اصول مشترک حاکم بر معاملات

حقوق اسلام یکی از سیستم‌های بزرگ حقوقی جهان است. ابتنای نظام حقوقی اسلام بر اصول و قواعد معقول و منطبق با ذوق سلیم انسانی موجب شده است که در مواجهه علمی با افکار و آثار حقوقی دیگر سیستم‌های بزرگ حقوقی جهان توانایی خود را برای تنظیم قوانین مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر، اشخاص با دولت و بالعکس و روابط دولت با دولت‌های دیگر و در عرصه پیشگیری و مجازات مجرمان به اثبات برساند. قوانین و خطابات در نظام حقوقی اسلام بمانند هر نظام حقوقی دیگر برای موضوعات صادر می‌شوند. و موضوعات نسبت به احکام تقدم رتبی داشته و به منزله علت برای معلول تلقی می‌شوند و شناخت صحیح موضوع و جنبه‌های گوناگون آن برای صدور یک حکم بایسته ضروری می‌باشد. و هرگونه تغییری در موضوع، حکم را دچار دگرگونی خواهد کرد. اصولاً یکی از رموز پایداری و مقبولیت نظام حقوقی اسلام در این نکته نهفته است که با تغییر موضوع، حکم متناسب برای آن صادر می‌شود و همین امر موجب شده است که با پیشرفت علوم بشری احکام متناسب برای موضوعات موجود و نیز موضوعات مستحدثه و متغیّر صادر گردد. و این هماهنگی با پیشرفت دانش بشری و صدور احکام شایسته در متن نظام حقوقی اسلام نهفته و امری درونی می‌باشد.

تلاش‌های فراوان دانشمندان حقوق اسلامی از گذشته‌های دور تاکنون برای نظام‌مند کردن هرچه بیشتر حقوق اسلامی و کشف و ابداع قواعد، نظریات عام فقهی، ضوابط، اشباه و نظایر و تکیه کلام‌های حقوقی و عبارات بلیغی با الفاظ قلیل و معانی کثیر که در هر دوره‌ای قابل تطبیق بر موارد و مصادیق فراوانی که با پیشرفت علمی جوامع مختلف روز بروز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، بر هیچ محققی پوشیده نیست. اساساً پاسخگویی و بقای نظام حقوقی اسلام در پرتو وجود اصولی جامع و کلی است که منطبق بر فطرت و با حفظ کرامت انسان‌ها همراه بوده و از ضمانت اجرائی لازم هم برخوردار است. تردیدی نیست که تعیین وضعیت حکم موضوعات گوناگون در موارد ما لا نص ‌فیه و میدان‌های آزاد حقوقی نیازمند وجود اصول و فروض قانونی است که مجتهدان را در اجتهاد و قضات را در فصل خصومت و اجرای عدالت یاری نماید.

آمیختگی تکالیف و حقوق انسان‌ها و تشخیص و تبیین ماهیت، احکام، آثار و شرایط آنها در ادوار مختلف حیات انسان‌ها نیازمندی بر اصول حقوقی مشترک و اصول عقلائی و فروض قانونی را دوچندان کرده است. کتاب حاضر در راستای معرفی، تبیین و تشریح اصول عمومی مشترک حقوقی که میراث دانشمندان بزرگ حقوق اسلامی است، با ذکر موارد ذیل نگارش یافته است:

1 ـ از محورهای اصلی کتاب، تبیین و تشریح یکصد مادة اول کتاب «المجلّه العدلیه» است. کتاب مذکور که در طول هفت سال توسط هیئتی از دانشمندان صاحب‌نظر وقت و در زمان حکومت عثمانی‌ها نوشته شده، اولین قانون فقهی یا فقه قانونی است که با اسلوبی نو نگارش شده و در سرزمین‌های وسیعی به اجرا درآمده است و شرح‌های زیادی بر آن نوشته شده ازجمله علاّمه محمدحسین آل‌کاشف الغطا «تحریر المجلّه» را با هدف شرح و تعلیق و حل بعضی مشکلات آن و بیان آنچه منطبق با حقوق امامیه است، به رشته تحریر درآورده است. مدار اصلی در یکصد ماده اول مجلّه و فصل سوم کتاب، برگردان عبارات علاّمه کاشف الغطا و اقتباس از نظرات ایشان و در مواردی شرح و تطبیق آن با حقوق و قوانین موضوعه است.

2 ـ جهت آشنایی و آگاهی از تاریخ قانون‌نویسی توسط حقوق‌دانان اسلامی و سیر پیشرفت آن، بخش‌هایی از کتاب «احمد جودت پاشا و مجلّه» اثر دکتر احمد شیمشیرگیل و دکتر اکرم بورا اکینجی، با همکاری و زحمات دوست فاضل آقای دکتر امیررضا محمودی ترجمه شده و در دیباچه کتاب آورده شده است.

3 ـ علاّمه کاشف‌الغطا در مقدمه کتاب «تحریرالمجلّه» مطالب ارزشمندی بیان کرده است که به صورت خلاصه ترجمه و ارائه شده است.

4 ـ کتاب، بیان و تشریح اشباه و نظایر، عبارات کوتاه و کلی و تکیه‌کلام‌های حقوقی است که با مضامین دلنشین با الفاظی کوتاه و معانی فراوان، اذهان را از تشویش دور و بر پیوستگی مطالب و تطبیق آنها بر موارد عدیده تأکید می‌کند. اگر احیاناً به چند قاعده هم اشاره شده طرداً للباب بوده نه اینکه هدف تشریح قواعد باشد چراکه در خصوص قواعد فقه کتاب‌های مختلفی به زبان عربی و فارسی به رشته تحریر درآمده است.

5 ـ سعی بر این بوده که از تطویل مطالب پرهیز نموده و آنچه را که لازم است کوتاه و در عین حال گویا باشد.