بایسته های حقوقی بهره بانکی در ایران

نظام بانکداری از جمله نظام های بسیار پیچیده وگسترده در جوامع محسوب می‌شود، در کشور ایران که نظام حقوقی آن برگرفته از فقه امامیه میباشد،بدین لحاظ برخی از فقها معتقدند که بانکها در دریافت سود و جریمه تاخیر تادیه، مرتکب عملیات ربوی شده و این امر مغایر با ذات بانکداری اسلامی می‌باشد. اما برخی دیگر از فقها و حقوقدانان به این موضوع اعتقاد دارند که منابع مالی بانکها از بیت المال تهیه شده، و فرایند عملیات بانکی باید به گونه ای باشد که تمام اعضای جامعه فرصت استفاده از آن را پیدا نمایند. و در صورتی که عده ای با دریافت تسهیلات، و بدون توجه به این امر که منابع مالی در سطح جامعه با محدودیت هایی همراه است، بازپرداخت تسهیلات را در سررسیدهای معین شده و متعهد شده انجام نداده و در واقع با این عمل، علاوه بر اینکه به تعهدات خویش پایبند نمی باشند، با سوء استفاده از وضعیت موجود، توجهی به بازپرداخت به موقع بدهی های خویش به بانک نداشته و از روشی دیگر به جامعه خسارت وارد می‌آورند. به همین دلیل جریمه تاخیر تادیه می‌تواند به عنوان ضمان اجرایی در ملزم نمودن مشتریان بدحساب به بازپرداخت بدهی های خویش به بانک محسوب گردد، این موضوع در قوانین بانکداری سایر ملل نیز امری طبیعی محسوب شده و در معاملات غیر بانکی نیز اشخاص در صورت عدم پایبندی به تعهدات خویش،‌برابر قوانین مدنی،‌ملزن به جبران خسارت می‌باشند حال این جبران خسارت در نظام بانکداری با مکانیسم جریمه تاخیر تادیه به منصه ظهور رسیده است. از سوی دیگر بانکها به عنوان بنگاه مالی، موظفند تا درآمدزایی ایجاد نمایند و راهکار درآمدزایی بانکها به جز ارائه تسهیلات مالی در قالب عقود مختلف، و دریافت سود بانکی، نمی تواند راهکار دیگری به همراه داشته باشد به همین منظور در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بحث سودبانکی و وجه التزام بانکها را با عملیات ربوی موردبحث و بررسی قرار داده تا مشخص گردد که عملیات فوق (سود بانکی و وجه التزام بانکها، نمی تواند عملیاتی ربوی محسوب گردد.

 عملیات بانکداری با حدود 2800 سال سابقه از اصلی ترین معیارهای پیشرفت جوامع محسوب می‌شود در حقیقت یکی از شاخص هایی که بر توسعه یافتگی سیستم مالی جوامع دلالت دارد، میزان پیشرفتگی سیستم بانکی کشورها می‌باشد.[1] در اصل 44 قانون اساسی نیز بانکداری به عنوان یکی از بخش های دولتی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است،‌ هر چند که خصوصی سازی بانک ها پس انقلاب از مناطق آزاد تجاری آغاز وامروزه به صورت فراگیر در تمام اقصی نقاط کشور مشاهده می‌گردد[2]

 از جمله عملیات هایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد موضوع نرخ بهره است در نظام اقتصادی جدید، دو نوع نرخ بهره وجود دارد، یکی نرخ بهره واقعی ودیگری نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری از یک سو نمایانگر میل نهایی به پس انداز و از سوی دیگر نمایانگر بازدهی نهایی سرمایه است، یعنی در نظام بازار نرخ بهره در جایی معین می‌شود که هزینه نهایی امساک از مصرف، با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر گردد.[3]

نرخ بهره واقعی مانندهمه قیمت ها در سیستم بازار، به هیچ وجه از پیش قابل پیش بینی نیست وتحت تاثیر عوامل موثر بر بازار که غیر قابل پیش بینی اند تغییر می‌یابد اما نرخ بهره اسمی متغیری است که به وسیله میزان عرضه وتقاضای پول معین می‌گردد. با وجود این که عرضه پول اسمی به وسیله مقامات پولی قابل کنترل است اما در هر صورت تقاضا برای پول اساسا متاثر از متغیرهای واقعی اقتصادی، مانند میزان بدهی سرمایه گذاری است و به وسیله هیچ مرجعی قدرتی قابل کنترل نیست بنابراین در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار حتی نرخ بهره اسمی را هم نمی توان از پیش برای درازمدت دقیقا معین نمود. [4]

 بنابراین بازده ثابت از پیش تعیین شده (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی و سنتی قابل تصور است در این جوامع به علت اینکه روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیت های اصلی تولیدی قرار دارند و نیز به علت بطیی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی وکندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها،‌حتی در درازمدت بسیارناچیز است.

 بنابراین در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می‌شود و ربا معنی خود را پیدامی کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی دائما در حال تغییراند هیچ معامله مالی با بازده ثابت از پیش تعیین شده ممکن نیست.

 از جهتی آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده است، بازده ثابت از پیش تعیین شده است، نه نرخ بازده نامشخص، به صورتی که در سود مطرح می‌شود. بر همین اساس در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است به سوءتفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شود پی خواهیم برد. [5]

 ادر مقابل این نظر، تفکر دیگری نیز مطرح گردیده است و آن اینکه ازدیدگاه آیات، روایات و فقه اسلامی در تعریف ربا، قیدی مبنی برثابت بودن زیاده وجودندارد، گرفتن هر نوع فراوانی در قرارداد قرض، ربا است چه آن زیاده ثابت باشد یا متغیر، مطابق روایات صریح و روشن که از طریق شیعه واهل سنت وارد شده بیان می‌دارد که اشتراط هر نوع زیاد، در قرارداد قرض را ربا است موضوع حرام بودن ربا را می‌توان در آیه 39 سوره روم،‌آیه 275 سوره بقره و در بسیاری از حادیث و روایات مشاهده نمود.

 در این میان برخی از نظریه پردازان از جمله حضرت آیت الله معرف به دفاع از بهره بانک های پرداخته اند، ایشان چنین بیان می‌دارند:‌ « .... نمی توان بانک های دولتی را،‌نهاد استثمایی به حساب آورد . اینها برای سود ستانی یا سود دهی به وجود نیامده اند،‌بلکه ضرورت اجتماعی به شمار می‌روند که با این سیستم، می‌توانند به کار خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن اقتصاد کشورنقش داشته باشند از این رو نمی توان سود بانکی به حساب ربای حرام در آورد زیرا هیچ یک از پیامدهای تباهی آفرین ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده اسد در اینمورد وجود ندارد همانند ربای خانواده که بر اساس ربا نیست. [6]

 از جهتی دیگر در قواعد حاکم بر قراردادها که بین اشخاص منعقد می‌گردد، همواره متعاقدین بر ضرورت اجرای تعهدات خویش پایبند بوده و به جهت تضمین پایبندی هریک از طرفین به تعهدات، در قرارداد،‌ التزاماتی به جهت عمل به تعهدات درج می‌گردد تا در صورتی که هریک از طرفین، وفای به عهد ننموده و از این بابت خسارتی بر طرف دیگر حادث گردد، روشی را برای جبران خسارت در نظر گرفته شود. [7]

 این موضوع در عملیات بانکی نیز نافذ است به نحوی که بانک به عنوان یکی از متعاقدین در مابه ازای خدماتی که انجام داده (در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی)، این توقع را دارد که طرف استفاده کننده (مشتری) در موعد سررسید، نسبت به تادیه مبلغ دریافتی (اقساط یا هر نوع دیگر) اقدام نماید، حال در صورت تاخیر از سوی مشتری (به غیر از مصادیق قوه قاهره)،‌بانک این حق را خواهد داشت که به جهت تاخیر در تادیه، خسارتی را به عنوان جریمه بر بدهی مشتری اعمال نماید. [8]

 این موضوع در مباحث شرعی نیز کاملا امری رایج ومتداول است زیرا ایفای به موقع دٍین از جمله مواردی است که شرع اسلام بر آن وقع نهاده و اشخاصی که به آن عمل ننمایند مورد مذمت قرار داده است زیرا ماهیت ایفای دین به اصل رعایت نظم عمومی باز می‌گردد و در صورت عدم وفای به عهد،‌نوعی بی نظمی و هرج و مرج در جامعه متداول می‌گردد. .بنابراین همان ‌طور که می‌توان‌ ازروش‌های‌ دیگر ضمانت اجرای قراردادی؛مانند‌:درخواست‌ ضامن،وثیقه و کفیل،می‌توان برای الزام بدهکار به تأدیه دیـن در سـررسید مـقرر وی را متعهد کرد که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به‌ موقع‌،مبلغی را بـه عـنوان‌ جریمه‌ بپردازد؛بنابراین پرداخت جریمه نوعی کیفر مدنی است که سزای متخلف در حقوق مدنی و شبه مدنی شـمرده می‌شود. با این وصف بسیاری از علمای فقه اسلامی دریافت جریمه یا دیرکرد از بدهی را از سوی بانک ها نوعی ربا می‌دانند که آن را ربای جاهلی نام نهاده اند این گروه معدقند که شرط دریافت جریمه از‌ مشتریانبد‌ حساب‌ به جهت ربـوی بـودن آن‌،بـاطل‌ شمرده‌ می‌شود؛زیرا دریافت زیاده برمبلغ اصلی دین اگر در قرارداد قرض باشد،شرط انتفاع شمرده می‌شودد و اگـر در عقدهای دیگر باشد،مصداق‌ ربای‌ جاهلی‌ است

 لذا با توجه به موارد فوق مسئله ای که مطرح می‌گردد این است که مبنای دریافت سود بانکی و وجه التزام در نظام نوین بانکی چیست ؟ و چه اقدامی در راستای ربوی نبودن آن قابل انجام است.؟