حقوق جزای اختصاصی جلد 3 «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص»

یکى از حیاتى‌ترین و مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها در جهت رعایت و تضمین حقوق اولیه شهروندان، تلاش براى حفظ واحترام به جان آنان است. در ادبیات جرم‌شناسى، جنایت را یک جرم طبیعى یا تاریخى معرفى کرده‌اند. در این معنا، جرم طبیعى جرمى است که همواره در همه ادوار و در کلیه نقاط جهان جرم محسوب و مورد مجازات قرار مى‌گیرد. در مقابل جرم قراردادى یا تصّنعى جرمى است که بنابر مقتضیات و مصالح مختلف مورد نظر براى سیاست‌گذاران و مجریان و متولیان جامعه جرم محسوب و موضوع مجازات قرار مى‌گیرد. جنایت اعم از جنایت بر نفس یا عضو یا منفعت در واقع در زمره جرایمى قرار مى‌گیرد که نه تنها مخرب‌ترین اثر را نسبت به تمامیت جسمانى بزه‌دیدگان بر جاى مى‌گذارد، بلکه فى نفسه باعث ایجاد و تقویت ترس، رعب و وحشت در میان عموم افراد جامعه است.

از تاریخ تسخیر ایران به دست قواى اسلام تا دوره قبل از مشروطیت، فقط احکام و دستورات قضایى شریعت اسلام به مدّت نزدیک به سیزده قرن در ایران حاکم و لازم‌الاجراء بوده است.

قبل از ظهور دین مبین اسلام، قبایلى که در شبه جزیره عربستان زندگى مى‌کردند، قانون و نظام واحدى نداشتند و کاملا تابع و مطیع رییس قبیله بودند. زور و قدرت، راه و رسم آنان بود و تمام اعضاء و افراد قبیله در دایره قبیله، مستحیل شده و همه آنان تشکیل حجم واحدى را مى‌دادند. زمانى که جرمى بین افراد قبیله رخ مى‌داد و کسى از افراد قبیله کشته مى‌شد، همه افراد را مستوجب کیفر دانسته و از تمام آنان انتقام شخصى مى‌گرفتند. این انتقام خصوصى را «ثار» مى‌گفتند و ضرب‌المثلى داشتند مبنى بر این که «النّار و لا تترک الثار». قبل از ظهور اسلام، خونخواهى و انتقام رایج بود و این مطلب را مى‌توان از کتب قدیم و از اشعار دوران جاهلیت درک کرد.

دین مبین اسلام به این افراط و تفریط‌ها پایان داد و خشونت را با لطف و قهر را با رحمت در آمیخت و جامع‌ترین قوانین را عرضه نمود. در آیه 31 سوره مائده خداوند عزّ و جَلْ مى‌فرمایند:.... مَنْ قَتَل نفسآ بَغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فسادٍ فى‌الاَرضِ فَکَانّما قَتَلَ النّاسَ جَمعیآ وَ مَنْ اَحْیاها فَکَانّما اَحْیَاءَ النّاسَ جَمعیآ. یعنى هر کس، دیگرى را بدون این که به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آن که او را زنده کند (از قصاص و مجازات او را عفو کند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است.

با اندک تعمّقى در این آیه شریفه معلوم مى‌گردد که همه مردم، یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزله اعضاى آن پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیات اجتماعى یک جامعه مى‌باشد. چنین مهاجم و قاتلى، یاغى شناخته شده و قرآن مجید او را به عنوان عضو جامعه نمى‌شناسد زیرا وى با جامعه در ستیز بوده و در چنین وضعى، بقاى او با حیات جامعه در تضاد است و باید به نابودى او برخاست چرا که در قصاص، تداوم حیات اجتماعى تضمین شده است: وَلَکُمْ فِى‌القِصاصِ حیاةُ یا اولى‌الالْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقونْ: صاحبان خرد، حکم قصاص براى حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید.

در باب زشتى جنایت بر نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادى از رهبران دین نقل شده که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است؛ چنان که در روایتى از، ابى حمزه ثمالى از حضرت سجاد(ع) نقل مى‌کند که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: «لا یَغّرنَکُمْ رَحْبُ الذّراعَین بِالدّمِ فَاِنَّ لَهُ عَنْدالله قابّلا لا یَموتُ قالُوا: یا رَسُولَ الله وَ ما قاتِل لایَموتُ؟» یعنى مغرور نکند شما را قوّه و قدرت بازوى خودتان که آن‌ها را با خون مردم آغشته و آلوده کنید. به درستى که براى آن خون در نزد خداوند عالم، قاتلى است که دائمآ زنده مى‌باشد و نمى‌میرد. گفتند یا رسول الله مقصود از قاتلى که نمى‌میرد، چیست؟ فرمود آتش جهنم است.

با ملاحظه روایت فوق، چنین نتیجه گرفته مى‌شد که هیچ نظام اجتماعى‌اى به اندازه سیستم حقوقى اسلام، به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهمیت نداده است. شریعت مقدسه اسلام از لحاظ اجتماعى و اخلاقى، قتل را زشت‌ترین عمل انسانى در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفى کرده و حتّى آن را با قتل یک جامعه مساوى دانسته و براى عمل قتل از نظر حقوقى، جزاى دنیوى حسب مورد قرار داده و در دنیاى ابدى، آتش جهنم را وعده داده است. نه تنها شرع مقدس اسلام، قتل و کشتن یک انسان زنده را عملى زشت و ناهنجار مى‌شناسد بلکه در بسیارى از قوانین جزایى دنیا، کیفر قتل عمدى تحت شرایطى خاص، اعدام و یا حبس ابد مى‌باشد.

بنابراین با توجه ویژه در قانون و احکام شرعى به حفظ تمامیت جسمانى اشخاص، آشنایى دانشجویان با جرایم ناقض تمامیّت جسمانى ضرورى است و وزارت علوم، تحقیقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره کارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصویب رسانده و این برنامه از تاریخ 23/9/94 جایگزین برنامه‌هاى درسى مقطع کارشناسى ارشد حقوق مصوّب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق قضایى مصوّب 332 مورخ 9/10/1375 و حقوق کنسولى مصوب 94 مورخ 21/6/1370 شد و این برنامه به مدت پنج سال از تاریخ تصویب در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مى‌باشد.

به موجب این برنامه «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص» که قبل از تصویب آن به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (1)» اختصاص یافته بود از این به بعد به «حقوق جزاى اختصاصى (3» تغییر یافته است. روى این اصل در این مجلد جرایمى که منجر به صدمات بدنى و ضرر جسمانى و بدنى اشخاص مى‌شود، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت و از حیث شدت و ضعف صدمه یا کیفیت عمل داراى آثار و نتایج متفاوت مى‌باشند. این صدمات از نظر قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 به صدمات بدنى و صدمات بدنى غیرعمدى تقسیم مى‌شوند.