حاکمیت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در مراجع شبه قضایی کیفری

با پیدایش زندگی بشردرقالب یکجا نشینی به علت سرشت اجتماعی انسان‌ها، تشکیل هیات‌های حاکمه، پیچیدگی روابط اشخاص با یکدیگر، بروز برخی رفتارها از طرف هرکدام از اشخاص حقیقی و تشکیلات وابسته به حاکمان و ادعای وجود حق توسط هریک از آنها، زمینه ایجاد اختلاف بین افراد جامعه را هویدا نمود. طبیعی است که باید اشخاص، نهاد‌ها و تشکیلاتی برای حل و فصل این دعاوی وجود داشته باشد. درجوامع سنتی و قبیله‌ای کدخدایان، ریش سفیدان ومعتمدان محلی جهت رفع نزاع واختلافات، پیش قدم بوده‌اند. در دوران پس از مشروطیت که محاکم عدلیه از اعتبار برخوردار شدند کار رفع اختلاف بین اشخاص به این محاکم محول گردید. در ادامه روند توسعه قضایی، دادگستری امروزی بوجود آمد. لکن بوروکراسی اداری موجود درتشکیلات قضایی روند دادرسی پرونده‌ها را بسیار کند و خزنده می‌نمود. پس ضرروت اقتضا کرد تا در اجرای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی با تجویز قانون درکنار تشکیلات قضایی که به صورت عام وظیفه رسیدگی به جرایم را دارند مراجعی در خارج از دادگستری با عنوان مراجع شبه قضایی بوجود آیند که در حیطه اختیارات محوله برابر قانون بر مبنای اصل سرعت، کاهش هزینه‌ها و تخصصی کردن رسیدگی‌ها، فارغ از رویه معمول درتشکیلات قضایی اقدام به رسیدگی نمایند.

مراجع شبه قضایی کیفری، همانند دادگاه‌های کیفری به بررسی تخلفات اداری، انتظامی، انضباطی و سایر تخلفات از قیبل ساختمانی، گمرکی، تجاری و...می پردازند و درصورت وقوع تخلف، رای بر کیفر یا تنبیه شخص متخلف به صورت‌های مختلف صادر‌ می‌نمایند. این مراجع به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری مستخدمین و افراد صنفی و در تخطی از انتظامات داخلی دستگاه‌های اجرایی و مجامع صنفی و عدم رعایت نظم داخلی آنها و همچنین به تخلفات افراد جامعه که واجد عنوان جرم نبوده بلکه با تخطی از برخی قوانین و مقررات آمره مرتبط با نقش دولت در جامعه مثل قیمت گذاری و نظارت بر توزیع کالاها، باعث اخلال در نظم و انجام برخی از وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی‌ می‌شوند رسیدگی‌ می‌نمایند.[1] در اینجا باید متذکر شد تخلفات بنابر ماهیت، از جرم جدا و مستقل هستند. بسیاری از فعل و ترک فعل‌های کارمندان در رده‌های گوناگون صنفی، شغلی و در رده‌های مختلف ادارات دولتی، در قالب کلی و عام جرایم نمی‌گنجند و در نتیجه در مراجع عام قضایی قابلیت پیگیری ندارد. آن‌ها به طور عمده به موقعیت شغلی و سازمانی اشخاص بر‌ می‌گردند و برخاسته از شغل، رده، مقام و موقعیتی هستند که اشخاص بنا بر جایگاه شغلی، صنفی از آنها برخوردارند.[2] هیات‌هایی مانند هیات عالی انتظامی مالیاتی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی موضوع آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب1373 وکمیته انضباطی دانشجویان موضوع آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب1364 از مصادیق مراجع شبه قضایی کیفری هستند.[3] نکته قابل تامل این است که آیا این مراجع واقعا شبه قضایی هستند؟

در قانون آیین دادرسی مدنی، ماده28 عنوان مرجع غیر قضایی را بکار برده است و شاید بتوان گفت که صحیح است زیرا قضاوت قضایی و صدور حکم وی‍ژه دادگاه و قاضی در معنای خاص آن می‌باشد و از طرفی بواسطه ماهیت مجازات‌های اعمال شده ناشی از تصمیمات، که سرکوبگرانه و از سنخ مجازات‌های مقرر در ماده23قانون مجازات اسلامی هستند و از لحاظ اینکه خارج از سیستم قضایی و غالبا وابسته به قوه مجریه فعالیت می‌نمایند در زمره مراجع قضایی نمی گنجند پس کاربرد عنوان خاص مراجع شبه قضایی کیفری فاقد ایراد و از نظر منطقی پذیرفتنی است.

سلامت فرآیند دادرسی و مفید بودن مرجع رسیدگی و اعتماد جامعه و طرفین دعوا نسبت به آن، به طور جدی بستگی به تضمینات لازم برای یک دادرسی عادلانه دارد. دادرسی عادلانه، فرآیندی است که بر مبنای اصل برائت وحفظ کرامت انسانی پایه گذاری و رعایت قواعد و الزامات آن، رفتاری کرامت مدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید‌ می‌دهد. دادرسی در صورتی عادلانه است که توسط مرجعی منصف و بی‌طرف بر پایه تشریفات قانونی و درآن حقوق افراد محترم شمرده‌ می‌شود.

در پذیرش و رعایت دادرسی عادلانه در مراجع قضایی، متاثر از اسناد بین‌المللی شبهه و تردیدی وجود ندارد. همچنان که درقانون آیین دادرسی کیفری و مدنی رسیدگی ماهوی و شکلی در پرتو اصول دادرسی عادلانه و منصفانه مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است و عدم رعایت این اصول از موارد اعتراض و نقض آرای صادره‌ می‌باشد. لکن با مداقه در اصل سرعت، کاهش هزینه‌ها و زدودن تشریفات که از اهداف تشکیل مراجع شبه قضایی کیفری بوده اند رعایت اصول دادرسی منصفانه در این مراجع با چالش مواجه‌ می‌گردد. زیرا از یک طرف رعایت قواعد دادرسی عادلانه نیازمند تشریفات، افزایش هزینه و به تبع خدشه دار نمودن اصل سرعت در رسیدگی است و از طرف دیگر نیز عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، بیم خروج از یک رسیدگی منصفانه و نقض آرای صادره را در پی خواهد داشت. لازم به توضیح است که شباهت‌های غیر قابل اجتناب مراجع قضایی و شبه قضایی کیفری، تردیدی در تسری اصول دادرسی عادلانه مراجع قضایی به شبه قضایی کیفری و لازم الرعایه بودن آنها باقی نمی‌گذارد اگر چه حدود و کیفیت اعمال این قواعد متفاوت و باید متناسب با مراجع شبه کیفری قضایی مد نظر قرار گیرد.