تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران «تشریح شبکه مقررات تحریم ساز »

استفاده از «تحریم اقتصادی» توسط ایالات متحده آمریکا به عنوان ابزاری جهت اعمال قدرت بر دیگر کشورهای جهان از سابقه­ دیرینه­ای برخوردار است. ایران نه تنها از این امر مستثنی نبوده بلکه در دهه های اخیر به نقطه تمرکز آن نیز بدل شده است. صرف نظر از گذشته­های دورتر، آمریکا کارزار تحریم­ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۹۷۹ میلادی از مسئله دیپلمات­ها و حوادث ناظر به سفارت ایالات متحده در تهران آغاز و در اکتبر ۱۹۸۳ با حادثه بمب­گذاری در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در لبنان و نسبت دادن آن به جمهوری اسلامی ایران، در افکار عمومی ایالات متحده تثبیت نمود. در جریان جنگ تحمیلی میان ایران و عراق نوک پیکان تحریم اقتصادی بر ممنوعیت فروش سلاح به ایران متمرکز شد و سپس در طول سال‌های 2003 تا 2010 با امنیتی سازی برنامه هسته­ای کشورمان تحریم­ها گسترده­تر و جدی­تر شد و ابعاد جهانی به خود گرفت و در خلال سالهای 2009 تا 2012 به تحریم­های هوشمند بین‌المللی تغییر فاز داد. نهایتاً در سال 2018 و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده، در قالب برنامه "فشار حداکثری" و یک­جانبه، تحریم­های مذکور در تهاجمی­ترین حالت خود علیه منافع جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که تا زمان نگارش این کتاب نیز ادامه دارد.

جمهوری اسلامی ایران در تمام برهه­های فوق الذکر سرگرم تلاش جهت مقابله و بی­اثر نمودن تحریم­ها بوده است. ولی برخلاف غرب که دارای مراکز مطالعاتی و اتاق‌های فکر متعدد بوده و بنحو سیستماتیک بر مسئله تحریم­های اقتصادی تمرکز دارند، در جمهوری اسلامی ایران علیرغم وجود نهادها و مراجع عمومی و دولتی مختلف که مشغول اقدامات جزیره ای و موازی کاری در این امور هستند، ساختار و تشکیلات هدفمند و منسجمی وجود ندارد تا نسبت به ریشه­یابی رفتارهای تحریمی غرب و سنجش هزینه و فایده موقعیتی که در آن هستیم بررسی و مطالعه کند و برای مواجهه یا مقابله با اقدامات تحریمی خارجیان علیه منافع ملی ایران، چاره اندیشی نماید. از آنجا که امروزه استفاده از ابزار تحریم­های یک­جانبه یا چند جانبه و بین المللی علیه کشورهای مختلف و من جمله ایران تقریباً نهادینه شده أست. لزوم ایجاد یک ساختار متمرکز در این زمینه ضروری به نظر می­رسد.

با وجود ادعای دولت ایالات متحده مبنی بر وضع تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به هدف تغییر رفتار سیاسی؛ هدف مزبور که به شکل پوسته و ظاهر در افکار عمومی جانمایی شده است، نباید موجب غفلت ما از ماهیت ذاتاً حقوقی این تحریم‌ها باشد. از این رو می­توان اظهار نمود سیاست­های تحریمی، در کالبد نظام و شبکه‌ای منسجم از قواعد و مقررات حقوقی تجسم یافته و اعمال می‌شوند، و توجه دقیق و موشکافانه‌ به هدف شناخت آن­ها ضرورتی غیرقابل اغماض است. از این رو به نظر رسید که جهت سیاستگزاری، مواجهه و مقابله قانونمند و هدفمند با تحریم­های مذکور، مطالعه دقیق ساختار حقوقی شبکه قانونگذاری ایالات متحده به عنوان مهم ترین منبع تحریم­های اقتصادی علیه کشورمان و دامنه شمول و مصادیق هر یک از قوانین و مقررات تحریمی مذکور و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در آن­ها ضروری است.

بنابراین با عنایت خداوند متعال و همت همکاران فرهیخته و پژوهشگران توانمند (آقایان جواد حق شناس، محمد چلبیی و حمید اللهیاری پرگو و...) سعی نمودیم در حد بضاعت محدود دفتر حقوقی بین‌المللی فیض، مطالعات منسجمی در خلال سالهای 1397 تا 1400 خورشیدی به انجام برسانیم تا ما نیز از نظر حقوقی و پژوهشی به سهم خود در سیاستگزاری و تصمیم سازی برای مسئولین کشور و دستگاههای تحت امر آنها جهت رفع مشکلات معیشتی مردم، رفع تحریم­ها و رونق اقتصادی کشور موثر باشیم. خوشحالم که اکنون این تلاش­ها به ثمر نشسته و پس از انتشار کتاب ارزشمند "تحریمهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا- ساختار حقوقی و قانونی"  که اخیراً به چاپ رسیده و بر شناسایی نهادهای تحریم­ساز آمریکا تاکید دارد، کتاب حاضر نیز به زبور طبــع آراسته می­شود. کتاب مارالذکر بیشتر به شناسایی «نهادها و مراجع تحریم­ساز» تاکید نموده بود. لیکن در اثر پیش رو بر شناخت و واکاوی «شبکه و پازل در هم­تنیده قوانین و مقررات تحریم­ساز» ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید شده تا مکمل اثر مارالذکر باشد و پس از مطالعه مخاطب را قادر سازد شبکه تحریم­های منسجم اقتصادی ایالات متحده علیه ایران را در ذهن مجسم و هم­زمان مجهز به کلید ورود و حل پازل مذکور باشد.

اثر پیش رو در سه فصل بشرح مختصر ذیل سامان دهی شده است:

در فصل نخست مفاهیم اساسی تحریم­های اقتصادی با نگاهی به تحریم­های ایالات متحده علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن آماده سازی ذهن مخاطبین محترم، به غنای ادبیات تحریم در فضای حقوقی کشور مساعدت شود. در فصل دوم که قلب پژوهش را تشکیل می‌دهد، شبکه قوانین و مقررات تحریم­ساز ایالات متحده علیه ایران به تفکیک موضوعات تحریمی در دو سطح «قوانین و مقررات» و «دستورات اجرایی» مورد بررسی قرار گرفته تا پازل در هم تنیده و در عین حال منظم قوانین و مقررات تحریم‌ها علیه ایران را در ذهن مخاطب مجسم نماید. و نهایتاً در فصل سوم، اثر برنامه جامع اقدام مشترک بر شبکه تحریم مورد بررسی قرار گرفت تا پس از مطالعه اثر، این بُعد از برنامه تحریم و خنثی سازی متقابل نیز مورد بررسی قرار گرفته باشد.