به تصویب رسانید. در این قانون «تهیه و جمع آورى عامدآ و عالمآ وجوه و اموال به هر طریق چه داراى منشأ قانونى باشد یا نباشد، یا مصرف تمام یا بخشى از منابع حاصله ازقبیل قاچاق ارز، جلب کمکهاى مالى و پولى، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالى و اعتبارى، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعّالیت اشخاص جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهاى تروریستى که مرتکب اعمال متفرقه خرابکارانه احصاء شده در قانون شوند، جرم محسوب مىگردد.
یکى دیگر از مسائلى که در سالهاى متمادى در ایران مطرح بوده، موضوع جرم سیاسى و نحوه مقابله با آن مىباشد. در سالهاى متمادى در ایران، ضابطه قانونى که بتوان جرایم سیاسى را از جرایم عادى تشخیص داد، وجود نداشت. از این رو تشخیص ماهیت جرم سیاسى به موجب قانون عادى از جمله مسائلى بود که نمىتوانست پاسخى شایسته در حدود قوانین مصوّب براى آن یافت. نهایتآ این خلاء قانونى با امّا و اگرهاى فراوان بالاخره در سال 1395 جامه عمل به خود پوشاند و قانونگذار در اجراى اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسى، قانون جرم سیاسى را در تاریخ 30/2/1395 به تصویب رسانید. به موجب ماده یک این قانون، هر یک از جرایم مصرّح در ماده 2، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهاى سیاسى یا سیاست داخلى یا خارجى کشور ارتکاب یابد بدون آن که قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسى محسوب مىشود. جرایم سیاسى مندرج در این قانون شامل توهین یا افتراء به رؤساى سه قوه و.... توهین به رئیس یا نماینده سیاسى کشور خارجى... جرایم مندرج در بندهاى (د) و (هـ) قانون فعّالیت احزاب... جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نهایتآ نشر اکاذیب مىباشد.
موضوع دیگرى که در زمره جرایم علیه مصالح عمومى کشور تلقى و امنیت کشور را مورد تهدید قرار مىدهد، پدیده فساد جرم اقتصادى است. بررسىها نشان مىدهد که مفاسد جرایم اقتصادى که از یک طرف ناشى از تهدیدات عوامل و عناصر خارجى و از طرف دیگر ناشى از ناکارآمدى مدیریت اقتصاد داخلى است، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگى مىگردد.
در جمهورى اسلامى ایران، هر چند دولتها در مقاطعى سعى کردند که براى مبارزه با فساد اقتصادى شفاف سازى نمایند ولى مصادیق جرایم اقتصادى به نحو چشمگیرى روبه افزایش نهاد. جالب این که اغلب این جرایم توسط صاحبان قدرت و ثروت به واسطه رانت خوارى و داشتن روابط نزدیک با متولیان جریان اقتصاد و درآمدهاى دولت صورت مىگیرد.
تحصیل سودهاى سرشار از ارتکاب جرایم سازمان یافته فراملّى باعث شده که باندهاى تبهکار به منظور اخفاء منشأ نامشروع درآمدهاى حاصله و مصون ماندن از تعقیب و مجازات و بهرهبردارى بعدى از این منافع مبادرت به پولشویى به طرق مختلف نمایند. بنابراین زمانى پولشویى پدید مىآید که کوشش شود این پولها وارد اقتصاد متشکل گردد. از این رو قانونگذار از بدو استقرار جمهورى اسلامى ایران متوجه امر خطیر تحصیل نامشروع شده و با وضع قوانین مرتبط با این امر تأکید بر باز پسگیرى اموال و دارائىهاى نامشروع به نفع بیت المال نموده است. از جمله این قوانین، «قانون مبارزه با پولشویى مصوب 2/11/1386» مىباشد که در تاریخ 17/11/86 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. در این قانون نیز، قانونگذار طبق روال همیشگى بدون این که در مقام تعریف جرم پولشویى برآید به ذکر مصادیق جرم مذکور اکتفا نموده است.
نهایتآ دستههایى از جرایم علیه مصالح عمومى کشور، جرایمى هستند که عنوان ضدیت با نظام اجتماعى و آسایش افراد جامعه را دارد. متقضیات زندگى اجتماعى، برقرارى روابطى را بین افراد و دولت ایجاب مىکند که اگر این روابط به نحو احسن و پیش بینى شده توسط مقنن مورد احترام قرار نگیرد، نتیجتآ اعتماد عمومى که اساس زندگى اجتماعى است، لطمه وارد خواهد ساخت. از جمله این جرایم، جرم جعل و تزویر و استفاده از اسناد و اشیاء مجعوله، جرم فرارى دادن متهمین و محکومین، و از همه مهمتر جرم رشاء و ارتشاء مىباشد.
قانونگذار با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى در تاریخ 23/2/1399 در خصوص برخى از جرائم علیه آسایش عمومى افراد جامعه که قبلاً در زمره جرائم غیرقابل گذشت بودن اصلاحات و تغییراتى به وجود آورد و نسبت به اعمال مجازات مرتکبین در زمینه شروع به جرم، معاونت در جرم تعلیق اجراى مجازات و قابل گذشت محسوب کردن آنها مقرراتى وضع نمود که در بحث مربوط به هر یک از این جرائم مورد توجّه قرار خواهد گرفت.
بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره کارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصویب رسانده و این برنامه از تاریخ 23/9/94 جایگزین برنامههاى درسى مقطع کارشناسى ارشد حقوق مصوّب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق قضایى مصوّب 332 مورخ 9/10/1375 و حقوق کنسولى مصوب 94 مورخ 21/6/1370 شد و این برنامه به مدت پنج سال از تاریخ تصویب در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مىباشد.
به موجب این برنامه جرایم علیه مصالح عمومى کشور که قبل از تصویب آن به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (3)» اختصاص یافته بود از این به بعد به «حقوق جزاى اختصاصى (2)» تغییر عنوان یافته و پیش نیاز این درس گذراندن واحد درسى «حقوق جزاى عمومى (3)» مىباشد.
به همین جهت، نظر به اهمیت امنیت کشور، جرایم علیه امنیت توجّه ویژهاى را مىطلبد که ضرورت آشنایى دانشجویان با تعریف و مطالعه جرایم علیه مصالح عمومى کشور را ایجاب مىنماید.
با ذکر این مقدمه در خصوص جرایم علیه مصالح کشور، در بخش اول جرایم علیه امنیت کشور، در بخش دوم جرایم علیه نظام اقتصادى و در بخش سوم جرایم علیه آسایش عمومى مورد بحث و تحلیل قرار خواهند گرفت.