1- مقدمات
2- مفاهیم و واژگان تخصصی
3- مفهوم، عناصر و مبانی حق بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق بینالملل
4- مفهوم حریم خصوصی
5- مفهوم حمایت، انواع و موضوع تکلیف آن
6- ارکان و عناصر حق بر حریم خصوصی
7- مبانی حمایت از حریم خصوصی در حقوق بینالملل
8- مصادیق و حوزههای حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق بینالملل و رویهی دیوان اروپایی حقوق بشر
9- مصادیق حق بر حریمم خصوصی در حقوق بینالملل
10- استثنائات وارد بر حق بر حریم خصوصی در حقوق بینالملل
11- تحولات و مسائل نوین حق بر حریم خصوصی به موجب حقوق بینالملل و رویهی دیوان اروپایی حقوق بشر
12- حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت بینالمللی از این حق
13- تقابل حمایت از حریم خصوصی و ضرورت مقابله با تروریسم
14- گسترش تعهدات مثبت در زمینهی حمایت از حریم خصوصی توسط دیوان اروپایی حقوق بشر
حق بر حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به معنی حق افراد در تنها ماندن و مصون بودن از تعرض و مداخلات خودسرانه در زندگی شخصی است که در اسناد عمدهی حقوقی بینالمللی و همچنین داخلی به رسمیت شناخته شده است. این حق در زمرهی حقوقی است که از توجه بهشان و منزلت و کرامت افراد بشر نشأت میگیرد.
حق بر حریم خصوصی، خصوصاً در رویهی دیوان اروپایی حقوق بشر، از جایگاهی برخوردار است که دیوان هنگام رسیدگی به موضوعات مطرحشده در آن زمینه با وسواس با آنها برخورد میکند، همچنین دیوان همواره با رویهی خود توانسته است مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را با مقتضیات زمان و تحولات پدیدآمده وفق دهد و به توسعهی هنجارهای موجود بپردازد. از طرف دیگر، کمیتهی حقوق بشر به عنوان رکنی از ملل متحد نیز با توجه زیاد به مسائل حق بر حریم خصوصی میپردازد و سعی در حمایت دقیق و قاطع از این حق دارد.
در این کتاب جوانب مختلف حمایتی حق مزبور با تأکید و تکیه بر دیوان اروپایی حقوق بشر و رویهی آن نهاد از منظر حقوق بینالملل بررسی شده است و در نهایت طرحی دقیق از حمایت از این حق به دست آمده است. بر این اساس، لازم است جهت تقویت جنبهی بدیع بودن قضیه، مسائل نوین حق مزبور مورد توجه قرار گیرند.
در کنار مسائل مطروحه، جایگاه اصل تناسب در زمینهی رعایت حق بر حریم خصوصی و مداخلات ضروری و قانونی در آن از اهمیت خاصی برخوردار است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. منظور آن است که در زمینهی رعایت این حق هنگامی که به موجب قانون امکان مداخله وجود دارد، ابزارهای به کار رفته و میزان مداخله با آن هدف قانونیای که تعقیب میشود، تناسب داشته باشد.