حقوق بازرگانی اسناد « جلد اول و دوم »

بروات در بازرگانی هر کشور می‌باید ابزارهای پرداختی مطمئن و فراگیر باشد، تا به نحوی شایسته به عنوان پول تجاری مطرح شود و از کاربرد پول رسمی‌ و مآلاً تحمل بهره متعلقه در معاملات بازاری جلوگیری به عمل آورد.

باب اسناد تجاری قانون بازرگانی ایران مصوب ۱۳۱۱ با کمبودها و ابهامات خود و فقدان زمینه‌های ‌لازم، هیچگاه اجازه گسترش فراگیر این اوراق را نداده، به ویژه نظریه‌های علمی‌نیز عموماً به بیان کلیات بسنده نموده و ندرتا در ریز مطالب و تحلیل رویه‌های موجود وارد گردیده است.

نگارنده از بدو بازگشت به ایران، به فکر برگردان کامل پیمان های ژنو راجع به برات و سفته بودم. چه این کنوانسیون ها مقررات مفصل و عمدتاً یکنواختی در اروپای سرزمینی و برخی کشورهای دیگر ارائه می‌دهد و سال هاست که از دستاوردهای آن بهره می‌برند. این کار، با وجود مشکلاتی که به همراه داشت سرانجام به ثمر نشست (بخش اسناد بین­المللی مجلة حقوقی ش 12).

اما به طور همزمان می‌بایستی، اولاً نقطه نظرهای دکترینی و رویه­ای راجع به اسناد تجاری با مدارک کافی و متقن شفاف گردد. و ثانیا حجم قواعد قابل اجرا از مقررات پیمان های موصوف در چارچوب قانون و رویه قضایی ایران به تصویر کشیده شود. خوشبختانه در عمل، این مقررات با قواعد مختصر قانونی ایران مغایرت چندانی نداشت. و در بخش کوچکی که اختلافاتی بروز نمود، به لحاظ فرسودگی مقررات داخلی و ارائه تحلیل های رویه ای عمومأ قابل چشم پوشی به نظر می‌رسید. با این امید که گام های بلند آموزه­ای و رویه­ای به تصویب مقررات این پیمان ها نیز بیانجامد. آن هنگام می‌توان مشکلات قانونی را با توجه به رویه‌های محکم کشورهای عضو به شایسته­ترین نحو حل نمود.

مطالب کتاب حاضر بر پایه‌های زیر استوار شده است:

1- پژوهش میدانی گسترده؛

۲- نقد و بررسی آراء و رویه‌های عملی؛

٣- تقویت نظریه‌های دکترینی و رویه­ای ایرانی از راه طرح و رواج آنها؛

۴- بها دادن مؤثر به همۀ کتاب ها، مقاله‌های فارسی و تقویت آن با منابع عمدتأ فرانسوی موجود؛

۵- ساختن عناوین موضوعی براساس تنوع و تراکم رویه‌های ایرانی. زیرا بسط مباحث حقوقی تنها از جهت نفع عملی آن توجیه پذیر است pas de question, pas d'intérêt و این مهم صرفاً از راه طرح قضایای واقعی و نه فرضی تحقق می‌پذیرد؛

۶-جلوگیری از تکرار و اختلاط مباحث با ارائه سرفصلهای قرینه که هر یک به لحاظ محتوی جامع و مانع باشد.

البته، در این راه نمی‌توان مشکلات زیر را نادیده گرفت:

الف - برگردان ناقص مقررات فرانسوی، و مهمتر از همه دست بردن ناآگاهانه مقنن سال ۱۳۱۱ در محتوای برخی مواد قانون تجارت، آن هم بدون آئین نامه اجرائی، که به نظر نگارنده به مثابه تولد بیجان احکامی‌چند از قانون مورد بحث بوده است.

ب - تفوق مفاهیم حقوق مدنی در حقوق خصوصی. فی الواقع عدم سابقه سرزمینی و تبیین مفاهیم نو در قانون بازرگانی، به عنوان رشته جدید، برگشت به راه حل های سنّتی حقوق مدنی را جهت توضیح و اجرای قواعد آن در پی داشته، که به معنای باقی ماندن در دایرة قواعد سنّتی ‌و ابهامات جدید است.