1- مفهوم سرمایه گذاری خارجی و انواع آن
2- اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و ارتباط آن با جذب سرمایه خارجی
3- معرفی ایکسید
4- صلاحیت ایکسید و شرایط آن
5- صلاحیت ایکسید از حیث موضوع و طرفین اختلاف
6- شرایط صلاحیت ایکسید
7- صلاحیتهای خاص ایکسید
8- قانون حاکم بر آیین داوری و ماهیت اختلاف
9- قانون حاکم بر آیین داوری ایکسید
10- قانون حاکم بر ماهیّت اختلاف
11- نظام رسیدگی، تجدیدنظر و اجرای حکم
12- نظام تجدیدنظر
13- اجرای آرای داوری ایکسید
سرمایه گذاری خارجی برای تمامی کشورها از اهمیت بالایی برخودار است. این امر سبب گردیده که رقابت تنگاتنگی بین کشورها در جهت جذب بیشتر سرمایه صورت گیرد و هر جا که، موضوع کسب منفعت و تسلّط و انحصار مطرح گردد، مناقشه و اختلاف نیز وسعت مییابد.
ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، بهای نیروی انسانی، ساختار پولی و مالی، نظام حقوقی و قضایی و نیز ویژگیهای فرهنگی جوامع میتواند از جمله موضوعات جذب سرمایههای خارجی تلقی شود، و یا برعکس مانع ورود سرمایه خارجی گردد. سرمایه گذاران خارجی در کشورهای سرمایه پذیر به دنبال بیشترین منفعت ممکن و نیز تضمینات لازم برای بازگشت سرمایه خود میباشند که نیازمند محیطی آرام و با ثبات، جهت فعالیت و کار در تجارت موردنظر است. موارد مذکور هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته از عوامل بسیار مهم در جذب سرمایه خارجی میباشند.
عوامل متعددی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است ولیکن اهمیت قانون به مراتب بیشتر بوده و بر همین اساس قانونگذار باید تمام دقت و ظرافت خویش را، در تدوین مقررات مطلوب برای پذیرش سرمایههای خارجی به کار گیرد. زیرا سرمایه گذاری خارجی توسط شخص حقیقی یا حقوقی بیگانه، صورت میگیرد که طبعاً تبعه کشور سرمایه پذیر نیستند و از آنسوی مرزها با انگیزه بهره برداری از منابع و فرصتهای خاص موجود در کشور سرمایه پذیر، سرمایههای خویش را به کشور میزبان آورده و به فعالیت میپردازند و آنچه که برای سرمایه گذاری خارجی اهمیت دارد در درجه نخست سود اقتصادی بیشتر از شرایط عادی و درجه بعدی ایجاد بستری امن و قانونمند با حفظ حقوق و احترام متقابل میباشد.
تدوین صحیح و کارآمد، چگونگی فعالیت شرکتهای خارجی، نحوه حل و فصل اختلافات و مقررات مالیاتی و نیز مقررات مربوط به حقوق کار و حتی مقررات جزایی، میتواند مسیر سرمایه گذاری را تسهیل کند و چنانچه امور فوق محقق نگردد، این قوانین ناکارآمد است که بزرگترین مانع سرمایه گذاری خارجی در کشور را رقم خواهد زد. حتی با وجود مساعدترین زمینههای اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی، بدیهی است در صورتی که قانون با ابهامات عدیده و یا مقررات دست و پاگیر و دشوار همراه باشد، امکان سرمایه گذاری خارجی را دشوار ویا حتی غیر ممکن خواهد کرد.