بزه دیده شناسی آبی

سازمان ملل متحد به عنوان پیش‌گام بزه‌دیده‌‌‌شناسی حمایتی اقدامات متعددی را جهت حمایت از بزه‌دیدگان خاص از جمله بانوان و کودکان انجام داده و در این زمینه کنگره‌ها وکنوانسیون‌های متعددی برگزار کرده است. اصطلاح بزه‌دیده‌شناسی آبی [1]در این کتاب به معنای جهانی بودن این موضوع و نشان از اهمیت آن است که برای مطالعه همه فعالیت‌ها، رویدادها و نوشتگانی به کار می‌رود که در سطح جهانی با محوریت سازمان ملل متحد درباره بزه‌دیدگان به ویژه بزه‌دیدگان خاص بر پایه مفهوم‌ها و نظریه‌های بزه‌دیده شناسانه در قالب هنجارها، مقرره‌ها و یا رهنمودهایی به صورت قطع‌نامه و اعلامیه شناخته می‌شوند.[2] هنجارهای مندرج در اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله هنجارهای ناظر بر منع خشونت علیه بانوان، و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه بانوان که تعهد دولت‌ها را بر محو همه اشکال قاچاق و بهره‌کشی جنسی بانوان را شامل شده و هم‌چنین، هنجارهای ناظر بر شناسایی و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (همانند کنوانسیون حقوق کودک 1989و پروتکل‌های آن) و اعلامیه 1985 و منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام 1981 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1984را می‌توان در راستای معیارهای بزه‌دیده‌شناسی آبی برای حمایت از بانوان و دختران بزه‌دیده درنظر گرفت. رویکرد نظام کیفری ایران نیز به تبعیت از هنجارهای بین‌المللی به موضوع بزه‌دیدگی بانوان و دختران، با پیش‌بینی و وضع قوانین و مقرراتی در سطوح مختلف به حمایت از ایشان در حوزه‌های گوناگون پرداخته است و بزه‌دیده‌شناسی آبی به منزله قلمرویی برای مطالعه فعالیت‌ها و رویدادها و مصوبات سازمان ملل متحد در زمینه جرایم بر علیه بانوان وکودکان، بزه‌دیدگی و چگونگی پیش‌گیری از آن می‌باشد و هم‌چنین به بررسی پاسخ سازمان ملل متحد به بزه‌دیدگی‌شان می‌پردازد.

از دهۀ دوم قرن بیست و یکم، عده‌ای از جرم‌شناسان و بزه‌دیده شناسان گرایش‌های جدیدی را در مطالعات علوم جنایی مطرح کرده‌اند که به ترتیب، تحت عنوان «جرم‌شناسی آبی» و «بزه‌دیده‌شناسی آبی» نام‌گذاری می‌شوند. اسلاومیر ردو [3]در کتاب خود با عنوان جرم‌شناسی آبی در سال 2012 به مفهوم سازی جرم‌شناسی آبی می‌پردازد. وی این واژه را به منزله قلمرویی برای مطالعه فعالیت‌ها و رویدادها و نوشتگان سازمان ملل متحد در زمینه جرم، بزه‌کاران و چگونگی پیش‌گیری از آن‌ها و یا کنترل و مبارزه با آن‌ها معرفی می‌کند که بر پایه مفهوم‌ها و نظریه‌های جرم‌شناسانه در قالب هنجارهایی که به صورت قطع نامه یا اعلامیه و یا کنوانسیون تدوین شده از سوی سازمان ملل متحد شناخته می‌شود. دوسیچ[4] نیز در سال 2016 در تحقیقی با عنوان بزه‌دیده‌شناسی آبی و قتل بانوان به پاسخ سازمان ملل متحد به بزه‌دیدگان قتل‌های جنسیتی پرداخته است و اصطلاح بزه‌دیده‌شناسی آبی را برای توصیف و تلاش‌های سازمان ملل در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان بیان کرده است.

در واقع منظور از این گرایش‌ها مطالعۀ قواعد، مقررات و هنجارهای بین‌المللی است که با محوریت اسناد سازمان ملل متحد در زمینۀ مسائل جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌ شناختی مربوط به دختران و بانوان (از قبیل بزه‌کاری، بزه‌دیدگی و پیش‌گیری از آن‌ها) به تصویب رسیده است. بدین‌ترتیب، این گرایش‌ها از حوزه‌های نوین مطالعاتی است که نه تنها در گفتمان علوم جنایی نوپا و شایسته شناخت و بررسی است  بلکه در گفتمان نظام حقوقی ایران نیز می‌توان در پی مطالعه و بررسی آن‌ها بود.

 رنگ آبی در این گرایش‌ها، بیان‌گر جهانی بودن مسائلِ جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی است و نشان از اهمیت این مسائل در سطح بین‌المللی، و در واقع، تبدیل شدن آن‌ها به یک مسئله جهانی (به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری‌های سازمان ملل متحد) است. تردیدی نیست که سازمان ملل متحد است که در حوزه سیاست‌گذاری کیفری بین‌المللی (یعنی مسائل مربوط به جرم، بزه‌کار و بزه‌دیدگان) دارای هنجارها و قواعد مختلف و متعددی است و تاکنون به تدوین، گردآوری، وضع و تصویب نوشتگان و هنجارهای گوناگونی در زمینه‌های مختلف علوم کیفری (از جمله، جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی) انجامیده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از اسناد و هنجارهای بین‌المللی در سطح سازمان ملل متحد با مسائل و موضوعات بانوان و دختران پیوند می‌خورند.